الدور الإقليمي للسعودية

تم نشره في الخميس 25 تموز / يوليو 2013. 02:00 صباحاً

كانت السياسة الإقليمية للمملكة العربية السعودية تستند دوماً إلى التوازنات في المصالح، وبين القوى الإقليمية على المستويين العربي وإلاقليمي. فكانت السعودية، إضافة إلى مصر وسورية والعراق، تشكل ركناً من أركان هذه التوازنات. وفيما يتعلق بالمصالح السعودية والعربية، كانت في بعض الأحيان تتم من خلال وجود محاور إقليمية، كمحور الاعتدال العربي، أو محور الممانعة، أو غيرهما من محاور. وبالطبع، كانت هناك امتدادات إقليمية، كإيران وتركيا، وعالمية كالولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي سابقاً ثم روسيا لاحقاً.
لكن الاحتلال الأميركي للعراق، ثم التطورات السياسية التي حصلت بعد الانتفاضات في تونس ومصر، أديا إلى حدوث ما يشبه الزلزال في التركيبة الجيو-سياسية الإقليمية، والذي كان من أهم معالمه غياب الدور الإقليمي أو ضعفه للقوى العربية الرئيسة، كمصر بعد الثورة، والعراق وسورية. وتزامن ذلك مع تصاعد الدور الإقليمي لكل من تركيا وإيران اللتين اعتمدتا سياسة محاور إقليمية جديدة، كانت السعودية خارجها.
وبالرغم من أن السعودية لم تفقد دورها الإقليمي، إلا أن تأثيرها تراجع في الأعوام الماضية نتيجة هذه التحولات. لكن يبدو الآن أنها استطاعت أن تعيد التموضع الإقليمي، باستعادة علاقتها مع مصر، إضافة إلى تحالفها مع الأردن والإمارات العربية والبحرين. والسؤال الذي يثار هنا: هل السعودية قادرة على قيادة تحالف يساهم في حل المشكلات الخطرة التي تعاني منها بعض الدول العربية، وتهدد بانهيار أو انقسام المجتمعات فيها وتناحرها؟
إن الملف الأخطر الذي تعاني منه المنطقة هو الصراع الطائفي، وبخاصة السني-الشيعي الذي ينخر في المجتمع العراقي، والسوري، واللبناني، والبحريني. وهو يسهم في تفكيك تلك الدول والدخول في جرعات مدمرة وطويلة الأمد.
بالطبع، لا تستطيع السعودية أن تقوم بذلك بدون إعادة النظر في علاقاتها مع إيران وتركيا؛ لأنهما طرفان أساسيان في تلك المعادلة الإقليمية. وليس المطلوب من السعودية أن تتحالف مع هاتين الدولتين، بل إيجاد صيغة رابحة للجميع، يكون ضمن أولوياتها إنهاء الصراع المذهبي المتأجج، ووقف القتل على الهوية. وهذا يتطلب إيجاد حلول سياسية للأزمة في سورية وفي العراق، وتباعاً في لبنان.
وبالطبع، فإن إنهاء هذا الصراع الطائفي يجب أن يحفظ حقوق وكرامة جميع الأطراف المذهبية الإسلامية وغيرها. أما البديل لذلك، فهو الاستمرار في العنف والشرذمة والتمزق. وفي ذلك خسارة للجميع، ولن يكون هناك رابح واحد إلا إسرائيل.
وبشكل موازٍ لحل المشكلة السياسية، يجب أن تكون هناك خطة "مارشال عربية"، تقوم على إعادة البناء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية من أجل النهوض بالمستوى المعيشي للمنطقة، بما يشكل ضمانة أساسية في إرساء أسس الاستقرار السياسي والاجتماعي.
هذه ليست بالمهمة السهلة، ولا تقع مسؤولية تحقيقها على المملكة العربية السعودية وحدها. ولكن السعودية قادرة على أن تؤدي دوراً أساسياً في هذا التوجه، بالتحالف مع كل القوى الإيجابية في المنطقة؛ صغيرة كانت أم كبيرة.

mousa.shtaiwy@alghad.jo

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »الريادة بحاجة الى مبادىء (هاني سعيد)

    الخميس 25 تموز / يوليو 2013.
    نفتقر في هذا الزمان الى مبادىء واسس علمية لتحدد لنا الطريق الصحيح وتكون بمثابة خارطة طريق تحدد اهدافها معتمدة على منطق علمي وليس مواقف ارتجالية خالية من المضمون تخلق في النهاية تشوهات وتصدعات في العالم العربي ومشاكل لا حصر لها نعتقد ان المال هو الحل الناجح لها او ان الشعارات الملفقة والمزيفة هي الذي يمكن ان توصل العالم العربي الى وضع يمكن الاعتماد عليه لحل المشاكل بينما في طياته ما خفي كان اعظم نحن لسنا بحاجة الى مارشال عربية بل الى ضمير واخلاق ووعي وفكر واخلاص ليقود هذه الامة