فهد الخيطان

الملك يضع حدا للمهزلة

تم نشره في الأربعاء 21 تشرين الثاني / نوفمبر 2012. 03:00 صباحاً

تدخل الملك ليوقف مهزلة ارتكبها مجلس الأمة في جلسة مشتركة قبل نحو سبعة أشهر، منح بموجبها الأعيان والنواب رواتب تقاعدية مدى الحياة. أمس، صدرت الإرادة الملكية بعدم بطلان القانون المؤقت رقم 10 لسنة 2010 المعدل لقانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959، والذي أقرته حكومة سمير الرفاعي. وبموجب ذلك التعديل، تم إلغاء التعديلات التي أدخلت على القانون العام 1999، ومنحت النواب والأعيان رواتب تقاعدية. وعليه، يعود العمل بقانون "الرفاعي" الذي لا يعطي أعضاء مجلس الأمة ميزة الرواتب التقاعدية.
للمرة الأولى منذ توليه الحكم، يرد الملك عبدالله الثاني قانونا أقره مجلس الأمة، حظي بجدل واسع. وقد حاول مجلس الأعيان في حينه وضع شروط لمن يستحق الراتب التقاعدي، لكن النواب أصروا على رفضها، مما اضطر المجلسين إلى عقد جلسة مشتركة في الثاني عشر من نيسان (أبريل) الماضي، حضرها 155 عضوا، صوت 120 منهم على رد مشروع قانون التقاعد المؤقت، وليمنحوا أنفسهم بذلك رواتب تقاعدية مدى الحياة.
اعتُبر موقف النواب هذا انحيازا سافرا لمصالحهم الشخصية على حساب المصلحة الوطنية. وقوبل هذا الموقف بسخط شعبي واسع، بدد ما تبقى للنواب من ثقة شعبية. كان النواب في ذلك الوقت يدركون أن الدولة في حاجة المجلس لإقرار حزمة من التشريعات المستعجلة قبل حل المجلس لإجراء انتخابات مبكرة، وقد استغلوا هذا الظرف أسوأ استغلال لتحقيق مصالح ضيقة على حساب خزينة الدولة التي تعاني العجز والمديونية. لم يتصرفوا كرجال دولة يتحلون بالمسؤولية الوطنية، بل كموظفين في شركة يسعون إلى تعظيم مكاسبهم الشخصية.
بيد أن الملك لم يترك لأصحاب المصالح الضيقة التمتع برواتب تقاعدية على حساب أموال الخزينة، وتدخل في اللحظة الأخيرة مستخدما صلاحياته الدستورية برد القانون، مشفوعا ببيان أسباب عدم التصديق عليه، داعيا الحكومة في الوقت نفسه إلى المباشرة في إعداد دراسة شاملة لموضوع التقاعد المدني "تتوخى العدالة والشفافية والموضوعية، وتؤدي إلى تقديم مشروع قانون جديد ينظم جميع المسائل المتعلقة بتقاعد أعضاء السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية". وهذه مناسبة لا تفوّت لإعادة النظر في تقاعد الوزراء الذي استخدمه النواب حجة عند ردهم لمشروع التقاعد المدني.
لقد دفعت الدولة ورموزها في السنوات الأخيرة ثمنا باهظا من سمعتها ومصداقيتها وخزينتها بسبب السلوك الانتهازي للمجالس النيابية والحكومات التي تورطت معها في لعبة تبادل المصالح بدون اعتبار لمبادئ الدستور وقيم النزاهة في ممارسة السلطة، فأصبحت عبئا على الدولة والشعب، حتى وصلنا إلى النقطة الحرجة التي تقف عندها البلاد اليوم.
إن ملف التجاوزات التي ارتكبتها المجالس النيابية والحكومات يفيض بالفساد والمحسوبية والانتهاكات لأبسط القواعد القانونية في التعيينات، وتوزيع الامتيازات على المحاسيب، و"لفلفة" التحقيق في ملفات الفساد، والارتهان لتعليمات الأجهزة التنفيذية، والوقوف في الضد من مصالح الشعب والدولة. وتُوج ذلك كله باعتداء تشريعي صريح على أموال الخزينة، تمثل في الرواتب التقاعدية التي أبطلها الملك.
لتكن الخطوة الملكية بداية لمراجعة التجاوزات في التشريعات والممارسات التي ارتكبها نواب المجلس المنحل وحكوماته، لنبدأ بعدها مرحلة نظيفة ترسي مبادئ العدالة والمساواة التي توخاها الملك عند رفضه لبطلان قانون التقاعد المدني.
تعود أغلبية أعضاء المجلس السادس عشر إلى قبة البرلمان في الانتخابات المقبلة، بفضل قانون الانتخاب الذي فُصّل على مقاسهم، وتعود معهم الامتيازات والرواتب التقاعدية.

fahed.khitan@alghad.jo

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »كل الشكر لجلالة الملك (متابع)

    الأربعاء 21 تشرين الثاني / نوفمبر 2012.
    نعم قرار حكيم وثمين يسجل لجلالة الملك حفظه الله ونأمل أن يتبعه قرار حكيم آخر بإلغاء تقاعد الوزراء إنتصاراً لخزينة الدولة والشعب كما هو الأمل بشعبنا ومواطنا الواعي أن يكون عند حسن الضن به ولا يغرر به من شعارات فارغة ووعود كاذبة من هؤلاء النواب وأمثالهم من على شاكلة نواب(111)خاصة وان الغالبية منهم يعدون العدة لخوض الإنتخابات من جديد استغلال ضروف الناس البسطاء وحاجاتهم المعيشية للمال وغيره لذلك نحذر من فتح المجال لهم وعودتهم الى المجلس القادم خاصة وأن تاريخهم الأسود في المجلس السادس عشر مليء بالمصائب ..
  • »مجلس 111 (ابو عمر)

    الأربعاء 21 تشرين الثاني / نوفمبر 2012.
    كان مجلس لا يمثل الا نفسه!!! والمصيبة ان اغلبهم سيترشح من جديد! على امل ان يرجعوا الى داخل القبة.
  • »نائب من اجل المال (مازن الخيطان)

    الأربعاء 21 تشرين الثاني / نوفمبر 2012.
    على الرغم من الاستياء الشعبي من حكومة الرفاعي وما اتخذته من قرارات عديدة اثناء عملها الا انه يسجل له ولحكومته قانونه بعدم اعطاء النواب رواتب تقاعدية فقد كان أحسن قانون يقر في وقتها... بتصوري ان من يختار النيابة فذلك اختيار هدفه خدمة وطنه وشعب وطنه وليس لتحقيق المكاسب الماديةوكسب المال. اذا كان هدف النائب كسب الاموال فهناك طرق اخرى غير المتاجرة بأموال الوطن والشعب !!
    اتمنى في المستقبل ان يتم تخفيض رواتب النواب المنتخبين او اقتصارها على مكافئات تدفع بناءً على حضور الجلسات !! قرار جلالة الملك كان انتصارا لوطن ينزف منذ سنوات نتيجة لقرارات حكومية وبرلمانية هدفها تبذير اموال الخزينة
  • »بالنسبة لموظفي مجلس النواب ...شو؟! (مواطنة عادية جدا ً)

    الأربعاء 21 تشرين الثاني / نوفمبر 2012.
    يا ريت بما أن الحديث عن النواب ورواتبهم أن يتم إعادة النظر في "جيش" الموظفين الذين تم تعيينهم في مجلس النواب الأخير قبل حله والذين لا نعرف ما اللزوم لكل هؤلاء!
  • »مجلس النواب (ابو سامي)

    الأربعاء 21 تشرين الثاني / نوفمبر 2012.
    شي بموت ضحك ...
    مجلس النواب خادم الشعب يستغل الاوضاع لينهب الشعب المسكين .
    شكرا للملك عبدالله لقيامه بهذه الخطوة
    ونرجو ان يمهد ذلك لاسترجاع الاموال المنهوبة من الدولة
  • »تعديلات (احمد/السلط)

    الأربعاء 21 تشرين الثاني / نوفمبر 2012.
    افهم من المقال الحلو انه لازم نعدل قانون الانتخابات وننظر بتقاعد الوزراء وهذا بعد لم يتم اذ انه قد يعتبر جرعه زائدة لعلاج سرطانات الجسم الاردني
  • »كلام رائع (كركي .محامي)

    الأربعاء 21 تشرين الثاني / نوفمبر 2012.
    يسلم قلمك وتسلم ايدك استاذي الفاضل كلام رائع من استاذ رائع دمتم لنا
  • »مجلس تطوعي (تشي)

    الأربعاء 21 تشرين الثاني / نوفمبر 2012.
    اقترح بان يكون عمل النائب تطوعيا.
    لانهم بدهم موازنه لحالهم.
    كيف لنائب ان يحاسب حكومه وهو يقبض راتيه منها....وبعدين ما شاءالله يعني الشباب مش بحاجه لدعم.
  • »هذا جزاء الانتهازيين (سعيد جدا)

    الأربعاء 21 تشرين الثاني / نوفمبر 2012.
    قرار رائع جدا يضح حدا لتجاوزات النواب الاشاوس على القانون والتشريعات لا شك ان غالبيتهم اصيبوا بالصدمة واستنادا لهذا التطور عليهم ان يتوقفوا عن ترشيبح انفسهم من جديد لانهم لن يحققوا مكتسبات عولوا عليها مستقبلهم ومستقبل ابناؤهم الذين قد يفكروا في ترشيح انفسهم يوما ما لعل وعسى ان تتغير الامور طمعا في اية مكاسب لم يحققها آباؤهم الذين ابدعوا وفعلوا الكثير من اجل مصالحهم الخاصة فقط والذين لم يفكروا للحظة واحدة بمصلحة الوطن ومصالح الشعب الحقيقية والفعلية فكم كنت اتمنى ان يبحثوا ويحللوا ويعملوا جهدهم بكل جدية لحل مشاكل الفقر والبطالة التي كانت عنوانا متكررا لكافة خطاباتهم في افتتاح المجالس وكافة المناسبات التي كانوا يظهروا فيها على الكاميرا وكل ذلك كان للاستهلاك الاعلامي فقط وليس له علاقة بالواقع لان الحقيقة كانت ناصعة امام المراقبين من المتابعين لنشاطات تلك المجالس التي لم تفعل شيئا يذكر لنحمدها عليه بل هي ادارت ظهرها لمطالب المجتمعات المحلية ومقتضيات تطويرها وتنميتها وحصرت جل تفكيرها في مكاسبها الشخصية الآنية والمستقبلية فالحمد لله على كثيرا على هذا القرار الملكي وسلمت يداك يا ابا الحسين ولتكن هذه التجربة لنواب المستقبل عبرة لهم كي يعيدوا النظر في تطلعاتهم وكمي يركزوا على كيفية خدمة الشعب والمجتمعات المحلية التي ستنتخبهم فليكونا عادلين ثقاة يستحقون الاحترام فليفكروا كيف يحاسبون انفسهم اولا ثم محاسبة الفاسدين ثانيا واستعادة الاموال المنهوبة من خزينة الدولة ثالثا وليسعوا الى تكثيف الجهود لمراقبة الانفاق الحكومي بشقيه الرأسمالي والجاري بكل جدية ومسؤولية والعمل على مناقشة وتحليل كل ما يعرض من قوانين ومشاريع قوانين بكل موضوعية ومنطقية بعيدا عن الشخصنة والمصالح الخاصة والانحياز بالكامل لمصالح الشعب كل الشعب والتعامل مع جميع المواقف بشفافية وحياديةهذا من جانب ومن جانب آخر سيكون الشعب سعيدا جدا كذلك اذا ما صدرت ارادة ملكية جديدة تلغي قرار رفع الدعم وتعيد الامور الى ما كانت عليه والسعي الى البحث عن وسائل اخرى لمعالجة وضع الميزانية دون اللجوء الى جيب المواطن فالوسائل كثيرة سبق ان اشار اليها خبراء وكتاب وصحفيون سابقا وبالله التوفيق
  • »على الناخب ان يكون واعي (م.الحجاج)

    الأربعاء 21 تشرين الثاني / نوفمبر 2012.
    الناخب هو السبب في وصول ما سمي بالنواب الى البرلمان المنحل وعلى الناخب ان يكون واعي في الانتخابات القادمة
  • »على قد فراشك مد رجليك (العميد)

    الأربعاء 21 تشرين الثاني / نوفمبر 2012.
    هناك الاف التجاوزات للحكومه في الفتك في خزينه الدوله الحكومه تتصرف وكأنها دوله نفطيه في ميزانيتها فائض هيئات مستقله تضخيم الجهاز الحكومي بطريقه عشوائيه غير مدروسه كذلك الجهاز الامني والجيش الذي يبتعد عن الانتاجيه والذي يعتبر في كثير من دول العالم الداعم الرئيس للاقتصاد وتجربه كوريا الجنوبيه وتايون والهند والبرازيل دليل على ذلك.نحن ندفع اكثر من 5 مليارات دينار من ميزانيه الدوله رواتب وحوافز وعلاوات اي اكثر 65% من الموازنه العامه وهذه الخطوره على عجز الميزانيه هذا الموضوع بحاجه الى تحقيق وجراه غير عاديه من كتابنا وصحفينا الافاضل الا وهو ميزانيه الدوله وكيف تصرف وترهق الدوله ويحصل العجز.الدول المانحه والتي تقدم المنح والقروض والمساعدات للاردن عندما ترى الرفاهيه التي تعيش فيها الدوله تكف عن مساعدتنا علما باننا بالفعل لسنا بحاجه لهذه لو تم تصويب الاوضاع كما يجب المواطن الاردني من اكثر دافعي الضرائب في العالم بالنسبه لدخله.
  • »لا زلنا بأنتظار المزيد (ابو خالد)

    الأربعاء 21 تشرين الثاني / نوفمبر 2012.
    لا زال هنالك الكثير من المهازل يا استاذ فهد بحاجة لأن يوضع لها حد ويا ليت مهازلنا أقتصرت على هذه المهزلة,والتي اعتقد انها مهزلة صغبرة قياسا بغيرها من المهازل.هذه المهزلة بالذات انا شخصيا لا أضع اللوم في حدوثها على النواب بل على الحكومات التي زورت ارادة الشعب وأتت بمجالس نيابية على قياسها ومرادها من أجل تمرير ما تريده من خلالها,لأنه عندما يعرف النائب في قرارة نفسه ان وصوله الى المجلس النيابي لم يكن نتيجة ارادة شعبية بل نتيجة جهد تزويري محدد الغاية والاهداف ,فيصبح تحصيل حاصل البحث عن الثمن المطلوب المقابل .هذه خطوة مهمة في اعادة الاعتبار لمجلس النواب نتمنى ان تتبعها خطوات اخرى في ملاحقة ومحاسبة كل من ساهم وشارك وخطط لتزوير ارادة الشعب.
  • »يعيش جلالة الملك (قارئة متابعة)

    الأربعاء 21 تشرين الثاني / نوفمبر 2012.
    يعني هو الي بصير وزير ولا نائب اوعين بحاجة للتقاعد والله لازم يحط من جيبته للوطن والشعب
  • »نعم نعم نعم (رياض هيلات)

    الأربعاء 21 تشرين الثاني / نوفمبر 2012.
    الله يطول عمر سيدنا رجل الحكمة والنزاهة
  • »القرار المناسب في الوقت الانسب (الطاهر)

    الأربعاء 21 تشرين الثاني / نوفمبر 2012.
    خطوة في وقتها تعبر عن تطابق نظرة القمة والقاعدة في الوقت الذي اصبح فيه التمثيل النيابي تجارة والوزاري عنترة وشطارة وفي الوقت الذي تحول به صراع الشعب مع ظروف حياته تساعده الحكومة ويسهر مجلس شعب على تدبير اموره اصبح الصراع ما بين الشعب من جهة والمجلس النيابي الحكومي من جهة اخرى وكلاهما يعمل على قاعدة (شيلني بشيلك) اليس هذا بموقف المجلس الغابر والحكومات المنفرطة عقودها او ليس ما اقروه وطالبوا به نوع من التجارة وبعرق الشعب ومعظم نوابنا تجارا من الوزن الاثقل ليسوا بحاجة لرواتب تقاعدية وهل الذي بضع ميزانية حملته الانتخابية بخمسة ملايين دينار بحاجة الى راتب تقاعدي يعيله عند بلوغه سن الياس في العمل ام بحاجة الى محاسب يساله سؤال محو الامية في قاموس العدالة الاجتماعية والتحايل الفئوي على كل قوانين الكسب المشروع الذي لايجادله احد والغريب ان نوابنا الافلون يعدون حقائبهم التي غادرو بها ليعودوا بها من باب القدوم ولن يسالهم احد عن بضاعتهم المردودة اليهم ويخبرهم بصراحة ان الشعب قد ملهم وعاف بضاعتهم ان نسيج الوطن وارتباط قاعدته وقمته قوي ولا يهز النسيج الا ما قد تدخله فئة مستغلة تعمل اما بالظلام او باستغلال المواقع او روافد اخرى اوصلت البلد الى حالة التشنج التي نعيش ولان كان الشعب قد فقد الثقة بنوابه والحب للحكومات التي لم تفلح الا بتكديس الازمات ونجيير المسؤوليات وتسليم
    ....للفاسدين والمستغلين فان ثقته بقمته لم ولن تتزعزع وقد عودته الخروج به من المواقف الصعبة سليما معافى.ان الشعب ينظر للقمة وهي ترى الامورمن منظار ابعد واوضح صورة وبعين الحكمة والتبصر لا بعين حكومة مردها للرحيل ومالها للتغيير حكمتها المصالح المستعجلة في اعمارها القصيرة ويسودها التوتر الذي يزيد من الهوة فيما بينها وبين مواطنيها كما هو واضح في حالتنا الراهنة في خطوات قد تكون محسوبة او غير محسوبة في صالحه او غير مصلحته وهى اولا واخيرا على حسابه والقاعدة تنظر للقمة ان تكون الميزان والحكم وكلها ثقة ان قراراتها ستكون المناسبة للمرحلة في وقتها المناسب في هذا السجال وبما يخرج بالوطن سليما معافى.
  • »موقف شريف لقائد شريف (ابو فارس)

    الأربعاء 21 تشرين الثاني / نوفمبر 2012.
    خطوة مباركة من جلالة الملك بألغاء تقاعد النواب ، هذا هو الصحيح ، لايجوز ان يرتزق النائب ممثل الشعب من مبادئه ، وذلك مايحصل في العراق حيث منح مجلس النواب تقاعد للنائب يبلغ سبعة الاف دولار شهريا وهو اعلى تقاعد لموظف حكومي في العالم ، هذا هو قمة الفساد الذي نحمد الله انه لن يحدث في الاردن
  • »خطوة في الاتجاه الصحيح (د.خليل عكور -السعودية)

    الأربعاء 21 تشرين الثاني / نوفمبر 2012.
    السلام على من اتبع الهدى وبعد
    هذه الخطوة التي اتخذها جلالة سيد البلاد انما جائت لتصحح وضعا انتهازيا مشبع بالفساد الذي مارسه اعضاء مزورون في مجلس النواب الذي ابتلى به الله بلدنا -والمسؤل عنه جهاز امني من المفروض ان يحمي البلد وحسب اعترافات مديره السابق والعديد من المسؤليين الكبار في الدولة ايامها-
    على كل حال هذه الخطوة يلزمها خطوات اخرى واولها هو الغاء التفاوت الرهيب في رواتب بعض المؤسسات التي تسمى بالمستقلة من سلطة اقليم العقبة والضمان الاجتماعي والبنك المركزي وخلافه من مؤسسات شابها تشوهات عميقة بسبب السياسات الفاسدة والتي كانت تراعي مصالح الاشخاص لا مصالح البلد بحيث كان الاردن وكأنه مزرعة لبعض الناس وبقية الشعب كعمال فيهدون مراعاة لوطن ولا نتائج هدامة والمفروض بل ومن اللازم محاسبة جميع هؤلاء اذا لم يكن بالاختلاس وسرقة المال العام بطرق قانونية ملوتوية فيجب محاسبتهم بالفساد الاداري وهو واضح وضوح الشمس في الصيف والله الحافظ للاردن بهمة ابنائه المخلصين برعاية صاحب الجلالة الهاشمية وفقه الله لخير الاردن