عام ونصف على مشكلة البورصات

تم نشره في الاثنين 15 آذار / مارس 2010. 03:00 صباحاً

عام ونصف العام تقريبا مرت على مشكلة البورصات العالمية، وإلى اليوم لم تُعد حكومتان متتاليتان سوى مبلغ 33 مليون دينار من أصل 300 مليون دينار، احتالت بها شركات البورصات على أكثر من 100 ألف مواطن، بعد أن أهملت السلطات متابعة هذا النوع من الشركات على مدى سنوات قبل انفجار المشكلة.

التأخير والمماطلة في إنهاء مشكلة الآلاف يبدو جليا من خلال أداء الحكومتين، وضآلة المبلغ الذي تم إرجاعه إلى أصحابه يعكس ذلك.

الأرقام التي أعلنت في عهد حكومة نادر الذهبي كانت تؤكد أن قيمة المبالغ النقدية التي استردتها الحكومة بلغت 55 مليون دينار، وعلى الرغم من ذلك لم تعد السلطة التنفيذية سوى 33 مليونا.

وقدرت الجهات الرسمية إجمالي قيمة ما تم تحصيله من أصحاب الشركات بنحو 157 مليون دينار؛ منها 55 مليون دينار نقدا، 100 مليون عقارات حددت قيمتها بناء على تقديرات دائرة الأراضي، و2 مليون دينار مقابل سيارات فارهة اشتراها أصحاب الشركات على حساب الناس.

اليوم وبعد هذه المدة الطويلة، يظهر جليا أن ثمة تقصيرا حكوميا في إعادة هذه الأموال، لا سيما وأن حكومة نادر الذهبي كانت تعهدت بإرجاع 50 % من حقوق الناس، إلا أن هذا الأمر لم يتحقق إلى اليوم.

فإعادة الحقوق إلى أصحابها بحاجة إلى تذكير وإصرار على أهمية استعادة باقي الـ 300 مليون التي لم تحصّلها حكومة الذهبي.

المشكلة التي انفجرت وورثتها حكومة سمير الرفاعي ما تزال تشغل بال آلاف الأسر وتقض مضاجعهم، بعد أن خسروا مدخراتهم لدى هذه الشركات التي احتالت على مستقبل عدد كبير من الأسر الأردنية، التي وضعت “تحويشة” عمرها لديهم أملا في دخل إضافي يعينهم على مواجهة متطلبات الحياة المتزايدة.

وها هي مدة 18 شهرا تقريبا تمر على مشكلة البورصات وما يزال آلاف الأفراد ينتظرون إجراء يعيد لهم حقهم، بعد أن تراجعت الحكومة عن عقاب كل من سولت له نفسه في ذلك الحين، ممن تاجر بمصائر الناس ومستقبلهم ولم يتلق أي منهم جزاء ما فعل.

يبدو أن الانتهاء من توزيع هذه الأموال سيستغرق وقتا أكثر بكثير مما يتخيل أصحاب الأموال الذين ما يزالون يأملون بحل مشكلتهم.

الحديث مع المتضررين من الشركات الوهمية يعكس المرارة التي يعيشها هؤلاء بعد أن ضاع حقهم وذهبت آمالهم وأموالهم أدراج الرياح، حينما تخلت الحكومات عن دورها ولم تعد الحق لأصحابه.

حالة القلق والانتظار والسؤال المستمر عن مصير الأموال ومواعيد إعادتها تتسع، ولا بد من وضع آلية واضحة ومعروفة لتوزيع الأموال التي تم تحصيلها، بحيث يتم توزيع جميع الأموال ضمن برنامج محدد.

اعتماد مثل هذه الآلية يقلص حالة القلق، ويطمئن الناس على أموالهم ويؤكد لهم أن هناك من يحمي حقوقهم ويذود عنها، والعودة للحديث عن حساب المسؤولين المقصرين في حفظ حقوق الناس وحمايتهم من عمليات النصب، أمر واجب لا سيما وأن ثمة توقعات بظهور مشاكل مشابهة إلى حد ما.

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »حقيقه قضيه البو رصات (ابراهيم عفنان)

    الاثنين 15 آذار / مارس 2010.
    نشكر الكاتبه على تناولها هذه القضيه بوقت لم نجد من يهتم بهذه القضيه حتى بات القليل من يكتب عن هذه القضيه ومع احترامي الشديد للصحافه نجد ان الصحافه تهتم باي موضوع بو قته و حينه و لا يتابع ممايدل على ان الصحافه تسير خلف مصالحها فاذا كان هناك اي موضوع يظهر جوانب سلبيه على الحكومه نجد المختضين و اصحاب المصلحه من الصحافه لن يتوقف عن الكتابه حتى يبقي القارى على تواصل مع المشكله و اثارت سخبه على الحكومه اما المواضيع والقضايا التي تظهر الجوانب الايجابيه للجكومه نجد من يختص بتلك المواضيع حتى ننشد و نهتم بلحكومه و في الحقيقه حكومه دوله الرفاعي من افضل الحكومات كونها جائت بوقت عصيب على و طننا وانشالله سستجاوز كل العقبات و تنفذ المهام المو كوله اليها
    ومشكله وقضيه البورصات لن تحل بلزمن لانها في الحقيقه انتهت و لم يقى شي الا المعلومات المظلله من بدايتها حتى نها يتها لانها ليست قضيه بورصات عالميه وهي في ليس قضيه فساد مجموع المبالغ كان 500 مليو تعود الى 100الف مواطن وجمعت بحجه العمل في البورصات و لم يكن كذلك و الدليل العقارات و السيارت التي امتلكها اصحاب المكاتب وكان جزء من الاستثمار بورصات عالميه وبلغ عدد المكاتب و الشركات ما يقارب 300 شركه تجمع المحافظ الائتمانيه بينما قضيه فساد و احده كانت في الزراع مليون ونصف و المصفاه ستزيد عن ما ئه مليون لاشخاص لم يزيد عددهم عن عشره و قضيه كاتزينو البحر الميت مليار لاشخص و احدحلت معظم القضايا باقل من شهر لان القضيه و اضحه المعالم و الابعاد امنا قضيه البورصات غير و اضجه و لم تكن كما يدعون انها قضيه بو رصات عالميه اضافه الى طرق اداره المشكله لاتخلو من الاخطاء بل تخلو من طريقه واحده صحيحه تعالج المشكله
    يجب ان يفهم الجميع ان مشكله البورصات رحلت للحكومه الجديده وانتهت الى ما صارت اليه
  • »هذا التاخير فى الدفع لا مبرر له (د. ناجى الوقاد)

    الاثنين 15 آذار / مارس 2010.
    شكرا لك جمانه
    هذا التاخير والمماطله فى دفع مستحقات المتضررين منقبل شركات البورصه الوهميه لا مبرر له فى ضوء موافقة حكومة المهندس نادر الذهبى على دفع تعويضات للعائلات المتضرره والتى تتعد بالآلاف ولا اجد اى عذر للحكومة الحاليه فى التلكؤ فى الدفع لأن كلما تاخر الدفع زادت معاناة المتضررين وفى نفس السياق فلا احد ينكر مسؤولية المتضررين عن ما حصل لهم وذلك لأنهم دفعوا اموالهم لهذه الشركات بمحض إراداتهم ولكن هذا لا يعفى الحكومه السابقه من مسؤولياتها عن مراقبة هذه الشركات والتحقق من ان اعمالها قانونية بلا اى لبس من قبل وقوع الكارثه التى اثبتت بان هذه الشركات كانت تمارس النصب والاحتيال فى العلن وان عملها لم يتعد (تلبيس الطواقى) كما يقولون فى العاميه
    وانا اتفق تماما مع الكاتبه على ضرورة ان تضع الحكومه وعلى وجه السرعه آلية واضحه ومعروفه لتوزيع الاموال التى تم تحصيلها بدون اى تاخير
  • »ماتركس (ممدوح الفايز)

    الاثنين 15 آذار / مارس 2010.
    شو صار بشركة ماتركس يا ناس. والله مصارينا وتعبنا ضاع. الحكومة تركت الموضوع ليستفحل ثم وضعت يديها عليه ولامتنا على هبلنا. اذا كانت الحكومة ما بدها ادير بالها على موضوع مثل هيك لويش هي حكومة. مصاري الناس دين في رقبة الدولة ولا افهم لماذا يأخذ الموضوع كل هذا الوقت؟

    شكرا لكي
  • »غريب (سعيد الفحيص)

    الاثنين 15 آذار / مارس 2010.
    مقال مهم و فعلا انا لي مبلغ في شركه الشهد و حتى الان و لا حس و لاخبر.. و ما بعرف الحكومه شو راح تعمل شكلها رفعت ايديها
  • »نهاية الطمع البورصه (د.عدنان ابو سيف)

    الاثنين 15 آذار / مارس 2010.
    ان الذي حدث في الاردن باسم البورصه قد حدث في كثير من الدول العربيه فسوق المناخ في الكويت والريان في مصر وسامكو في العراق ويكثر الحديث عن انواع اخرى بعد الدراسات التي قمت بها ان الحكومات هي التي تسمح بوجود مثل تلك الامور وبتشجيع كامل منها وسوف يكون لي موضوعا ابعثه الى الجريده عندما يتسنى لي الوقت الكافي لذلك اضف الى ذلك ضعف نظرة الناس الى الاستثمار وتكديس الاموال في البنوك والطمع في الفوائد العاليه التي كانت تمنحها المكاتب للناس هي ليست بورصات بل كلها نصب واحتيال والقانون لا يحمي المغفلين وليس هناك حد للطمع وكما قال لي مسؤول يوما الحكومه بترفع والناس بتشتري وبتدفع يعني عندها بعد مصاري .
  • »مارجعوا من الجمل ادنه (يوسف)

    الاثنين 15 آذار / مارس 2010.
    والله تدمرنا من هالموضوع وانخرب بيتنا ولليوم ماشفنا شي من فلوسنا كله كلام بكلام....لازم يكون في اجراءات تضمن اعادة اموالنا وبدون مماطلة لأنه الموضوع طول كثير