محمد أبو رمان

حقبة "الليبرالية الوطنية"

تم نشره في الأحد 14 كانون الأول / ديسمبر 2008. 02:00 صباحاً

يتجاوز التعديلُ الحكوميُ الوشيكُ العاداتِ الرسميةَ الأردنيةَ في "التعديلات الوزارية"، إذ يمثل عنواناً لمرحلة سياسية جديدة تختلف في رموزها وسماتها العامة عن المرحلة السابقة، التي صاغت الشروط التي حكمت عمل الحكومة الحالية، بل وفرضت سماتها وجزءاً كبيراً من تركيبتها.

بعبارةٍ دقيقة؛ فإنّ الرئيس "يعيد تشكيل حكومته"، بعد عام على رئاسته، وقد حاز على جائزة ثمينة، قبل أيام، تتمثل بثقة شعبية غير مسبوقة، في استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية.

الحكومة الجديدة تمثل مدرسةً سياسية جديدة صاعدة في مراكز صنع القرار، يطلق عليها البعض مفهوم "الليبرالية الوطنية" أو "الإصلاحية الجديدة"، ويكمن موقعها الرئيس، في السياسة الأردنية، بالإيمان بالنزوع الليبرالي في البرنامج الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص، مع التأكيد على عدم تجاهل الأبعاد الاجتماعية والسياسية من خلال معادلة توازن بين هذه الاعتبارات.

تتميّز هذه المدرسة بالجمع بين الخبرة البيروقراطية والإيمان بالدولة وأهميتها السياسية من جهة وبين ضرورة التطوير والتحديث في الرؤية الاقتصادية من جهة أخرى.

معضلة هذه المدرسة - إلى الآن- أنّها تفتقر لرؤية واضحة لمسار الإصلاح السياسي. فهي وإن كانت تشارك المدرسة التقليدية في رفض القيام بقفزات في الهواء، إلاّ أنّها لم تقدّم ما يميزها، ويباعد بينها وبين المنظور الأمني الصارم، لتبني مقاربتها الخاصة، التي تتوافق مع شروط الحالة الأردنية وحيثياتها، ثم تسوّق تياراً سياسياً عاماً حولها.

مقابل هذه المدرسة، ثمة مدرستان أخريان، لا تزالان فاعلتين في المشهد السياسي، وإن تراجعت أهميتهما. الأولى هي المدرسة التقليدية (الحرس القديم) وتؤمن بالبرنامج البيروقراطي، فيما تتخذ موقفاً سلبياً من التوسع في برنامج الخصخصة، وتريد الحفاظ على المعادلات التقليدية التي حكمت السياسات الرسمية خلال العقود السابقة.

مشكلة هذه المدرسة أنّها بعيدة عن رؤية الملك في السياسة والحكم، فضلاً أنّها بعيدة عن التوافق مع المتغيرات الجديدة. ما يجعل طموحها بالعودة إلى مؤسسة صنع القرار بعيداً، والموقع الأفضل لها سيبقى في المعارضة، تحديداً البرلمانية.

المدرسة الثانية هي النيوليبرالية، وقد خسرت معركتها مع "الإصلاحية الجديدة"، لكن احتمالات عودتها تبقى قائمة، ولها أنصارها، وستكون المرشح للعب دور "النخبة البديلة"، في عملية التدوير المعتادة في الممارسة السياسية الأردنية، بحسب المتغيرات الخارجية والداخلية.

إذن؛ الرئيس يمثل عنواناً للمدرسة الليبرالية الوطنية. وفي اختيار أعضاء فريقه الجديد يجد الرئيس نفسه أمام امتحان حقيقي يمثل مؤشراً  على أهلية المدرسة الجديدة في تأطير وجودها وتجذير رؤيتها ضمن مؤسسات صنع القرار.

الملاحظة الأهم أنّ الرئيس يمتلك ميزات أخرى، "نادراً" ما حصل عليها غيره من الرؤساء، تتمثل في تنسيق كامل وتعاون مطلق بينه وبين مؤسسات الدولة الحيوية الأخرى، بعيداً عن أي تصادم محتمل لمراكز القوى، مع وجود نخبة متوافقة مع رؤيته وطرحه في الديوان الملكي بصورة خاصة.

التحدي الأول أمام النخبة السياسية الجديدة يتمثل في تقديم رؤية استراتيجية واضحة معلنة للبرنامج الاقتصادي تتضمن استدراكاً ضمنياً على المرحلة السابقة، ما يتطابق مع خطاب العرش الذي أكّد أهمية الجانب الاجتماعي في البرنامج الاقتصادي.

أمّا التحدي الثاني فهو استعادة اللون السياسي للحكومة بعيداً عن محاولات إقحام الصبغة التكنوقراطية عليها، والتي تتناقض مع المرجعية الدستورية والفلسفة السياسية التي تدور عليها سنن الحكم في الأردن.

m.aburumman@alghad.jo

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »> (باسل حسن)

    الأحد 14 كانون الأول / ديسمبر 2008.
    لأود أن أحيي الأخ محمد على تفاعله مع تعليقات القراء والرد عليها مباشرة، ما يعكس احتراما وتطبيقا لتنوع الآراء، ومبارك الحج المبرور إن شاء الله.
  • »لا تعودي القهقرى (علاء طوالبة)

    الأحد 14 كانون الأول / ديسمبر 2008.
    اكتساب الرئيس لهذه الثقة الشعبية استندت أساسا إلى انخفاض أسعار المحروقات عالميا، ولو كان أي رئيس آخر لما توانى عن ذلك.
    ذاك، لا يعني بالضرورة أن الرئيس لا يمتلك المبادرة، وهنا أود الإشارة إلى دور الحكومة في مد يد التهدئئة نحو حماس، سوريا، وعدم تناول ايران، فللحكومة دور في التعبير عن هذه الرغبة التي يدركها جيدا الملك، لا الحكومة بمفردها.
    بمعنى آخر، التوجيه ملكي، والتنفيذ حكومي.
    من هنا، فإن الظرف السياسي خدم حكومة الذهبي، لكن إن أردنا ان نختبرها فعلياوأن نضعها على المحك، فلتقدم لنا رؤية متقدمة في تطوير الإعلام، أو مكافحة الفساد، والشفافية.
    وهنا اود أن اطرح أمثلة، سلطة العقبة الاقتصادية، جامعة البلقاء، قصة الكازينو، والتعامل مع الإعلام.
    لذا، عليها أن لا تكرر ما سبقتها إليه حكومات سابقة في مضماري التردد في المبادرة، والعجز عن كبح التغول على الديمقراطية.
    في الموازاة، هناك ما يسترعي الانتباه ويستلزم الالتفات اليه وهو ان المواطن لم يعد مبال بما يمس لقمة عيشه بشكل مباشر، فهو وإن لم يرض عن قرار رفع الاسعار مثلا، غير أنه يكظم غيظه ويواءم تفاقم حجم نفقاته مع ما يتأتى من دخل.
    وعلى ذلك، ندعو صاحبة الثقة الى المبادأة، وصحة العزم ووضوح القصد، حول مواضيع كثيرة تهم المواطن وتيارات المجتمع المدني، لا أن تعيدنا الى مضمار التغول على كل القوى المجتمعية مرة اخرى.
    فإذا ما ارادت أن تحافظ على الثقة الشعبية بها فعليها بذلك.إذ بضدها تتميز الأشياء.
    وأسلم استاذ محمد.
  • »الليبرالية الجديدة خطر وجودي على المسيرة العربية النهضوية (تميم)

    الأحد 14 كانون الأول / ديسمبر 2008.
    يجب تبني مصطلح جديد عوضا عن مصطلح الليبرالية والذي لاوجود له في ثقافةالنخب العربية الرسمية. الموجود هو اشبه بثقافة الخدماتية الأمنية والتي هدفها الأول والأخير أمني بحت. اي ان كل البرامج الإجتماعية الرسمية هي للحفاظ على الحد الأدنى من الإستقرار لإقفال الباب على القلاقل وعلى برامج جهات منافسة مثل المعارضة الإسلامية ومشاريعها الإنسانية والتنموية. بينما الثقافة الليبرالية في خارج إطار الديكتاتورية العربية وحاشيتها هي ثقافة مبنية من الأساس على فكرة الحفاظ على كرامة الإنسان والرقي به عملا وليس تنظيرا. وتصبح مشاريع الخصخصة والعولمة في معظم دول العالم خارج العالم العربي أداة لتنمية الإقتصاد بهدف الحد من البطالة ورفع سوية البنية التحتية التموية مثل التعليم والصحة والمواصلات العامة والسكن وغيرها. في الأردن مازلنا نتذكر العهد الذهبي لليبرالية الجديدة وكيف في الوقت الذي عاصر الإقتصاد الأردني طفرة إيجابية بسبب تدفق إخواننا العراقيين والمليارات التي تم ضخها من قبلهم بلإقتصاد الأردني في الوقت نفسه بدأت الحكومة برفع الدعم عن الوقود والمواد الأساسية الإستهلاكية وفي نفس الوقت بدأت التقارير الدولية عن الحريات والتعليم والشفافية والفساد تهبط بتسارع لو إستمر على حاله قد نجد أنفسنا نقف مع موزمبيق في نفس المرتبة. وهذا قبل ان ترتفع أسعار النفط بشكل خيالي. لذلك اصبحنا مقتنعين ان الليبراليين الجدد يشكلون خطر على الأمن القومي العربي واليبرالية الجديدة هي شرعنة الفساد وتنصل الدولة من مسؤولياتها. وبذلك تصبح دولة الليبرالية الجديدة خطرا على الشعوب العربية تستمد حمايتها من قوى أجنبية مما يجعل تلك النخب معرضة للإبتزاز فتضطر ان تقدم خدمات أمنية تأتي على حساب ثوابت عربية مصيرية. والتطبيع وبث الفتن الطائفية وتصفية المقاومة وحصار غزة ليس آخر خدمات الليبرالية الجديدة . الليبرالية الجديدة أسوأ من اية تيار ديني متطرف وأسوأ من الإستعمار وأخطر على العرب من إسرائيل وأمريكا وإيران..
  • »تعقيب على بانا (محمد أبو رمان)

    الأحد 14 كانون الأول / ديسمبر 2008.
    أشكر بانا على تعليقها الغني
    وأود الإشارة إلى أنني أتفق معها عموما في الوصف، ولا أختلف فيما ذهبت إليه، لكن ربما سياق المقال ووجهته تبدو مخالفة لذلك.
    فاستطلاع الرأي ليس مقياسامهنيا ولا سياسيا بقدر ما يعكس انطباعات الرأي العام والتي تتأثر بدورها بوسائل الإعلام، ونحن نعلم تماما أن الرئيس لم يواجه إعلاما شرسا.
    لكن في المحصلة نتائج الاستطلاع تخدم ثقة الرئيس بنفسه والانطباع العام حول مصداقيته وقدراته وهو عامل محفز للعمل.
    أما قضية "ميزة" التناغم والانسجام بين الدوائر المختلفة، فالزاوية التي أنظر منها تختلف قليلا عن زاوية بانا، إذ أرى أن ذلك يسهل عمل الرئيس، في الظروف الحالية، مقارنة بالمرحلة السابقة من الاستقطاب والجذب بين تلك المراكز التي شلت عمل البلاد وخلقت حالة من الاستقطاب.
    في المقابل فإنها ليست ظاهرة صحية في الدول الديمقراطية، إذ الأصل أن تتوازن وتتقاسم السلطات وتتنوع وتراقب بعضها بعض.
    فالمقياس هنا على الحالة الأردنية السابقة وليس على الوضع الطبيعي المطلوب.
    أخيرا، رؤية الرئيس والحكومة ليست واضحة سياسيا واقتصاديا، هذا صحيح لكن يمكن وضع عناوين اقتصادية رئيسة، تميزها عن غيرها، دون ان تمتلك برنامجا عمليا كاملا، وذلك واضح في المقال.
    في مجال الإصلاح السياسي، لم تقدم هذه النخبة أية رؤية، لكن هنالك تسريبات ومعلومات أنها تجري مشاورات ومقدمات لبلورة رؤية للإصلاح السياسي تختلف عما هو سائد، واعتقد أن مقال الزميلة رنا الصباغ اليوم في العرب اليوم يكشف جزءاً من هذه التفاصيل التي تتم بعيدا عن الإعلام.
  • »أين نحن من الاصلاح السياسي (بانا السائح)

    الأحد 14 كانون الأول / ديسمبر 2008.
    أود في البداية ان أهنئك بأداء فريضة الحج و ان شاءالله حج مبرور و سعيا مشكور.
    عودة الى ما ذكرت في المقال, اود ان اشير الى بعض النقاط: اولا لا أعتقد ان الاستطلاع الاخير عن دور الحكومة و" الهدية الثمينة" التي حازت عليها الحكومة هي القاعدة و المرجعية الاساسية التي يجب أن نستند اليها في تقييم الاداء الحكومي. مما لا شك فيه ان الحكومة الحالية قدمت للمواطن أشياء ملموسة انعكست على حياته ايجابيا و بالتالي كان لها الاثر في نفوس المواطن الاردني و لكن اذا ما نظرنا الى حقيقة الحال نجد أن الحكومة لم تكن على قدر كبير من الرؤية الاقتصادية و السياسية و هذا ما كان يستدعي تدخل جلالة الملك لحث الحكومة على العمل على تخفيف الاعباء عن المواطن و تقديم الحلول للمشاكل التي تفاقمت في الناحية الاقتصادية و بالاضافه لما شهدناه في مجال حرية الاعلام و التعبير. ان تقييم العمل الحكومي -في اعتقادي المتواضع- يحب أن يتم بحثه بعدة اساليب و أهمها مدى انعكاس" الانجازات" على المواطن نفسه. اسمح لي أن أختلف معك في قضية أن التوافق بين رئيس الحكومة و النخبة السياسية في الديوان هي ميزة لأن حقيقة الامر تعود الى ان الوضع القائم ما هو الاّ عبر من أخطاء الماضي و الذي كان له أثره السلبي في الداخل. لا أريد أن أكون الاّ من صفوف المتفائلين دوما ان شاء الله و لذلك ما نتمناه حقيقة من الرموز الوزارية الجديدة ان تغوص في الاعماق و تكثر البحث في القضايا التي تهم الاردن و مواطنيه أولا و أن تكثف الجهود للوصول الى الاصلاح السياسي الذي يحمل في معناه الكثير من الحقوق و الواجبات المتساوية و على اسس واضحة
  • »تعقيب من الكاتب (محمد أبو رمان)

    الأحد 14 كانون الأول / ديسمبر 2008.
    العزيز مالك العمري اتفق معك تماما ولا خلاف بيننا إلا أننا نضطر في أوقات كثيرة اشتقاف مصطلحات او التعامل مع ما هو سائد في المدارات الإعلامية، وإلا فإن الرئيس وإن كان يمتلك تصورا لبيراليا واضحا للاقتصاد فإنه يفتقر إلى الآن إلى تصور ديمقراطي أو إصلاحي- ليبرالي للشأن السياسي، ولذلك فالعبارة الأدق هي حقبة الليبرالية الاجتماعية.
    أما الاستاذ"صابر" فأتفق معك جزئيا واختلف جزئيا، اتفق في أننا نفتقر إلى مدارس سياسية بمعنى الكلمة وبهشاشة ومحدودية الخيارات جراء العجز في عملية صناعة النخب في الأردن، لكن اختلف معك في أن التشكيل الجديد نتاج المطابخ ذاتها التي صنعت الحكومة، فهذا غير صحيح، والكل يعرف أن الظروف التي تشكلت فيها الحكومة مختلفة تماما عن الظروف الحالية، والقسمة مغايرة، والآن سيكون الاختيار مناط بفريق متفاهم من حيث المشرب السياسي والخلفية الاجتماعية والبيروقراطية عموما.
  • »ليبرالية جديدة مهما تغيرت الأشكال والألوان (مالك العمري)

    الأحد 14 كانون الأول / ديسمبر 2008.
    إذا كانت رموز الحقبة الجديدة مازالت تفتقر الى رؤيا إصلاحية سياسية فهي ليست ليبرالية ومازالت ليبرالية جديدة اي ان الثوب القديم تم ترقيعه وتبييضه للإستهلاك الشعبي. لايوجد ليبرالية كلاسيكية بإنعزال عن الديمقراطية والمساواة والعدالة الإجتماعية وكرامة الإنسان وحريته بالتعبير ودور الدولة المركزي لتوفير الرفاهية والتنمية لكل المواطنين ودور الإقتصاد كداعم وعامل مساعد في رفاهية وتنمية المواطن وليس كهدف مركزي بحد ذاته مستقل عن بل وله اولوية فوق رفاهية المواطن وتنميته. الليبرالية الجديدة كانت ومازالت حركة إنتهازية هدفها تراكم رأس المال وتعزيز ثروات ونفوذ نخبة غير مستنيرة ترفع شعارات ليبرالية للتمويه وإستهلاك الغرب وشراء رضاهم وجذب دعمهم المادي بينما تنظر تلك النخبة الإنتهازية للشعب كعالة وشر لابد منه يتم إسكاته بشبكة أمان قد توازي بتواضعها وبساطتها المعونات الدولية للمناطق المنكوبة. وأهم إثبات على إنعزال تلك النخبة من الليبراليين الجدد عن الوطن هو هبوط المؤشرات التنموية داخل الأردن بسرعة مرعبة في وقت ترسم تلك النخبة خارطة سياسات خارجية تتعارض مع القضايا المصيرية وثوابت الشعب. فعلى الصعيد الداخلي والخارجي تمارس تلك النخبة الإنتهازية من اليبراليين الجدد سياسيات فقط تخدم بقائها وتنامي ثروتها وكأن الأردن أصبح مختزلا في 1% من الأشخاص المتنفذين والباقي هباءا منثورا مطلوب منه دعم رفاهية عائلات تلك الطبقة والتطبيل والتزمير لسياساتهم الخرقاء وشكرهم على الدمار الذي الحقوه بالوطن وسمعته وأبنائه ومستقبله. زنفس الصورة تتكرر بمعظم الدول العربية بينما يغرق القارب العربي.
  • »اين هي هذه النخبة؟؟؟؟ (صابر)

    الأحد 14 كانون الأول / ديسمبر 2008.
    لماذ هذه المبالغة يا استاذ محمد فالحكومة الحالية او الفادمة لا تحمل اية رؤية مشتركة او برنامج فهي عبارة عن خليط بين المطابخ التي تحدثت عنها سابقا وبتققيمي ان غيارات الرئيس داخل الحكومة الحالية كانت ضعيفة وان قوة الرئيس الحالية في الظرف السياسي الموائم ولا اغتقد ان الحكوم تشكل مدرسة او منهج واحيلك الى مقال زميلك السيد سميح حول التسويق للاطلاع مع الشكر