أيمن الصفدي

خطوة على الطريق الصحيح

تم نشره في الثلاثاء 17 كانون الثاني / يناير 2006. 02:00 صباحاً

حسمت اللجنتان المالية والقانونية في مجلس الأعيان أمس الجدل المحتدم حول قانون ضريبة الدخل المؤقت بقرارها رد القانون خلال الاجتماع الذي طلب فيه رئيس الوزراء معروف البخيت ارجاع القانون للحكومة لاعادة صياغته بما يحقق العدالة ويضمن الوصول الى تشريعات ضريبية ناجعة.

وهذه خطوة تحمل مغازي عدة تعكس اداءً سياسياً متطوراً لناحية احترامها الرأي العام الذي رفض القانون المؤقت والدستور الذي أجمع مختصون على أن التشريع خرقه.

يسجل للحكومة احتواؤها الأزمة التي ما انفكت تتفاقم منذ إقرار الحكومة السابقة القانون قبل يوم من انعقاد مجلس النواب في الأول من شهر كانون الأول(ديسمبر) الماضي.

ذلك ان الإصرار على القانون كان سيعرض صدقية طرحها الاصلاحي للتشكيك في ضوء الشكوك المشروعة حول دستوريته وانسجامه مع منهجية العمل الديمقراطية التي تعهدت اعتمادها بعد تشكيلها. يضاف الى ذلك ان القانون المؤقت احتوى اختلالات عدة حسب مختصين اثبتوا سلبية العديد من بنوده.

وسينعكس موقف الأعيان من القانون ايجابياً أيضاً على صورة مجلسهم الذي بعثت تشكيلته الجديدة تفاؤلاً مشروعاً بقدرته على ممارسة دوره مجلس حكماء يحمي الدستور ويفيد الحراك السياسي الاقتصادي الاجتماعي في البلد.

على الحكومة الآن ان تبني على خطوتها الايجابية هذه فتكف عن تشريع أي قوانين مؤقتة غير مبررة بوجود ظروف طارئة حقيقية, وتجذر الحوار والمشاركة سبيلاً لصنع القرار.

وفي السياق ذاته, ضروري أن يعمد مجلس الأعيان الى اتخاذ قرار حول عديد مشاريع قوانين وقوانين مؤقتة انتهت الى أدراجه, فانشل الحراك حول القضايا التي تعالجها.

صحيح أن مجلس الأعيان يملك الصلاحية القانونية لتجميد هذه القوانين. لكن المنطق السياسي يفرض أن يحرر المجلس هذه التشريعات, حفزاً لمسيرة الديمقراطية التي اعلنها الأردن ضرورة لا خياراً.

التعليق