"الزراعيين": تعديلات "الخدمة المدنية" تعد على حقوق موظفي القطاع العام

تم نشره في السبت 17 أيار / مايو 2014. 11:00 مـساءً

عمان - الغد - اعتبر نقيب المهندسين الزراعيين محمود أبو غنيمة أن التعديلات المقترحة على نظام الخدمة المدنية الجديد، تعد بمثابة “تجن وظلم وتعد على حقوق الموظفين العاملين في القطاع العام الذي يفترض أنه وجد أصلا لتنظيم العمل في القطاع العام وتطوير أداء المؤسسات الحكومية ورفع كفاءة الموظفين وزيادة إنتاجيتهم”.
ونوه أبو غنيمة في رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور تتعلق بملاحظات النقابة على القانون أمس، إلى “وجود الكثير من الملاحظات والاحتجاجات للنقابة، ومنها المادة التي تقضي بحرمان الموظف من الترفيع جوازا سوى مرتين طيلة فترة عمله، وتطبيقها بأثر رجعي على الموظف”، فيما اعتبر المادة التي تنص على حظر التصريح لوسائل الإعلام من قبل الموظفين “تعسفية وتخالف الشفافية والحريات التي كفلتها التشريعات كافة”.
وشدد على “وجوب مراجعة عقود العمل التي تحقق الأمن الوظيفي للموظف حسب آلية معينة ولا يجوز أن تخضع لمزاجية الوزير والمسؤولين بناء على مخالفته لعقد العمل”.
واحتجت النقابة أيضا على المادة 169، معتبرة أنها “فصّلت تماما على مقاس الإجراءات التي تمت ممارستها من النقابات المهنية والمتعلقة بالمطالبة بالحقوق التي كفلها الدستور، وهي مادة أقرب الى “العرفية” منها الى القوانين المدنية المعتبرة، وتنص على “إذا تغيب الموظف عن وظيفته من دون إجازة قانونية أو عذر مشروع أو توقف أو امتنع عن تأدية مهام وظيفته فعليًا لمدة 5 أيام عمل متصلة أو متقطعة خلال السنة، ولا يعتبر الدخول إلى مكان العمل والخروج منه دواما فعليا ولو اقترن ذلك بتوقيع الموظف على سجل الدوام”.
واحتجت النقابة في كتابها على نص المادة (22) التي تقول إن “الموظف لا يستحق راتبه الأساسي وعلاواته عن المدة التي لا يمارس فيها عمله فعليا أو عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله من دون إجازة قانونية”، والمادة 99 بند ج/ الإجازات السنوية، والتي تنص على أن “الموظف يضع في بداية السنة جدولا ينظم بموجبه استخدام الموظف لإجازاته السنوية ويبين فيه مدة الإجازة لكل منهم والتاريخ الذي تبدأ به وتنتهي عنده”.
كما احتجت على المادة 69 فقرة ب، التي تتضمن “أن للموظف حرية الرأي والتعبير في ما يتعلق بمهام عمله في الدائرة وفقا للتشريعات، والمادة ج وإشارة النقابة الى أن الموظف لا يستطيع أن يحصل على حقوقه وأن يرفع الظلم عن نفسه إلا بوسائل أبعد من هذه التي نص عليها وقيده بها النظام”.

التعليق