تجديد اتفاقية التعاون بين "التنمية الاجتماعية" و"الدولية للإصلاح الجنائي"

تم نشره في الخميس 23 كانون الثاني / يناير 2014. 02:00 صباحاً

نادين النمري

عمان – جددت وزارة التنمية الاجتماعية أمس توقيع اتفاقية التعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي المعنية بفريق الرقابة الوطنية على دور الرعاية، بعد أن قامت اللجنة بتسليم الوزارة 29 تقريرا لمؤسسات قامت بزيارتها خلال ستة أشهر.
واعتبرت وزيرة التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان، خلال حفل التوقيع، أن الاتفاقية تندرج ضمن جهود تعزيز التعاون مع القطاعين العام والخاص والقطاع الأهلي التطوعي للنهوض بسوية الخدمات الاجتماعية المقدمة في هذه الدور.
وقالت إن الرقابة المستقلة تحسن من مستوى الخدمات المقدمة وتعزز من جودة الأداء المؤسسي وتتكامل مع غيرها من انواع الرقابة الأخرى التي عملت الوزارة على تجذيرها.
واعتبرت أن الاتفاقية تعكس انسجام العمل الاجتماعي الأردني مع معايير ومتطلبات الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية في مجالات الطفل والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة.
من جانبها، قالت مديرة المنظمة تغريد جبر إن المنظمة تقدم دعمها للفريق الذي عمل على إعداد 29 زيارة لمختلف المؤسسات ورفعت جميع تقاريرها للوزارة، وفق ما نصت عليه الاتفاقية.
ويعد الفريق الوطني للرقابة والتفتيش على دور الرعاية الاجتماعية، أول فريق مستقل استقلالا تاما، لتقييم أوضاع مؤسسات الرعاية وضمان تفعيل آليات الحماية للمنتفعين من المؤسسات، ويضم 35 متطوعا من العاملين وأصحاب الخبرة في مجالات مهنية تتصل بالعمل الاجتماعي والرعائي، في حين يشرف على الأعمال الإدارية والسكرتاريا للفريق مؤسسة أكاديمية التغيير.

التعليق