قصة اخبارية

تمديد إعفاء "الهايبرد" يجدد آمال مواطنين باقتناء سيارة

تم نشره في الخميس 5 كانون الأول / ديسمبر 2013. 02:00 صباحاً - آخر تعديل في الخميس 5 كانون الأول / ديسمبر 2013. 06:36 صباحاً
  • سيارات هايبرد في أحد المعارض في عمان - (تصوير: أسامة الرفاعي)

رداد ثلجي القرالة

عمان- بعد سماعه بقرار الحكومة تمديد اعفاء السيارات الهايبرد من الضريبة حتى نهاية العام المقبل شعر ابراهيم الحسن بالكثير من التفاؤل والأمل.
وبين الحسن أن قرار الحكومة بتمديد اعفاء السيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء سيزيد من الطلب عليها، اضافة الى انه سيساهم بمساعدة المواطن على اقتناء سيارة.
يأتي ذلك في وقت مددت فيه الحكومة مدة الإعفاءات الممنوحة للمركبات التي تعمل جزئيا على الكهرباء "الهجينة" حتى نهاية العام 2014 بدلا من نهاية العام الحالي.
وقرر مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/11/2013 وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية، الموافقة على تعديل الفترة الممنوحة لإعفاءات السيارات الهجينة حتى نهاية العام المقبل، بعد أن كانت الإعفاءات حددت سابقا حتى نهاية العام 2013.
ويقول الحسن، الذي يعمل بالقطاع الخاص إن اقبال المواطنين على شراء السيارات الهايبرد خلال الفترة الماضية كبير، بسبب أسعارها المعقولة التي تتماشى مع معدل دخل المواطنين، إضافة الى استهلاك البنزين الذي يتميز به هذا النوع من السيارات مقارنة بالسيارات الاخرى. ويتمنى الحسن الذي يبلغ من العمر 28 عاما، أن يكون هنالك قرار حكومي بالغاء الضريبة بشكل كامل عن السيارات الذي تعمل جزئيا على البنزين كما كان بالسابق؛ حيث تبلغ الضريبة التي يدفعها أي مواطن للتخليص على سيارته الهايبرد حوالي 25 %، بدلا من 55 % كما كان معمولا به سابقا.
أما خليل السمهوري فيبدي رغبته بشراء سيارة هايبرد خلال الفترة المقبلة بعد قرار الحكومة تمديد إعفاء سيارات الهايبرد الى نهاية العام 2014 لعدة اسباب منها معدل استهلاك البنزين الذي يعد اقل من معدل استهلاك السيارات العادية، اضافة الى سعرها المناسب.
ويقول السمهوري إن قرار الحكومة تمديد اعفاء سيارات الهايبرد سيزيد من الطلب على هذا النوع من السيارات سيما بعد توفر أماكن صيانة لها في مختلف أنحاء المملكة.
ويشير السمهوري الى أن تحديد أعمار السيارات المخلص عليها ادى الى رفع اسعار السيارات في المملكة، ما سيجبر الكثير من المواطنين على التوجه الى شراء السيارات الهايبرد للاستفادة من اعفائها الضريبي والذي وصل الى 30 % تقريبا.
وحظرت الحكومة استيراد سيارات الركوب كافة وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً لنقل الأشخاص والتي تخضع للبند الجمركي (8703) التي مضى على تاريخ تصنيعها مدة تزيد على (5) سنوات تسبق سنة التخليص.
وتم اتخاذ قرار إعفاءات السيارات الهجينة في شهر حزيران (يونيو) من العام 2012 باستثناء السيارات التي كانت موجودة داخل أراضي المملكة بما فيها المناطق الحرة قبل اتخاذ القرار أو التي يثبت لدى دائرة الجمارك أنه تم شحنها قبل تاريخ صدور هذا القرار أو التي تم فتح الاعتماد المستندي أو حوالة بنكية لها قبل صدور هذا القرار.
وأعفت الحكومة السيارات التي تعمل جزئياً على الكهرباء (المهجنة) التي يتجاوز سعة محركها (2500cc) والتي تخضع للبند الجمركي (8703) من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح (25 %) بدلاً من (55 %) سنداً لأحكام المادة (22/ج) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994.
وقدمت الحكومة إعفاء للسيارات التي تعمل جزئياً على الكهرباء (مهجنة) التي لا يتجاوز سعة محركها (2500cc) مما يخضع للبند الجمركي (8703) من (12.5 %) بدلاً من (40 %) والتي تستبدل بدلاً من السيارات القديمة التي يتم شطبها وبغض النظر عن سعة محرك السيارات التي يتم شطبها على أن يكون قد مضى على تاريخ صنع السيارة المراد شطبها مدة (10) سنوات فأكثر، وعلى أن تكون بذات سعة المحرك للسيارة التي تم شطبها أو أقل ووفق آلية الشطب المعتمدة من قبل كل من دائرة الجمارك وإدارة السير ودائرة ضريبة المبيعات سنداً لاحكام المادة (22/ج) من قانون الضريبة العامة على المبيعات.

التعليق