الموافقة على إيصال خدمات عامة لوحدات سكنية بمخيم البقعة

مجلس الوزراء يقر الأسباب الموجبة لـ"الشراكة" بين القطاعين العام والخاص

تم نشره في الخميس 21 تشرين الثاني / نوفمبر 2013. 02:00 صباحاً

محمود الطراونة

عمان - أقر مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2013، وذلك لتشجيع وترويج وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وخلق بيئة ملائمة له للمشاركة في مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما يهدف هذا المشروع إلى إعداد إجراءات مؤسسية فاعلة وشفافة لتحديد مشاريع شراكة بين القطاعين، وتوفير إطار قانوني يمكن من تطوير المشاركة الفاعلة في تحمل المخاطر في أي مشروع من مشاريع الشراكة، ويمكن أيضا من تحديد وإدارة الالتزامات المالية المتعلقة بهذه المشاريع.
كما أقر المجلس، خلال جلسة عقدها أمس برئاسة رئيس الوزراء بالوكالة وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمين محمود، مشروع نظام الحد الأعلى للتعويض عن مسؤولية الناقل لسنة 2013 والأسباب الموجبة له.
ويهدف هذا المشروع لتحديد الحد الأعلى للتعويض عن مسؤولية الناقل المزاول لأعمال النقل الداخلي والنقل الدولي بسبب هلاك البضاعة التي تحت يده أو تلفها أو التأخير في إيصالها.
وينص المشروع على أنه إذا وقع هلاك في البضاعة وهي تحت يد الناقل أو لحقها تلف جزئي أو كلي، وكانت قيمة البضاعة غير مبينة في وثيقة النقل يتم تقدير التعويض على أساس قيمة البضاعة الحقيقية في مكان الوصول وزمانه، على أن لا تتجاوز قيمة هذا التعويض دينارا واحدا عن كل كيلوغرام من إجمالي وزن البضاعة الهالكة أو التالفة. كما ينص على أنه إذا لحق الشاحن ضرر بسبب تأخر الناقل في إيصال البضاعة فتحدد مسؤوليته بحد أعلى للتعويض بمبلغ 25 فلسا عن كل كيلوغرام من إجمالي وزن البضاعة التي تأخر الناقل في إيصالها، وعلى أن لا يزيد مبلغ التعويض على مثلي أجور النقل المحددة في وثيقة النقل.
ووفق المشروع فإنه لا يحق للناقل الانتفاع بحد المسؤولية المنصوص عليها إذا ثبت أن الخسارة أو التلف أو الضرر أو التأخير في تسليم البضاعة ناجم عن فعل أو تقصير مقصود منه.
كما قرر مجلس الوزراء، خلال الجلسة، الموافقة على إيصال الخدمات العامة لوحدات سكنية لمجموعة من سكان مخيم البقعة المملوكة للغير.
واشترط القرار أن لا يكون لهذا الإجراء اثر على الإجراءات المتبعة لتصويب المخالفات المرتكبة عليها، وأن لا يترتب على دائرة الشؤون الفلسطينية أي مسؤولية كون هذه الوحدات تقع خارج حدود المخيمات.
كما اشترط أن يتم التعامل مع هذا الموضوع على غرار الترتيبات المتبعة مع الأراضي التي تقع خارج التنظيم لحين الانتهاء من أعمال اللجنة المكلفة لإيجاد الحلول النهائية لهذه التعديات.
وكانت لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية أوصت لمجلس الوزراء بالموافقة على الطلب المقدم من سكان بمخيم البقعة للحصول على الخدمات العامة لوحداتهم السكنية.

[email protected]

التعليق