رغم نفي التجار

ممثلو تجار الألبسة يؤكدون ارتفاع أسعارها

تم نشره في الثلاثاء 1 تشرين الأول / أكتوبر 2013. 02:00 صباحاً
  • متسوقون يجوبون أحد أسواق الألبسة في وسط البلد - (تصوير: محمد مغايضة)

رجاء سيف

عمان- تباينت الأنباء حول ارتفاع أسعار الالبسة في السوق المحلية، سيما بعد ان رفعت الحكومة الرسوم الجمركية على المستوردة منها الى 20 %.

ففي الوقت الذي أكد فيه ممثل قطاع الألبسة في غرفة التجارة فهد طويلة أن اسعار الملابس في السوق المحلية ارتفعت بنسبة 15 %، نفى تجار آخرون ارتفاعها.
وأوضح التجار أن حالة الركود التي تخيم على سوق الالبسة، وضعف القوة الشرائية للمواطنين تدفعان التجار لتوخي الحذر من تداعيات أي قرار برفع أسعار الملابس التي ستنعكس سلبا على القطاع.
وأكد طويلة أن اسعار الملابس التي وردت الى السوق المحلية بعد قرار رفع الرسوم الجمركية شهدت ارتفاعا بنسبة 15 %.
وقال طويلة إن معظم الألبسة التي دخلت الى المملكة بعد اتخاذ الحكومة قرار رفع الرسوم الجمركية الى 20 %، شهدت ارتفاعا على اسعارها خاصة الملابس التي تعتبر جودتها فوق المتوسط.
وأضاف أن الملابس الشعبية لم تشهد أي ارتفاع ولم تتأثر بالقرارالذي اتخذته الحكومة مؤخرا.
وقال تاجر الألبسة، ناصر أبو ليلى، أنه من الصعب رفع أسعار الملابس بعد قرار رفع الرسوم الجمركية على المستورد منها، مضيفا "أن الملابس ذات الجودة العالية تعتبر مرتفعة، وفي حال شهدت الملابس أي ارتفاع جديد سيفقد المحل زبائنه، مشيرا الى حالة الركود التي يشهدها سوق الالبسة في الوقت الحالي الذي يتزامن مع موسم الشتاء واقتراب العيد".
وأكد تاجر آخر للألبسة، موسى الهندي، انه لم يرفع اسعار الملابس بعد القرار الاخير للحكومة، وذلك لان سوق الالبسة يشهد حالة ركود نتيجة ضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
وبين الهندي أن معظم التجار تكبدوا العديد من الخسائر خلال الآونة الاخيرة، وان التاجر لم يعد يستطيع اللجوء لخيار رفع الأسعار في الوقت الذي يعاني فيه المواطن العديد من المشاكل الاقتصادية الناتجة عن رفع الاسعار وزيادة اعباء الحياة.
وقال صاحب محال للألبسة، مروان النابلسي، إنه لم يرفع أسعار الملابس رغم ارتفاع الرسوم الجمركية على الالبسة المستوردة، لأن السوق يعاني من ضعف القوة الشرائية لدى المواطنين.
وأضاف النابلسي أن القرار الذي اتخذته الحكومة مؤخرا لم يراع الأعباء الملقاة على عاتق التجار، من ارتفاع ايجارات المحلات ودفع رواتب ايدي عاملة وأزمة الميناء مؤخرا، اضافة الى رفع الرسوم الجمركية.
وبين النابلسي أن الظروف الاقتصادية التي مر بها التجار مؤخرا حملت التجار العديد من الخسائر، في الوقت الذي لا يستطيع التاجر ان يلجأ لرفع الاسعار لتعويض هذه الخسائر، خاصة وان سوق الالبسة يعاني من حالة الركود التي دخلها منذ شهر.
ومن الأمثلة على التعديلات التي أجريت بموجب قرار التعريفة الجمركية فقد باتت المواد المصنعة من القطن يتم إخضاعها لرسوم جمركية بنسبة 20 %، بدلا من  5 % أو 1 دينار لكل كيلوغرام أيهما أعلى.
وبموجب التعديلات الجديدة، يتم تقاضي رسوم جمركية بنسبة 20 % على المواد من ألياف تركيبية أو اصطناعية بدلا من 5 % أو 1 دينار لكل كيلوغرام أيهما أعلى.

raja.saif@alghad.jo

التعليق