المومني لانية لرفع رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات

تم نشره في الثلاثاء 1 تشرين الأول / أكتوبر 2013. 02:00 صباحاً
  • سيارات تسير في أحد شوارع عمان - (أرشيفية)

عمان- الغد- أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، أنه لا نية لدى الحكومة لرفع رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات.

وأثار المقترح استياءً شعبيا واسعا، خصوصا أنه جاء بعد مدة قصيرة من قرار بزيادة الرسوم على الألبسة المستوردة
20 % بعدما كانت النسبة 5 %، فيما حذر تجار في قطاع السيارات من انعكاسات سلبية للمقترح على القطاع، قائلين إن الحكومة "استهدفت" القطاع بعدد من الإجراءات التي فاقمت من أزمته، وأدت إلى تباطؤ نموه، وكبدت التجار العديد من الخسائر.
كما حفلت مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر) بمئات التعليقات والآراء الرافضة والساخرة والمستنكرة للمقترح الذي اعتبروه ضمن سياسة "الجباية" التي تنتهجها الحكومة مع المواطنين.
وحث خلال لقائه في مقر هيئة الإعلام المرئي والمسموع أمس الاثنين مديري ومندوبي المحطات الإذاعية والتلفزيونية المحلية ووسائل الصحافة والإعلام على التفاعل مع قضايا المواطنين وإيصال الرسالة الاعلامية بشكل واضح ودقيق.
وأشار المومني إلى أهمية تطوير عملية التواصل والتفاعل بينهم وبين الجهات الاعلامية والناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات.
وقال إن القيم المهنية والمسؤولية الوطنية تملي على الجميع تحري الدقة والموضوعية، مشيرا إلى الدور التنويري الذي يمكن أن تلعبه المحطات الإذاعية والتلفزيونية المحلية في توعية الرأي العام بقضايا الوطن والمواطن.
بدوره أشار مدير عام هيئة الاعلام المرئي والمسموع الدكتور امجد القاضي، الى أن هذا اللقاء الذي نظمته الهيئة هو واحد من اللقاءات التي تهدف إلى بحث القضايا التي تهم قطاع الاعلام المرئي والمسموع لتحقيق التواصل بين الحكومة ووسائل الاعلام واطلاعها على المعلومات بدقة.
وعرض تجربة الهيئة لتسهيل اجراءات الحصول على تراخيص البث ودورها في تشجيع بيئة الاستثمار في قطاع الاعلام لافتا الى ان هذه التجربة بدأت مرضية حيث وصلت الكثير من الاذاعات الى مرحلة النضج والوعي والمسؤولية.
واشار الى الاستثمار العربي والمحلي للفضائيات مبينا أن الاستثمار العربي في هذا القطاع مريح الا ان الاستثمار المحلي لم يصل بعد الى مستوى الطموح، نظرا للنقص في الامكانات المادية والكوادر الفنية المدربة في بعض الاحيان.
وقال إن الهيئة عملت على طرح قانون عصري للإعلام المرئي والمسموع ما يزال في مجلس النواب ونتمنى أن يرى النور قريبا لأنه يساعد على فهم أوضح لهذا القطاع المهم.
ودعا الدكتور القاضي إلى ضرورة التزام المؤسسات الاعلامية بمعايير المهنية والموضوعية وإلى مخاطبة الرأي العام بشكل واع ما يتطلب ضرورة الحصول على معلومات صحيحة ودقيقة، وتطوير شبكة علاقات واتصالات مع جميع المؤسسات الحكومية والخاصة بما يخدم العمل الاعلامي.
ودار خلال اللقاء حوار بين المومني ومديري ومندوبي المحطات الاذاعية والتلفزيونية المحلية ووسائل الصحافة والاعلام والاستماع الى أبرز ملاحظاتهم حول مختلف القضايا.-(بترا)

التعليق