السرور يؤكد دعم مجلس النواب للملتقى وتحقيق أهدافه

إطلاق ملتقى البرلمانيات الأردنيات لدراسة وإلغاء القوانين التمييزية ضد المرأة

تم نشره في الخميس 26 أيلول / سبتمبر 2013. 02:00 صباحاً

رانيا الصرايرة

عمان - أطلق في مجلس النواب مساء أمس "ملتقى البرلمانيات الأردنيات"، الذي يهدف إلى دراسة التشريعات "التمييزية" ضد المرأة والضغط باتجاه إلغائها، وتعديل القوانين بشكل يعطي المرأة كافة حقوقها في كافة المجالات.

وعبر رئيس مجلس النواب المهندس سعد هايل السرور الذي رعى اطلاق الملتقى، بحضور مجموعة من البرلمانيات وممثلات عن منظمات المجتمع المدني، "أن إطلاق الملتقى يعد "خطوة أولى باتجاه المزيد من تفعيل دور البرلمانيات النوعي في المجلس"، مشيرا الى انه "لمس في بعض المواقف تقدم البرلمانيات على البرلمانيين وهذا نابع عن جديتهن والتزامهن".
وأكد السرور دعم المجلس لتوجهات الملتقى، وتحقيق اهدافه الرامية لإزالة أي تمييز تشريعي قائم على أساس الجنس، معربا عن أمله بأن يكون إشهار الملتقى نواة لتجمع برلماني عربي يصب في مجال توحيد الجهود الرامية لتفعيل دور النساء السياسي.
من جهتها، قالت النائب وفاء بني مصطفى، إن الملتقى أعد ميثاقا وجدول أعمال يتضمن القوانين التي من الممكن أن تحوي نصوصا تمييزية ضد المرأة لمناقشتها تحت القبة.
وأشارت إلى أن جدول الأعمال سيتم عرضه على الفاعليات النسوية لاستمزاج آرائهن حوله للخروج بخطة توافقية على الأولويات النسوية لتعديل القانون.
بدورها اكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة أسمى خضر ان إطلاق الملتقى سيسهل عمل المكتب التنسيقي الذي سبق وأن أنشأته اللجنة في مجلس النواب، معبرة عن أملها بأن يصدر عن التجمع انجازات ملموسة خاصة في مجال تعديل التشريعات التمييزية.
وعبرت خضر عن أملها بتبني لائحة المطالب التي سبق وأعدتها اللجنة وأرسلت منها نسخة إلى مجلس النواب، والتي تطالب بتعديل عدة قوانين مميزة ضد المرأة مثل
قانون الجنسية الأردني، بما يضمن حق أبناء المرأة الأردنية في التمتع بجنسية أمهم، تطبيقاً للفهم والتفسير السليم لأحكام الدستور والقانون ومبادئ المساواة.
وطالبت اللائحة بربط الحد الأدنى للأجور بمعدلات غلاء المعيشة، وضمان تمتع المرأة بالإجازات المنصوص عليها كإجازة الأمومة وساعة الإرضاع، وتشديد العقوبات على مخالفة أحكام القوانين ذات العلاقة وإيجاد وسائل أكثر فاعلية في إطار التفتيش.
وأكدت أهمية النص صراحة في قانون العمل على مبدأ المساواة وعدم التمييز في الاستخدام، والنص الصريح على الحق في الأجر المتساوي عن الأعمال متساوية القيمة، ومعالجة النصوص المتعلقة بإنشاء دور الحضانة وضمان إنشائها بدون عبء مبالغ على صاحب العمل أو إنكار لحق أطفال المرأة العاملة في رعاية مناسبة وحقها في الاطمئنان عليهم أثناء عملها، وأن تكون تكاليف إنشاء دور الحضانة جزءا من تأمين الأمومة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وبالنسبة لقانون التقاعد المدني والعسكري ونظام الخدمة المدنية تؤكد اللائحة ضرورة تعديل هذه التشريعات بما يكفل الاعتراف بمساهمة المرأة في العمل وإنتاج الدخل القومي، ما يتطلب الاعتراف لها ولأسرتها بكل المنافع والتأمينات المترتبة على العمل وعلى سنوات الخدمة.
وأكدت "أن التمييز بالعلاوات العائلية للموظفة أو المبعوثة، وحق زوج وأبناء المرأة العاملة أو الموظفة في التأمين الصحي، وحق زوج وأبناء المتقاعدة في الراتب التقاعدي، هو تمييز يأباه الدستور ومبادئ العدل والمساواة".
وشددت على ضرورة ضمان ربط التقاعد المبكر بإرادة المرأة بحيث لا يتخذ القرار به إلا بناء على طلبها وليس برغبة الإدارة وذلك لتمكين النساء من الاستمرار في الخدمة وتبوؤ المواقع الإدارية المتقدمة في الهرم الوظيفي، وزيادة سن التقاعد للاستفادة من الخبرة المتراكمة، ولتلافي الإحالات التعسفية والتمييزية على التقاعد، أو التعسف في رفض إجابة طلب المرأة المحتاجة للتقاعد المبكر لأسباب عائلية.
كما دعت الى إلغاء النصوص التي تحرم المرأة من الراتب التقاعدي المستحق من زوج أو أب أو ابن بسبب زواجها، وقطعه نهائياً عند زواجها للمرة الثانية.

rania.alsarayrah@alghad.jo

التعليق