"المالية والاقتصادية النيابية" تطالب الحكومة بسحب مشروع قانون الاستثمار

تم نشره في الأربعاء 25 أيلول / سبتمبر 2013. 02:00 صباحاً
  • تعبيرية

رجاء سيف

عمان- قال مقرر اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب، نصار القيسي، أن اللجنة طالبت الحكومة بسحب مشروع القانون المعدل لقانون الاستثمار، والعمل على إيجاد مشروع قانوني عصري.
يأتي ذلك بعد أن ردت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب مشروع قانون الاستثمار لسنة 2013.
وأضاف القيسي، في حديث لـ"الغد"، أنه يجب أن يكون لمشروع قانون الاستثمار نافذة استثمارية واحدة، تشمل كافة أنحاء المملكة خارج وداخل المناطق التنموية، وباعفاءات مميزة تساعد على جلب المستثمر الخارجي والمحلي.
وأشار القيسي إلى أن أهم أسباب رد مشروع قانون الاستثمار يكمن في قصور نصوص مشروع القانون، ناهيك عن غياب الشفافية وتحصين قرار الاستثمار، مشيرا إلى حالات تضارب في نصوص القانون في آلية التنسيب، ما سيشكل عبئا عند منح قرار الاستثمار.
وبين القيسي أن اللجنة الفنية الواردة في مشروع القانون وفق المادة 16، والتي تعتبر أهم الجهات التي تعمل بموجبه والتي لها عدة مهام، لم يتم تحديد الجهات الممثلة فيها، ولم يتم توضيح انسجامها، والجهات الممثلة لها بمجلس الاستثمار.
وأكد أنه اتضح من خلال مشروع قانون الاستثمار تداخل صلاحيات اللجنة الفنية والجداول، التي جاءت وفق نص المادة (15) بالقانون، إضافة الى دراسة الأثر بعد تطبيق أحكام القانون، ولم يرد ما يبين أهمية قرار اللجنة الفنية ومدى الأخذ به بعد أن أجاز لها القانون التوصية فقط.
وأكد القيسي أن مشروع القانون منح الحق للمطور ببيع أو تأجير الأراضي في المناطق التنموية أو الحرة إلى مؤسسات رسمية (حكومية) لممارسة خدماتها في المناطق التنموية، ولم يحدد النص أهمية توفير الخدمات المقدمة من الجهات الرسمية ذات العلاقة، مشيرا إلى أن إطلاق تلك الخدمات وفقا لقرار من المطور الرئيسي في تحديد قيمة الايجار او قيمة البيع لتلك الجهات سيؤدي الى رفع الكلف او سيؤدي الى احجام تلك المؤسسات.

التعليق