القطامين: نسعى لتوفير قاعدة بيانات للباحثين عن عمل

تم نشره في السبت 27 تموز / يوليو 2013. 02:00 صباحاً

عمان –الغد - وقعت وزارة العمل أول من أمس اتفاقية تعاون وتبادل لمعلومات الموارد البشرية وبيانات سوق العمل مع المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية.
وبين وزير العمل ووزير النقل الدكتور نضال القطامين خلال توقيع الاتفاقية ان الوزارة معنية بتوفير بيانات سوق العمل وتطوير نظام المعلومات بما يتلاءم واحتياجات الوزارة للنهوض بسياسات سوق العمل لتطويره وتحديثه لتشغيل الأردنيين.
وأكد القطامين ان الاتفاقية من شأنها توفير قاعدة بيانات محدثة بأعداد الباحثين الأردنيين ليتسنى الوصول اليهم بكل يسر وسهولة لمتابعة تدريبهم وتشغيلهم من خلال فرص العمل المتوفرة في القطاع الخاص.
ونصت الاتفاقية على ان تعمل الوزارة على تزويد المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية بالبيانات المتوافرة والتي تساعد على تحديث البيانات الحالية الموجودة على النظام، وتخصيص التمويل اللازم ضمن الموازنة السنوية للوزارة وبشكل دائم وبما يضمن ديمومة نظام معلومات سوق العمل. كما نصت الاتفاقية على تحديث النظام الالكتروني في الوزارة والتعاون والتنسيق مع المركز الوطني للموارد البشرية للحصول على المساعدة المالية و/ أو الفنية المتعلقة باستخدام وتطوير نظام معلومات سوق العمل ونظام معلومات الموارد البشرية.
كما تنص على إجراء الدراسات والأبحاث من خلال المانحين الدوليين أو جهات التمويل الوطنية وتغطية النقص المالي لإجراء الدراسات القطاعية للعام 2013 لتلبي الدراسات متطلبات ومؤشرات المنحة الأوروبية المقدمة للحكومة الأردنية في إطار هذا المشروع.
وتلزم الاتفاقية المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية بتطوير وتوسيع نظام معلومات سوق العمل وتحديث بياناته، والتوسع في إصدار المؤشرات والدراسات المتعلقة بتنمية الموارد البشرية، وبيانات سوق العمل بما في ذلك معلومات قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني وبما يلبي متطلبات وزارة العمل، وتزويد الوزارة  بحساب كلفة تفصيلية لديمومة نظام معلومات سوق العمل.
وبموجب الاتفاقية يلتزم المركز بتزويد الوزارة بنسخ ورقية والكترونية من كافة التقارير والدوريات والنشرات التي يصدرها المركز والمتعلقة بعمل الوزارة الخاصة بسوق العمل.
كما تنص الاتفاقية على ان يقوم المركز بتدريب موظفي الوزارة على استخدام قواعد بيانات نظام معلومات الموارد البشرية وبيانات سوق العمل وبما يتلاءم مع احتياجات ومتطلبات العمل، والسماح بالدخول إلى قاعدة بيانات نظام معلومات الموارد البشرية واستخدامها، واستخراج التقارير الخاصة بسوق العمل والتي تخدم أهداف الوزارة دون أن يكون لهم صلاحيات الإدخال أو التعديل على قاعدة البيانات الخاصة بالنظام.
ومن المزمع البدء بتنفيذ ثلاث دراسات مسحية لقطاعات بيع وقود السيارات بالتجزئة في المتاجر المتخصصة (محطات بيع المحروقات)، وصيانة وإصلاح المركبات ذات المحركات، والصناعات الهندسية والكهربائية (الحاسبات، والمنتجات الإلكترونية والبصرية، وصناعة الأجهزة الكهربائية، وصناعة الآلات والمعدات غير المصنفة في موضع آخر)، المحددة حسب التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية ISIC4. وتوجب الاتفاقية تزويد الوزارة بحساب الكلفة المالية التفصيلية والخطة الزمنية لتنفيذ الدراسات المسحية الستة الإضافية المطلوبة للقطاعات ذات الأولوية بحيث تغطي جوانب العرض والطلب وفقا لمتطلبات المنحة الأوروبية. وتنفذ الدراسات للقطاعات الستة المطلوبة في العام 2014، اضافة الى تنفيذ دراسات مسحية لجانبي الطلب والعرض لقطاعات ذات أولوية يتم تحديدها من الوزارة وبحد أقصى ثلاث دراسات سنويا اعتباراً من العام 2015.

التعليق