"الشؤون البلدية" ترفض طلبات فردية للرقابة على انتخابات البلديات

تم نشره في الخميس 18 تموز / يوليو 2013. 02:00 صباحاً

فرح عطيات

عمان - رفضت وزارة الشؤون البلدية مؤخرا طلبات للرقابة على انتخابات البلديات، قدمت من قبل أفراد، وذلك لمخالفتها للتعليمات الخاصة بالمراقبين المحليين والدوليين.
وفي وقت لم تتقدم فيه أي منظمات ومؤسسات مجتمع محلية أو دولية للرقابة على انتخابات البلدية، وفق منسق فريق الرقابة الخاصة بالانتخابات البلدية صالح جرادات.
ولفت جرادات، في تصريحات صحفية أمس، إلى أن فترة تقديم طلبات الرقابة من قبل المؤسسات التي تنطبق عليها الشروط تستمر حتى 12 آب (اغسطس) المقبل.  وبين أن القانون سمح للهيئات والمنظمات وغيرها من الجهات المرخصة القيام باعمال الرقابة على الانتخابات البلدية، بحيث تم إعداد تعليمات خاصة بالرقابة المحلية والدولية. وبحسب التعليمات فقد تم تعريف مراقبة العملية الانتخابية بأنها: "متابعة ورصد وتقييم مختلف مجريات وسير العملية الانتخابية من قبل مؤسسات المجتمع المدني، ابتداء من مراحل اعداد جداول الناخبين ومرورا بتسجيل المرشحين والحملات الانتخابية ويوم الاقتراع والفرز ومرحلة إعلان النتائج".
وأشارت إلى أن مؤسسة المجتمع المدني التي يحق لها المراقبة؛ هي المنشأة بمقتضى أحكام القانون أو المسجلة لدى جهة رسمية أردنية بموجب التشريعات النافذة التي ترغب في مراقبة العملية الانتخابية على نحو منفرد أو عبر تشكيل أو الانضمام لتحالف أو فريق لهذه الغاية.
وتلغي تلك المادة الحق لاي مواطن التقدم بصفته الشخصية، التقدم للحصول على صفة مراقب إلا عبر مؤسسة مجتمع مدني.
واشترطت التعليمات لقبول المؤسسة بصفة مراقب أن تكون منشأة بمقتضى أحكام القانون أو مسجلة لدى جهة رسمية أردنية، بموجب التشريعات النافذة، وعدم الارتباط المالي أو التنظيمي أو الإداري بأي من الأحزاب المشاركة بالعملية الانتخابية.
وبينت أنه إذا كانت المؤسسة التي ستراقب العملية الانتخابية منفردة، فإنه يتعيّن ألا يكون ضمن هيئتها الإدارية أو أي من موظفيها أحد المرشحين للانتخابات، أو أحد أقاربهم من الدرجة الأولى.
وأتاحت التعليمات للمؤسسات، اعتماد من تشاء من المراقبين ضمن شروط، بينها أن يكون أردني الجنسية، أتم الثامنة عشرة عاماً من عمره في اليوم الذي يقدم فيه طلب اعتماده، والالتزام بمدونة قواعد السلوك الخاصة بعملية المراقبة، وألا يتكرر اسمه بأكثر من قائمة من قوائم المراقبين المقدمة من قبل مؤسسات المجتمع المدني.

[email protected]

التعليق