مشروع قانون يحاصر فلسطينيي 48 في الكنيست

تم نشره في الخميس 4 تموز / يوليو 2013. 02:00 صباحاً
  • أرشيفية

الناصرة - الغد - أقرت الهيئة العامة للكنيست أمس الأربعاء، بالقراءة الأولية، وبأغلبية أصوات الائتلاف الحاكم، مشروع قانون تقدم به حزب "يوجد مستقبل" برئاسة وزير المالية يائير لبيد، يستهدف تحجيم قوة فلسطينيي 48 في الكنيست، وتحييد تأثيرهم على مستقبل أي حكومة، وهو القانون الثاني من هذا النوع، الذي تقره اللجنة الوزارية في غضون ستة أسابيع.
ويقضي مشروع القانون الجديد برفع نسبة الحسم لدخول الى الكنيست تدريجيا، من 2 % حاليا، الى 3 % في الانتخابات المقبلة، و4 % في الانتخابات التي بعدها، وهذا قانون يستهدف الأحزاب الصغيرة، الناشطة أساسا بين فلسطينيي 48، ولكن البند الأكثر وضوحا في محاولة تحييد القوة السياسة لفلسطينيي 48، يتعلق بأنظمة حجب الثقة عن الحكومة.
وبموجب اقتراح القانون، فإنه لا يمكن إسقاط الحكومة، بأصوات أقل من 65 نائبا من أصل 120 نائبا، وهذا بدلا من 61 نائبا اليوم، ما يعني لا أقل من فارق 10 نواب عدديا، وهو قريب من معدل قوة نواب فلسطينيي 48، حاليا 11 نائبا، وهو عدد آخذ بالازدياد، كذلك، فإنه في حال لم تنجح المعارضة في تشكيل حكومة جديدة، فإن الحكومة منزوعة الثقة تستمر في عملها كالمعتاد، وهذا مبني على فرضية أن نواب فلسطينيي 48، يشاركون ويدعمون إسقاط كل حكومة، ولكنهم يرفضون الانضمام الى أي حكومة جديدة، وبذلك فإن المعارضة المفترضة أن يكون بقدرتها تشكيل حكومة بديلة.
وكان الكنيست قد أقر قبل نحو ستة أسابيع، من حيث المبدأ، مشروع قانون شبيه، أضيفت له عوائق لمنع المعارضة من مجرد تقديم اقتراحات لحجب الثقة، إلا في شروط شبه تعجيزية.

التعليق