فاعليات شعبية وتجارية بالكرك: "المالكين والمستأجرين" أصبح أكثر قبولا

تم نشره في الأحد 2 حزيران / يونيو 2013. 02:00 صباحاً

هشال العضايله

الكرك – اعتبرت فاعليات شعبية وتجارية بالكرك ان مشروع قانون المالكين والمستأجرين أصبح أكثر قبولا بعد إجراء التعديلات الأخيرة عليه.
وأبدت الفعاليات خلال ندوة حول "القانون" نظمها منتدى الكرك للفكر والثقافة والتنمية أمس، ارتياحا نسبيا لبعض التعديلات التي ادخلت على القانون، وخصوصا فيما يتعلق بالغاء مادة الايجار بدل المثل المعمول بها حاليا،  والاستعاضة عنها بمادة اعتماد النسب المئوية السنوية للايجار.
وطالب المشاركون الحكومة بالعمل على اعتماد مبدأ العدالة في تحديد الاجور، وخصوصا فيما يتعلق بالمحافظات، مطالبين بان يستقر القانون على حاله وعدم العمل على تعديله مجددا في حال تغيرت الحكومة.
وقال الباحث القانوني والمحامي الدكتور احمد الضمور إن القانون لا يحمي الحقوق للمواطنين والمستأجرين من حيث عدم تحقيق العدالة بين مختلف مناطق المملكة.
وشدد الضمور على ان هذا القانون رغم  التعديلات الجديدة عليه الا، انه ما زال مجحفا بحق المستأجرين وخصوصا مستأجري المنازل وورثتهم.
وطالب الدكتور الضمور بتقسيم الأردن على عدة مناطق في حال تطبيق القانون، لافتا الى انه من الظلم معاملة كافة المناطق بالتساوي من حيث بدل الايجارات.
وبين ان أي قانون يمس حياة الناس اليومية عليه ان يراعي مصالح الناس في كل منطقة، مطالب مجلس الاعيان ببحث ومناقشة القانون بشكل جيد ومراعاة مصالح الغالبية العظمى من الأردنيين وهم الذين يعتمدون في معيشتهم على منازل مستأجرة.
واشار مدير اشغال الكرك الاسبق المهندس غازي المدادحة الى ان القانون الجديد الذي اقره مجلس النواب مؤخرا يعتبر اضافة نوعية في موضوع المالكين والمستأجرين، لافتا الى ان التعديلات على القانون جاءت تراعي مصالح المواطنين والتجار المستأجرين.
وشدد العميد المتقاعد احمد السحيمات على ان القانون الذي أقره مجلس النواب اخيرا جاء ملبيا لمطالب التجار والمواطنين المستأجرين، معتبرا ان المادة التي كانت تشكل محور اعتراضات التجار على القانون قد تم الغاؤها بموجب التعديل الذي اقره المجلس.
واشار رئيس غرفة تجارة المزار الجنوبي زهير البطوش ان التعديل الذي جرى على القانون وهو الغاء بدل المثل والاستعاضة عنه بالنسبة المئوية لاقى قبولا من قبل التجار  بمختلف مناطق المملكة.
وكان تجار بالكرك نظموا عدة اعتصامات واضرابات بداية العام الحالي، احتجاجا على قانون المالكين والمستأجرين بصيغته السابقه. وطالب التجار حينها بإلغاء المادة 5 من القانون والمتعلقة باجرة المثل، وتحديد الأجر بحسب النسب المئوية وبعد آخر زيادة دفعها المستأجر العام 2000.

hashal.adayleh@alghad.jo

التعليق