طلفاح: 1.5 مليار متر مكعب من المياه احتياجات المملكة بحلول 2025

تم نشره في الثلاثاء 30 نيسان / أبريل 2013. 02:00 صباحاً - آخر تعديل في الثلاثاء 30 نيسان / أبريل 2013. 03:33 صباحاً

أحمد التميمي

إربد - قال أمين عام وزارة المياه والري المهندس باسم طلفاح إن المصدر الرئيس للمياه في الأردن هو الهطل الذي يقارب الـ 8.3 مليار متر مكعب سنويا.
وأضاف خلال ندوة بعنوان "دور ترشيد الاستهلاك في التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية في الأردن" نظمتها كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة اليرموك أمس أن معدل الهطل طويل الأمد هذا العام زاد بنسبة 106 % عن العام الماضي، يتبخر منها 92 % بسبب المناخ في الأردن، ويبقى 8 % تتوزع إلى المياه الجوفية والجريان السطحي الذي يتم جمعه في السدود والتي تبلغ سعتها التخزينية 325 مليون متر مكعب.
 ولفت إلى أن الأردن يستخرج 400 مليون متر مكعب من المياه الجوفية فيما يبلغ الحد الآمن للاستخراج 300 مليون متر مكعب، موضحا أن الأردن يحتاج ما يقارب 1.5 مليار متر مكعب من المياه بحلول عام 2025 مما ينذر بمشكلة نقص المياه.
وأشار إلى أن الرشد هو الاستخدام الأمثل لموارد الحاضر الذي يراعي المستقبل، حيث أن الرشد في استخدام المياه يتوزع على مراحل دورة المياه الطبيعية ابتداءً من هطل المطر وحتى إعادة تكريرها.
واستعرض الإجراءات التي تتخذها وزارة المياه لترشيد استهلاك المياه في المملكة المتمثلة في الحصاد المائي ووقف استنزاف المياه الجوفية والتوجه نحو نشاطات اقتصادية زراعية مجدية اقتصاديا، بدلا من زراعة الزيتون التي تستنزف الكثير من المياه، موضحا أن قرار رفع أسعار المياه هو قرار سياسي سيادي.
وتحدث المهندس رامي شريح من شركة كهرباء محافظة إربد عن أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني والتي تتمثل في ارتفاع فاتورة الطاقة وخاصة فيما يتعلق بقطاع الكهرباء وتزايد الطلب عليها وارتفاع الكلف الإنتاجية لها.
ولفت إلى كيفية احتساب التعرفة الكهربائية النهائية للمستهلك مستعرضا الحلول المقترحة لمواجهة تحديات الطاقة والتي تصنف إلى الحلول الحكومية وتتمثل في رفع التعرفة الكهربائية لتغطية التكلفة وسداد خسائر شركة الكهرباء الوطنية، وإجراء انقطاعات مبرمجة روتينية عن المشتركين لخفض حمل النظام وخفض كميات الاستهلاك، إضافة للحلول من قبل المستهلك باستخدام الأجهزة والمصابيح الموفرة للطاقة والسخانات الشمسية.
وأوضح أنه في حال تطبيق هذه الإجراءات لنهاية عام 2022 فان مقدار التوفير سنويا سيكون 145.45 ج.و.س وهذا سيوفر على الحكومة 114.4 مليون دينار وسيبلغ مقدار التوفير خلال 10 سنوات 231 مليون دينار.
وألقى عميد الكلية الدكتور رياض المومني كلمة أشار من خلالها إلى أن الأردن يشهد معدلات نمو سكاني مضطردة وهجرات كبيرة إلى دول الجوار، وهذا يحتم علينا اتخاذ الإجراءات الجادة لترشيد الاستهلاك واستدامة الإنتاج.
ولفت إلى أن الوعي الاستهلاكي وترسيخ السلوك العقلاني المتزن وتلبية حاجات الفرد دون إفراط واجب وطني على كل فرد في مجتمعنا كما هو واجب على الحكومة ومؤسساتها.
وأكد أن ترشيد الاستهلاك ليس إرشادا وإنما ممارسة وأصبح ضرورة حتمية من الناحية الاقتصادية، متمنيا على المشاركين في أعمال هذه الندوة الخروج بعدد من التوصيات العلمية الواقعية لمساعدة أصحاب القرار في اتخاذ الإجراءات الملائمة لتقليل الفجوة بين الموارد المتاحة وحجم الاستهلاك.

[email protected]

التعليق