إربد: وقفتان احتجاجيتان للمطالبة بإصلاحات سياسية وخدماتية

تم نشره في الاثنين 1 نيسان / أبريل 2013. 03:00 صباحاً

أحمد التميمي

إربد - نفذ شباب إربد للتغيير بمشاركة فاعليات شبابية وحزبية وقفة احتجاجية أمام ميدان الشهيد وصفي التل في إربد أمس للتنديد برفع الأسعار وغلاء المعيشة وللمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية.
وطالب الشباب في الوقفة باعتماد سياسات اقتصادية أكثر توازنا تعالج الأزمات بعيدا عن جيوب المواطنين، معبرين عن رفضهم للإجراءات والقرارات الحكومية الأخيرة التي تمس رزقهم، وتؤدي إلى تدهور مستوى المعيشة لغالبية المواطنين.
وأكدوا أن الأردنيين أصبحوا على ثقة بأن الطريق الوحيد للإصلاح، تتمثل في رحيل الحكومة الحالية التي وصفوها بـ"حكومة التأزيم"، والعمل على تشكيل حكومة إنقاذ وطني بمشاركة مختلف القوى السياسية والاجتماعية.
ولفتوا إلى وجود رفض شعبي للقرارات الحكومية الأخيرة، وهو تعبير عن رفض الشعب لنهج الحكومات المتتالية في اتخاذها نهج إفقار المواطن وتجاهل الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها.
واستنكروا اللجوء إلى جيوب المواطنين لسد عجز الموازنة، داعين إلى استرداد مقدرات البلد التي نهبت وعلى رأسها شركة الفوسفات ومحاسبة الفاسدين الذين أوصلوا البلد إلى هذا المنزلق غير المسبوق. إلى ذلك، نفذ أعضاء في الحراك الشبابي والشعبي في بلدة حوارة ليلة السبت وقفة احتجاجية أمام إشارة البلدة، للمطالبة بالإصلاح ومكافحة الفساد.
ودعوا إلى توفير الخدمات الأساسية للبلدة التي تعاني من انقطاعات متكررة في المياه والكهرباء، مطالبين بمحاسبة المتسببين بهذه الانقطاعات، ومنددين بسياسات رفع الأسعار والضرائب.
وطالبوا بإعادة النظر في قانون الانتخابات والإسراع في وتيرة الإصلاحات السياسية والاقتصادية وعدم رفع أسعار الكهرباء والمياه وتخفيض أسعار المواد التموينية، وتحديد سعر البيض.
ودعوا إلى إعادة النظر بخصخصة الشركات الاقتصادية وتشكيل حكومة برلمانية من أصحاب الكفاءات القيادية القادرة على السير في العملية الإصلاحية لجميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يتطلع إليها الشعب الأردني للنهوض بمؤسساته الوطنية وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية.
وطالب المتحدثون بضرورة تحقيق إصلاح شامل من خلال المشاركة الشعبية في صنع القرار وتحقيق تنمية مستدامة وعدالة في توزيع مكتسبات التنمية ووضع قوانين ديمقراطية وعصرية تضمن احترام حقوق الجميع وتعديل قانون الانتخابات واستقلال القضاء واسترداد ثروات الوطن ووقف الخصخصة.

التعليق