المحكمة ترد الطعن في انتخابات "رابعة العاصمة" شكلا وموضوعا

"استئناف عمان" تحيل طعنا ثانيا بعدم دستورية قانون الانتخاب إلى "التمييز"

تم نشره في الأربعاء 6 آذار / مارس 2013. 03:00 صباحاً

زايد الدخيل

عمان - فيما أحالت محكمة استئناف عمان أمس طعناً ثانياً بعدم دستورية قانون الانتخاب إلى محكمة التمييز، ردت المحكمة ذاتها الطعن المقدم من المرشح للانتخابات النيابية عن الدائرة الرابعة- العاصمة فارس القطارنة ضد نواب الدائرة "شكلاً وموضوعا".
وأشار قرار المحكمة إلى أن تقرير الخبرة، المقدم من اللجنة القضائية التي يرأسها القاضي نصار الحلالمة، بين أن الفرق في الأصوات بين القطارنة وآخر منافسيه النائب عساف الشوبكي "64 صوتا".
وقالت المحكمة إن "الفروقات وإن كانت موجودة، إلا أنها لا تؤثر على النتيجة النهائية، كما لا يترتب عليها تعديل الوضع القانوني للفائزين أو التشكيك في صحة نيابتهم".
وكان القطارنة قدم طعناً ضد نواب الدائرة الرابعة: أحمد الهميسات وخيرالله أبو صعيليك وعساف الشوبكي.
واعتبرت المحكمة، في جلستها التي عقدتها برئاسة القاضي قاسم المومني وعضوية القاضيين عاكف بشارات وإحسان بركات، وبحضور ممثل الهيئة المستقلة للانتخاب المحامي العام المدني القاضي أمجد الوزني، أن الاخطاء الواردة في الصندوق رقم 143 "ليست جوهرية، ولا ترقى الى الطعن في صحة إجراءات الهيئة المستقلة"، وفقاً لما ذكره لـ"الغد" موكل النائب الشوبكي المحامي محمد ابوهزيم.
وأضاف ابو هزيم أن قرار المحكمة "يعتبر قطعياً" استناداً لأحكام المادة 71 من الدستور. كما قررت المحكمة تضمين المستدعي كافة النفقات.
إلى ذلك، أحالت محكمة استئناف عمان امس طعناً ثانياً بعدم دستورية قانون الانتخاب إلى محكمة التمييز، لتبت الأخيرة في إحالته للمحكمة الدستورية من عدمه.
وقررت المحكمة، برئاسة رئيس المحكمة القاضي قاسم المومني، إحالة الطعن المقدم من وكيل المرشح السابق سلطي خليفات، المحامي إياس حداد، بعدم دستورية قانون الانتخاب إلى محكمة التمييز.
ومن المقرر أن تبت "التمييز" في أمر إحالته للمحكمة الدستورية من عدمه وفقاً لصلاحياتها القانونية.
ويعد هذا الطعن الثاني، الذي تحيله "الاستئناف" إلى "التمييز" بعدم دستورية قانون الانتخاب، بعد الطعن الذي قدمه المحامي إسلام الحرحشي.
وفي تفاصيل الطعن الثاني، الذي قدمه خليفات في إطار طعنه بعدم صحة نيابة النائب طارق خوري عن المقعد المسيحي في الزرقاء، فإن تقسيم مقاعد الدوائر الانتخابية على أساس الدين (مسيحي ومسلم) يعتبر، وفق الطعن، تمييزاً، وإخلالاً بالمبدأ الدستوري، الذي يقول إن الأردنيين أمام القانون سواء، لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات.
وبحسب حداد، فإن الشق الثاني من الطعن تعلق بـ"نقص وعيب في التشريع"، حيث ميز القانون بين الناخب والمرشح.
وقال حداد إن طعنه من هذه الزاوية أشار إلى إجبار قانون الانتخاب في المادة 12 منه الناخب على الاقتراع في الدائرة الانتخابية التي تم تثبيتها على بطاقته الانتخابية، حسب مكان سكنه، بينما سكت عن إجبار المرشح على ذلك.
وأوضح في طعنه للمحكمة أن النائب خوري اقترع كناخب في الدائرة الثالثة في عمان، وترشح في الزرقاء.
وفي نقطة ثالثة، أشار الطعن إلى أنه بعملية قياس قانوني، فإن قانون الانتخاب شابه عيب في عملية انتقال الناخبين ضمن الكوتات (المسيحي والشركسي والشيشاني) من جهة، وانتقال الناخبين من غير هذه الكوتات.
ولم يتطرق طعن حداد، خلافاً لكافة الطعون بصحة نيابة أعضاء المجلس السابع عشر، إلى خلل بعد الأصوات أو نزاهة الانتخابات، كما أنه لم يطلب إعادة الفرز.

التعليق