موظفو "مياه اليرموك" يعتصمون لتنفيذ اشتراكات المواطنين

تم نشره في الجمعة 1 آذار / مارس 2013. 02:00 صباحاً

احمد التميمي

إربد - نفذ موظفو شركة مياه اليرموك اعتصاما أمس، أمام مديرية بني كنانة في إربد قالوا إنه مفتوح، للمطالبة بانهاء عقد الشركة الفرنسية جراء مماطلتها بتنفيذ معاملات المواطنين، اضافة الى المطالبة بتوحيد علاوة غلاء المعيشة وبدل العمل الإضافي تضامنا مع زملائهم في الجنوب.
وحسب المعتصين فان الادارة الفرنسية ترفض تنفيذ أي معاملة للمواطنين، الأمر الذي دفع بعض المواطنين الى مهاجمة الموظفين وتوجية الشتائم البذيئة لهم، اضافة الى وقوع مناوشات بين الموظفين والمواطنين.
وقالوا إن الشركة ترفض تنفيذ أي اشتراك إلا على السعر الجديد الذي أقرته مؤخرا وقيمته 800 دينار، مشيرين الى ان المئات من المعاملات متراكمة في المديرية بانتظار التنفيذ على السعر القديم والبالغ 200 دينار.
واشاروا الى ان الادارة الفرنسية تنفذ بوقت قياسي للمواطن التي يقوم بدفع مبلغ 800 دينار، فيما ترفض تنفيذ أي اشتراك آخر بالرغم من إلزام الحكومة لشركة اليرموك بعدم تقاضي اي رسوم اضافية جديدة.
واكدوا ان الادارة الفرنسية تضرب قرارات الحكومة بعرض الحائط، مما تسبب بإحراج المواطنين لعدم قدرتهم على فعل اي شيء، داعين الحكومة الى التدخل لإنهاء مشاكل المواطنين.
ولفتوا الى أن مئات المعاملات متراكمة في المديرية منذ 6 شهور رغم ان أصحابها دفعوا رسوم الاشتراك المقدر بـ 200 دينار، الا ان الشركة الفرنسية ترفض تنفيذها بحجة عدم وصول وصلات مائية.
وأكدوا حق المواطن في الحصول على المياه عبر تنفيذ اشتراك لمنزله، داعين المواطنين المتضررين لمشاركتهم في الاعتصام المفتوح أمام المديرية لحين تنفيذ اشتراكات المياه.
وأشاروا الى اقتراب فصل الصيف وعدم تمكن المواطنين من شراء صهاريج المياه الخاصة لارتفاع أثمانها، مؤكدين ان تنفيذ الاشتراك بات ضرورة في الوقت الحالي.
وكان مدير عام شركة مياه اليرموك الفرنسي فريدريك فلويري قرر رفع رسم الاشتراك المنزلي للمياه من 200 دينار إلى 800 دينار.
وبحسب كتاب لفلويري رقم 33/67 المؤرخ بتاريخ 21/10/2012 انه "ونظراً للظروف الحالية التي تواجه شركة مياه اليرموك من حيث التمويل فقد قررت اعتماد تعليمات الاشتراكات المرفقة بدلاً من تعليمات سلطة المياه بشكل مؤقت ولغاية الحصول على التمويل من الوزارة".
وكان أمين عام وزارة المياه رئيس هيئة المديرين لشركة مياه اليرموك المهندس باسم طلفاح ألغى قرار رفع قيمة الاشتراك في الشركة.
وقال المهندس طلفاح في تصريح صحفي إن قرار الالغاء جاء تمشياً مع الظروف الاقتصادية التي يواجهها المواطنون الاردنيون ومنهم مواطنو مناطق الشمال، مؤكداً بقاء تعليمات الاشتراكات على حالها ودون أي زيادة. يذكر أن وزارة المياه حولت مبلغ 10 ملايين دينار لصالح الشركة لغاية حل المشاكل المتصلة بقطع التيار الكهربائي عن الآبار وإشكالية عدم تنفيذ الخطوط والاشتراكات الجديدة لعدم توفر اللوازم في المستودعات.

[email protected],jo

التعليق