الشطناوي: الإجراءات بحق عدد من العمال قانونية

شركة في مدينة الحسن الصناعية تنهي عقود 3 عمال أضربوا رفضا لتوقيع عقود بـ3 أشهر

تم نشره في الثلاثاء 12 شباط / فبراير 2013. 02:00 صباحاً
  • عمال شركة الصناعات الهندسية وأولادهم يعتصمون أمام مبنى الشركة في مدينة الحسن الصناعية بإربد -(من المصدر)

أحمد التميمي

الرمثا - أنهت شركة الصناعات الهندسية العربية بمدينة الحسن الصناعية عقود 3 موظفين بعدما رفضوا التوقيع على عقود جديدة لمدة 3 أشهر، ودخلوا في اضراب مفتوح منذ 28 يوميا احتجاجا على ذلك، وفق ممثل النقابة في الشركة وأحد العاملين فيها مجدي الحراحشة.
وزعم الحراحشة، أن الشركة أجبرت 8 عاملين التوقيع على عقود لمدة 3 أشهر بعد تهديدهم بإنهاء خدماتهم، مما اضطرهم للاستجابة والتوقيع على تلك العقود، مؤكدا أن التوقيع على العقد مؤشر لإنهاء خدمات العاملين بشكل قانوني بعد انتهاء مدة العقد.
وادعى أن الشركة تقوم بالتحايل على القانون، اذ لا يجوز أن يتم تجديد العقد لمدة 3 أشهر حسب قانون العمل والعمال وخصوصا للعمال الذي تزيد خدمتهم على السنتين، مشيرا إلى أن العمال لم يستلموا رواتبهم منذ شهرين.
وأنهى توقف العاملين في الشركة أسبوعه الرابع على التوالي بطلب من نقابة العاملين في المناجم والتعدين، جراء تردي الأوضاع الوظيفية، حيث أغلقوا مدخل المدينة للمطالبة بتحقيق مطالبهم المتصلة بحقوق مالية وعمالية.
واستنكر الحراحشة ما وصفه بـ"عدم تجاوب الشركة مع مطالبهم المتمثلة بإجراء دراسة لواقع الشركة باعتبارها شركة مساهمة حكومية وإنقاذها من تردي واقعها المالي، حيث باتت عاجزة عن دفع الرواتب، وتقوم إدارتها باتخاذ إجراءات تعسفية للتخلص من العاملين تمهيدا لتصفية الشركة".
وقال إنه تمت مخاطبة وزير المالية ومحافظ إربد حول نية التصعيد في ظل عدم التجاوب مع مطالبهم ووضعهم بصورة أوضاع الشركة من حيث تآكل رأسمالها البالغ 15 مليون دينار ليصل إلى الصفر.
ولفت إلى أن الشركة استمرت حتى تموز (يوليو) من العام 2011 بتسيير أمورها على الرغم من ضعف السيولة الموجودة لديها بتأدية واجباتها تجاه العاملين، إلا أن تغيير الإدارات وضعها في مأزق استشف منه العاملون وجود توجه لتصفيتها من خلال سلسلة إجراءات أبرزها عدم تجديد العقود إلا لمدة ثلاثة أشهر وعدم صرف الرواتب الإضافية "الثالث عشر والرابع عشر".
وقال إن تجديد عقود بعض العاملين مدة ثلاثة أشهر بدلا من عام، يكشف وجود نية الاستغناء عن خدمات العاملين تمهيدا للتصفية، لافتا إلى أن معدلات الرواتب بشكل عام تتراوح ما بين 250 حتى 400 دينار.
وطالب بإيجاد مخرج يضمن حقوقهم ويوفر لهم فرص عمل بديلة من خلال توزيعهم على دوائر ومؤسسات الدولة المختلفة أو الالتزام بمبلغ تعويضي عن خدماتهم يعينهم على استمرارية توفير لقمة العيش لأسرهم.
بدوره، اعتبر مدير عام الشركة المهندس هاني الشطناوي الإجراءات التي اتخذت بحق عدد من العاملين قانونية جراء رفضهم التوقيع على عقود العمل التي حددتها الشركة بـ 3 أشهر.
وقال إن بعض العاملين وقعوا على هذه العقود دون أي اعتراض، فيما رفض غيرهم التوقيع، معتبرين أن إجراءات الشركة غير قانونية، غير أن الشركة لم تقم بأي إجراء في هذا الشأن إلا بعد الرجوع للمرجعيات القانونية.
وأكد الشطناوي أن ما يشاع حول إجراءات لتصفية الشركة بعيد كل البعد عن الحقيقة، لافتا إلى وجود عدة جهود تبذل على صعيد إنعاش الشركة وإحيائها من خلال إيجاد شريك إستراتيجي.
وأوضح أن هذه الفترة ربما تكون كافية لتقييم إمكانيات استمرارية الشركة من عدمها، لافتا إلى أن قانون العمل هو الفيصل بين الشركة والعاملين استنادا إلى العقود المبرمة.
وبالنسبة لموظفي الشركة العاملين فيها منذ تأسيسها، قال الشطناوي إن حقوقهم استنادا للقانون محفوظة، مؤكدا أن عدم صرف الراتب الإضافي مرده الأوضاع المالية والضائقة التي تعيشها الشركة، إلا أن حقوق العاملين محفوظة حال تحسن الأمور.
وقال مدير مكتب العمل في مدينة الحسن الصناعية نضال عبابنة إن عقود العمل منها المفتوح ومنها المحدد، لافتا إلى أن عقود العاملين في الشركة محددة بغض النظر عن المدة.
وأضاف أن أي شكاوى أو اختلالات في العقود مرجعيتها قانون العمل والعمال الذي يكفل حصول كل طرف على حقه.

[email protected]

التعليق