موظفون يزعمون حدوث تجاوزات بتعيين مدير زراعة الرمثا ويهددون باللجوء للقضاء

تم نشره في الثلاثاء 5 شباط / فبراير 2013. 03:00 صباحاً

 أحمد التميمي

اربد –  يعتزم عدد من موظفي وزارة الزراعة الحاملين لدرجات علمية ووظيفية متقدمة في محافظة إربد اللجوء للقضاء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما يزعمونه بوجود تجاوزات من قبل الوزارة في تعيين مدير لمديرية زراعة لواء الرمثا.
ووفق مذكرة وجهوها إلى وزير الزراعة فإن لجنة شكلتها الوزارة لغاية مقابلتهم تمهيدا لملء ثلاثة شواغر من بينها مدير زراعة الرمثا.
وأشارت الشكوى ان عدد الذين حضروا لإجراء المقابلات بلغ 15 موظفا غالبيتهم من محافظة إربد أو من مناطقها، لكن المفاجأة انه تم تعيين مدير من احدى المحافظات ومقيم فيها خلافا للأسس المتبعة، علاوة على ان غالبيتهم يسبقونه في الدرجة الوظيفية بالفئة الأولى.
ولفتوا إلى ان تعيين مدير من محافظة تبعد عن لواء الرمثا قرابة 300 كيلو متر تعني نفقات زائدة على المديرية جراء تخصيصها مركبة لإحضاره الى الدوام، ومن ثم تأمين عودته لبلدته، الأمر الذي يتنافى مع ابسط قواعد ترشيد الانفاق ضمن سياسة حكومية تقشفية اخيرا.
وأوضحوا ان منصب مدير زراعة الرمثا شاغر منذ منتصف أيلول (سبتمبر) من العام الماضي، وبقي كذلك حتى التاسع والعشرين من كانون الثاني الماضي (يناير) وقبل ساعات من وضع حكومة الدكتور عبدالله النسور استقالتها بين يدي جلالة الملك بعد ان اجرت الانتخابات الامر الذي يشي أن الامور لا تسير نحو صالح عام، وإنما هدفها تقديم مصلحة شخصية .
وادعوا أن من تم تعيينه يحمل السنة الاولى في الدرجة الاولى من موظفي الفئة الاولى في وقت تؤكد فيه وثائق المتقدمين للشاغر ان غالبيتهم يسبقه في السلم الوظيفي.
وقالوا إنهم سيستندون في دعواهم القضائية على جملة حقائق ابرزها تنسيب مدير زراعة اربد بتعيين احدهم باعتباره الأدرى بالكفاءات الموجودة على صعيد محافظة اربد في المجال الزراعي، لكن تنسيبه لم يؤخذ به وتم التجاوز عليه.
وكان وزير الزراعة طلب من المستشار في الوزارة الدكتور احمد دشك مقابلة المتقدمين للشواغر في الثاني عشر من كانون الأول (اكتوبر) الماضي، وأجريت المقابلات واستقر الأمر على تعبئة شاغرين "مساعد الامين العام ومدير زراعة الرمثا الذي عين بعد ما يزيد على شهر ونصف، وإبقاء شاغر كفرنجة مفتوحا، مما أثار علامات استفهام لدى المتقدمين حول شفافية القرارات.
من جانبه وأوضح مدير زراعة محافظة إربد المهندس علي ابو نقطة أن منصب مديرية زراعة الرمثا شاغر منذ أربعة اشهر وأنه نسب بوجوب تعبئته استنادا لدرجات السلم  الوظيفي حول الاحقية للموظفين، الا ان الوزارة ردت بنيتها تشكيل لجنة لاستقدام طلبات من العاملين وإجراء مقابلات لتعبئة عدة شواغر.
وقال إن اللجنة اجرت مقابلاتها واختارت أحد المديرين لشغر الموقع إلا أن الموظفين احتجوا عليه كونه من خارج العاملين ضمن كادر الوزارة في محافظة إربد، وإن عملية دوامه اليومي تتطلب قدومه يوميا على حساب الوزارة من مكان بعيد وهو يتنافى – وفق الموظفين – مع قواعد ترشيد الاستهلاك والإنفاق التي تتبعها الدولة وعدم أحقيته بالوظيفة استنادا لدرجات السلم الوظيفي.
وأشار أبو نقطة إلى أن احتجاجات الموظفين أشارت كذلك الى مسألة تعيين مدير لزراعة البادية الشمالية وهي وظيفة لها امتيازات مالية تصل الى قرابة 500 دينار، وإن قرار التعيين تم بشكل مباشر دون إجراء مقابلات أو تشكيل لجان لهذه الغاية. وقال إن اعتراض الموظفين لم يكن على عمل اللجنة او قرار الوزير بتشكيلها بقدر ما كان تنافي اجراءاتها مع متطلبات ترشيد الاستهلاك وضبط الانفاق وعدم الاخذ بعين الاعتبار التراتبية الوظيفية للدرجات.

ahmad.altamimi@alghad.jo

التعليق