"استئناف عمان" لم تتلق أي طعن بصحة نيابة أي عضو في "النواب 17"

تم نشره في الخميس 31 كانون الثاني / يناير 2013. 02:00 صباحاً

زايد الدخيل

عمان -  أكد مصدر قضائي، ان محكمة استئناف عمان لم تتلق أمس أي طعن من قبل أي مرشح او ناخب في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب السابع عشر.
وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، ان محكمة استئناف عمان التي تختص بالنظر بالطعون المتعلقة في كل من محافظات العاصمة والبلقاء والزرقاء ومادبا والكرك، لم تتلق مع نهاية دوام أمس أي طعن.
وكانت محكمة الاستئناف بدأت منذ أول من امس الفترة المخصصة للطعن بنيابة اعضاء "المجلس"، التي حدد القانون مدتها بـ15 يوماً.
وبموجب القانون، يحق لكل ناخب أن يقدم طعناً إلى محكمة الاستئناف التي تتبع لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية، يبين فيه أسباب الطعن.
وتكون قرارات المحكمة نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن، وتصدر أحكامها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها.
وكانت نُشرت أول من أمس اسماء الفائزين بعضوية مجلس النواب السابع عشر بالجريدة الرسمية عدد رقم 5201 لعام 2013، ليكتسب الفائزون الـ150 صفة النيابة، التزاماً بأحكام المادة (55) من قانون الانتخاب التي تنص على ان يعلن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة النتائج النهائية للانتخابات ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
وكان مدير الدائرة القانونية في الهيئة المستقلة للانتخاب محمد القطاونة، اوضح إجراءات الفصل في صحة النيابة، وآلية تقديم الطعن امام "الاستئناف"، مشيرا الى ان ذلك يجب ان يتم من خلال محام ولا يترتب على تقديم الطعن دفع أي رسوم او طوابع.
واشار الى ان الطعون المقدمة في صحة نيابة احد اعضاء مجلس النواب تعفى من أي رسوم او طوابع، بما في ذلك رسوم وكالات المحامين استناداً لأحكام المادة (20) من قانون الانتخاب لمجلس النواب النافذ.
وفيما يتعلق بالتساؤل المطروح حول نظر المحكمة للطعن المقدم امامها تدقيقاً او مرافعة من خلال تبادل اللوائح، بين القطاونة ان قانون الانتخاب هو قانون خاص وهو الأولى بالتطبيق كونه ينظم الاجراءات والمدد الخاصة بالطعون امام المحاكم ولا مجال لتطبيق قانون اصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988 على هذه الطعون.
وأوضح أن "المدد الواردة في قانون الانتخاب تبنى على بعضها البعض ولا تقرأ بمعزل عن بعضها"، مبينا ان المشرع الدستوري نص في المادة (71) منه على إلزام محكمة الاستئناف بأن تصدر احكامها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الطعن لديها، الامر الذي يوجب على محكمة الاستئناف أن تنظر في الطعون تدقيقا وليس من خلال تبادل اللوائح.
وقال القطاونة ان مصير الطعن المقدم امام محكمة الاستئناف يكون إما برد الطعن او قبوله موضوعاً، وفي هذه الحالة تعلن محكمة الاستئناف المختصة اسم النائب الفائز، ويتوجب على مجلس النواب في هذه الحالة ان يعلن بطلان نيابة النائب الذي ابطلت المحكمة نيابته، واسم النائب الفائز اعتباراً من تاريخ صدور الحكم، "الا ان الاعمال التي قام بها العضو الذي ابطلت المحكمة نيابته قبل إبطالها صحيحة".
ولفت الى انه إذا تبين للمحكمة نتيجة نظرها في الطعن المقدم إليها أن إجراءات الانتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بها لا تتفق وأحكام القانون تصدر قرارها ببطلان الانتخاب في تلك الدائرة.

[email protected]

التعليق