المستقلة للانتخاب تراقب التزام المرشحين بقواعد الدعاية الانتخابية

تم نشره في الأحد 30 كانون الأول / ديسمبر 2012. 02:00 صباحاً

زايد الدخيل

عمان - قال المفوض في الهيئة المستقلة للانتخاب محمد العلاونة إن الهيئة ولجان الانتخاب تتولى مراقبة التزام المرشحين بأحكام القانون والتعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد الدعاية الانتخابية في تنفيذ نشاطات الدعاية والحملات الانتخابية.
وأضاف أن للهيئة ورؤساء لجان الانتخاب الطلب من المؤسسات الحكومية المعنية والبلديات ومجلس أمانة عمان الكبرى ومن في حكمها أو المرشحين أنفسهم أو مفوضي القوائم أو أي من المرشحين فيها إزالة أو وقف أي شكل من أشكال الدعاية المخالفة على نفقة المرشح أو القائمة المعنية.
وأكد العلاونة أن على المرشحين في الدائرة الانتخابية المحلية والقوائم في الدائرة الانتخابية العامة الالتزام باحترام حرية رأي وفكر الآخرين والمحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره، وعدم التمييز بين المواطنين، وعدم استخدام شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وفي سائر أنواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية والحملات الانتخابية.
ولفت إلى أن التعليمات تحظر إجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والمؤسسات التعليمية ودور العبادة، إضافة إلى حظر استخدام أي ممتلكات أو معدات مملوكة للدوائر والمؤسسات الحكومية والعامة في الدعاية الانتخابية، وعدم تعرض مرشح أو التشجيع على التعرض لأي دعاية انتخابية لغيره من المرشحين أو استخدام أي وسيلة سواء بصورة شخصية، أو من خلال أعوان المرشح أو مؤيديه في الحملة الانتخابية.
وقال المفوض العلاونة إن التعليمات حظرت أيضا استعمال مكبرات الصوت على وسائط النقل لأغراض الدعاية الانتخابية، وإلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي، أو وضعه على الجدران أو أعمدة الهاتف والكهرباء والشواخص المرورية والأملاك العامة أو وضعها بطريقة تضر بالسلامة العامة بما في ذلك  الصور والرسوم والكتابات والالتزام بتعليمات الجهات المختصة فيما يتعلق بأماكن الدعاية الانتخابية.
وأكد أن التعليمات تمنع استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بأي مرشح أو قائمة أو أي شخص آخر من مؤيدي المرشحين أو القوائم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الدعاية الانتخابية والامتناع عن ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو الترهيب أو التخوين أو التلويح بالمفردات أو الوعود بمكاسب مادية لغايات التأثير على خيارات الناخبين ودفعهم لانتخاب أو منعهم من انتخاب مرشح معين أو قائمة معينة.
ولفت المفوض العلاونة الى وضوح التعليمات فيما يتعلق بعدم إقامة المهرجانات والتجمعات على مسافة تقل عن مائتي متر مربع من مراكز الاقتراع والفرز وعدم تضمين البيانات والخطابات أو الإعلانات أية عبارات أو رسوم تثير النعرات الطائفية أو القبلية أو الإقليمية أو الجهوية أو العنصرية بين المواطنين أو تشجيع المواطنين على عرقلة سير العملية الانتخابية لأي سبب من الأسباب وعدم القيام بأي نوع من أنواع الحملات الدعائية الانتخابية داخل مراكز الاقتراع والفرز طيلة فترة العملية الانتخابية.
وأشار الى أن التعليمات حظرت على شاغلي المناصب العليا في المؤسسات الرسمية والعامة التدخل أو استغلال مناصبهم لصالح خدمة أي مرشح أو قائمة
ومنعت موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة، وأمين عمان وأعضاء مجلس الأمانة وموظفيها ورؤساء المجالس البلدية وأعضاءها وموظفيها من القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم، إضافة إلى حظر استخدام أي من الوسائل والموجودات المملوكة لهذه المؤسسات في الدعاية الانتخابية لأي مرشح.
وأوضح أن التعليمات نصت على أن يقوم المرشحون بإزالة كافة المواد الدعائية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام اعتبارا من اليوم الذي يلي يوم الاقتراع، مشيرا الى أنه في حال مخالفة التعليمات فإن للهيئة الطلب من الجهات الحكومية والأهلية المختصة إزالتها على نفقة المرشح المعنى أو القائمة المعنية بدون الحاجة الى إنذار أي منهما.
ونصت التعليمات وفق العلاونة على أن يقوم المرشح المنسحب أو الذي قررت محاكم الاستئناف رفض ترشحه بإزالة كل مظاهر الدعاية الخاصة به خلال أسبوع من تاريخ الانسحاب أو اتخاذ القرار.
وفيما يتعلق بوسائل الإعلام الرسمية فإن عليها الحياد التام، وعدم الانحياز لأي مرشح أو قائمة انتخابية عند عقد المناظرات بين المرشحين واحترام حرية الناخبين في التعبير عن آرائهم واختيار مرشحيهم والمساواة في التعامل مع كافة المرشحين والقوائم الانتخابية، والاستقلال والموضوعية، وعدم الإيحاء بدعم الحكومة أو أي طرف من الأطراف لأي من المرشحين أو القوائم، مشيرا إلى أن على وسائل الإعلام عند تقديم خدمات الدعاية الانتخابية مدفوعة الثمن مراعاة  الخاصة مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين، وفيما بين القوائم الانتخابية مع التأكيد على عدم نشر أي مادة إعلامية من شأنها الإساءة لأحد المرشحين أو القوائم.
وقال المفوض العلاونة إن التعليمات أكدت التزام المرشحين في الدوائر الانتخابية المحلية والقوائم في الدائرة الانتخابية العامة الالتزام بعدم قبول أي تبرعات أو مساهمات مادية أو مالية من الدول والحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية الرسمية والأهلية والشركات الأجنبية أو الرعايا الأجانب سواء أكانت نقدية أم عينية أم أي شكل من أشكال الدعم وعدم قبول أي تبرعات أو مساهمات نقدية أو عينية من الأموال التي يعلم المرشح أو القائمة أنه قد تم جمعها من مصادر غير مشروعة.
وقال أن للهيئة أن تطلب من أي مرشح ومن مفوض أي قائمة الإفصاح عن موارد تمويل الحملة الانتخابية، لذلك المرشح أو لتلك القائمة وأوجه إنفاق تلك الموارد بما لا يتعارض مع القانون والتعليمات.
وأكد أن رئيس وأعضاء المجلس ورؤساء لجان الانتخاب وأعضاءها ورؤساء لجان الاقتراع والفرز يمارسون صلاحيات أفراد الضابطة العدلية وفقا للأحكام المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ.

[email protected]

التعليق