جمعيات بيئية تطالب الحكومة بعدم دمج وزارة البيئة بالبلديات

تم نشره في الثلاثاء 11 كانون الأول / ديسمبر 2012. 02:00 صباحاً

عمان - طالب الاتحاد النوعي للجمعيات البيئية، الحكومة بعدم تنفيذ القرار المنوي اتخاذه بخصوص دمج وزارة البيئة بوزارة الشؤون البلدية لتداعياته السلبية على القطاع البيئي المحلي.
وقال الناطق الإعلامي باسم الاتحاد عمر الشوشان خلال مؤتمر صحفي أمس في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، إن إصرار الحكومة على دمج وزارة البيئة بـ"البلديات" سيؤثر بشكل مباشر على المساعدات الدولية الممنوحة للقطاع البيئي، مؤكدا أن الجمعيات البيئية في الاتحاد ستتخذ إجراءات احتجاجية في حال أبقت الحكومة على قرارها.
وأضاف الشوشان أن إلغاء وزارة البيئة يعيد ما بذل من جهد وطني في مجال تطوير العمل البيئي في المملكة إلى نقطة الصفر، مبينا أن هذا القرار المنوي اتخاذه جاء على عجل وتسرع في ظل توجه الحكومة لضبط النفقات.
وكان رئيس الوزراء أعلن عن قرار إلغاء وزارة البيئة ودمجها بوزارة الشؤون البلدية؛ وذلك ضمن خطتها الرامية لضبط النفقات وتقليص عجز الموازنة العامة للدولة، إلا أن قراره قوبل برفض مهتمين وجهات تعنى بالعمل البيئي في المملكة.
ويضم الاتحاد النوعي للجمعيات البيئية كل من الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، والحديقة النباتية الملكية، وجمعية البيئة الأردنية، وجمعية حفظ الطاقة واستدامة البيئة، والجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية، والجمعية الأردنية للطاقة المتجددة، والجمعية الأردنية لمكافحة التصحر، وجمعية الزراعة العضوية، والمنظمة العربية لحماية الطبيعة، والمجلس الأردني للأبنية الخضراء.
يشار إلى أن وزارة البيئة تأسست بموجب قانون حماية البيئة المؤقت رقم (1) لعام 2003، الذي تم إقراره من قبل مجلس الأمة ليصبح قانون حماية البيئة رقم (52) لعام 2006.-(بترا)

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »لا للدمج (مطلع)

    الثلاثاء 11 كانون الأول / ديسمبر 2012.
    شكراً للإتحاد النوعي للجمعيات البيئية على هذا الموقف . حماية البيئة ليست ترفاً فهي تتعلق بحماية الماء والهواء والتربة أي حماية الحياة نفسها وبالتالي يجب أن تكون البيئة موضوعنا الأساسي على الدوام بالرغم من أية ظروف مالية .