رئيس الوزراء يلتقي اليوم مجلس النقباء المهنيين

"النقابات" تحذر من عواقب رفع الدعم عن السلع

تم نشره في الثلاثاء 6 تشرين الثاني / نوفمبر 2012. 02:00 صباحاً

عمان –الغد – دعا رئيس مجلس النقباء بالإنابة نقيب المهندسين الزراعيين محمود أبو غنيمة، الحكومة، التي يلتقي رئيسها عبدالله النسور اليوم مجلس النقباء في دار الرئاسة، الى أن تبحث عن "البدائل لمعالجة الوضع الاقتصادي، الناتج عن السياسات الاقتصادية الفاشلة، التي عانى منها الوطن والمواطن طيلة السنوات الماضية".
وأضاف أبو غنيمة، في تصريح صحفي أمس، "إننا في مجلس النقباء نقدر الوضع الاقتصادي الصعب، الذي يمر به الوطن، ونقف بكل ما أوتينا من جهد وعمل لنخرج من هذه الأزمة بأقل ما يمكن من خسائر، لكننا في ذات الوقت، وبكل وضوح، نقول أن هذه الأزمة هي صنيعة الحكومات السابقة، بسياساتها الاقتصادية المشوهة، وفقدانها للقدرة على حماية مقدرات الوطن، حتى صارت نهبا ومشاعا لكل من تطول يده" على حد تعبيره.
واتهم أبو غنيمة الحكومات بانها "لم تنجح في حماية المقدرات الوطنية ليكون خطوة أولى في الإصلاح، ومقدمة لاستعادة ثقة الشارع ومحاولة جادة في سداد مديوينة الدولة المتزايدة".
وشدد ابو غنيمة على موقف النقابات المهنية "الرافض لسياسة رفع الدعم عن السلع، وبالتالي رفع الأسعار"، منوها إلى ذلك سوف يؤدي إلى تعميق الأزمة الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، كما سيؤدي إلى انفجار اجتماعي سياسي، يهدد أمن واستقرار البلد وسيلحق أذى كبيرا بالمواطنين الفقراء وذوي الدخل المحدود، من موظفين عامين أو عاملين بالقطاع الخاص.
وعبر أبو غنيمة عن أمل النقابات المهنية في تبحث هذه الحكومة "عن طرق أخرى لتخفيض عجز الموازنة، بدل تحميلها للمواطنين"، مشيرا إلى أن الحل الجذري لتخفيض العجز في الموازنة يأتي من خلال "تغيير النهج الاقتصادي المتبع منذ أكثر من عقد من الزمن، إضافة إلى إقرار قانون ضريبة تصاعدي وعادل، وإعادة النظر بالضرائب المفروضة على المواطنين لتحقيق العدالة فيها".
وشدد على ضرورة "محاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين، وإلغاء المؤسسات المستقلة، والعمل على استعادة المؤسسات التي تمت خصخصتها كالإسمنت والفوسفات والبوتاس والاتصالات والكهرباء وغيرها"، كما دعت النقابات إلى "مراجعة الإعفاءات الجمركية والتهرب الضريبي".
وأكد أبو غنيمة أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات "سيعزز الثقة بين المواطنين والحكومة ويعزز الأمن والاستقرار"، التي بدونها فإن إقرار رفع الدعم عن السلع الأساسية "سيزيد الاحتقان الداخلي ويهدد أمن واستقرار الأردن".

التعليق