العقبة: سائقو شاحنات يحطمون غرف شركة "نافذ" في خطوة تصعيدية (صور)

تم نشره في الأحد 11 كانون الأول / ديسمبر 2011. 02:00 صباحاً - آخر تعديل في الأحد 11 كانون الأول / ديسمبر 2011. 11:46 صباحاً
  • جانب من الاعتداء على شركة "نافذ"- (الغد)
  • جانب من الاعتداء على شركة "نافذ"- (الغد)
  • جانب من الاعتداء على شركة "نافذ"- (الغد)
  • جانب من الاعتداء على شركة "نافذ"- (الغد)
  • جانب من الاعتداء على شركة "نافذ"- (الغد)
  • جانب من الاعتداء على شركة "نافذ"- (الغد)
  • جانب من الاعتداء على شركة "نافذ"- (الغد)

أحمد الرواشدة

العقبة –  أقدم أصحاب الشاحنات العاملة في العقبة مساء أمس على تحطيم وتكسير الغرف المعدة لشركة "نافذ" على مسارب الدخول والخروج من وإلى العقبة في خطوة تصعيدية لتلبية مطالبهم.

ورفض السواقون، الذين دخل إضرابهم اليوم الخامس، وجود شركة نافذ وهي الشركة التي كانت من الأسباب الرئيسية لبدء الإضراب لأصحاب الشاحنات الفردية، وما تزال لغاية هذه اللحظة الحركة المينائية في العقبة متوقفة تماما جراء الإضراب الشامل والذي جاء للمطالبة بإنشاء شركة خاصة بهم وتخفيض رسوم تصاريح دخول وخروج الشاحنات من والى العقبة، من 8 -3 دنانير عبر شركة نافذ للخدمات اللوجستية، إضافة إلى تسطير كتاب رسمي من قبل وزارة الصناعة والتجارة ينص على ترخيص "شركة أبناء الأردن" لأصحاب الشاحنات الفردية "بهدف منع تغول الشركات المتنفذة وأصحاب المصالح على السائقين الفرديين"، وفقا للناطق الرسمي باسم المعتصمين علي الطراونة.

منتقدين ما أسموه "تباطؤ" وزارة النقل في الموافقة على تأسيس شركة خاصة بالناقلين الأفراد والتي تم التوافق بشأنها قبل بضعة أشهر، وقالوا لـ "الغد" إن "مطالب أصحاب الشاحنات والسائقين، تتلخص بإعادة ملكية شركة نافذ للحكومة، وإعادة العمل بنظام الدور، في ميناء الحاويات"، وبينوا أن "اجتماع السائقين وأصحاب الشاحنات مع هيئة تنظيم النقل البري، لم يسفر عن نتائج واضحة" مشيرا إلى أن "رئيس الهيئة، المهندس جميل مجاهد أرسل بكتاب إلى نقابة أصحاب الشاحنات، يعلن فيه موافقته على إجراءات تأسيس الشركة"، غير أن وزارة النقل لم توافق على تأسيس الشركة.

وشل الإضراب الشامل حركة النقل البري من وإلى العقبة، حيث توقفت المئات من الشاحنات عن التفريغ والتحميل أمام بوابات دخول الشاحنات في ميناء الحاويات والأرصفة البحرية المختلفة وسط حالة من الترقب والقلق تسود كافة مرافق الموانئ بسبب ازدحام كافة الساحات والمرافق، سيما في ميناء الحاويات، الأمر الذي يشل قدرته على استقبال بواخر جديدة قادمة لتفريغ حمولتها في الميناء وأثر ذلك على الاقتصاد المحلي بشكل عام جراء توقف عمليات التفريغ والتحميل للحاويات نهائيا.
وعلمت "الغد" من مصادر مطلعة أنه تم الطلب من منجمي الشيدية والأبيض بالتوقف عن توريد مادة الفوسفات على متن الشاحنات الناقلة خشية تراكمها وتكدسها إلى جانب الشاحنات الناقلة للحاويات.

وأوضح الناطق الرسمي باسم السواقين علي الطراونة أن أصحاب الشاحنات الفردية يطالبون بإعادة نظام الدور المعمول به منذ عام 1962 وتثبيت الأجر الحقيقي والفعلي من العقبة إلى عمان بـ500 دينار للسيارة (التريلا) و300 دينار للشاحنة (الرأس) وفتح مكتب صرف في عمان أوالعقبة على أن يتقاضى عمولة 4  % على النقلة الواحدة، سيما وأن عدد المتضررين من عدم وجود ذلك حوالي مليون ونصف مليون شخص يعتاشون من قطاع النقل من خلال 17 ألف شاحنة منها 13 ألف أهلية.


كما يطالب السائقون إلزام شركات التخليص يعمل كفالة مالية بقيمة البضائع التي بحوزتهم في مكاتب الصرف لضمان حقوق السائقين والمستثمرين وتسهيل مرونة الإجراءات داخل ميناء الحاويات حيث يمنع حاليا نزول السائق من سيارته لأي سبب، حيث يتم مخالفتهم بعد رصد حركتهم من خلال كاميرات مراقبة، ما أدى إلى إرباك كبير بين السائقين وهم داخل ميناء الحاويات.

ويشتكي السائقون، بحسب الطراونة، من التأخير في نزول الشاحنات من وإلى ميناء الحاويات إلى جانب إعادة النظر في آلية فرض المخالفات داخل ميناء الحاويات وعدم تصيد السائقين وإلغاء دفع مبلغ 2 دينار كفحص نووي في ميناء الحاويات، رغم أن عملية الفحص صورية فقط.

واستهجن الطراونة ومئات السائقين المضربين أمام ميناء الحاويات عملية إرباك السائقين أثناء نزولهم للتحميل من الراشدية الى ميناء الحاويات و إجبارهم على التوقف والانتظار في أربع مراحل تزيد على عشرات الساعات في منطقة الراشدية وساحة رقم 1 و ساحة رقم 9 و المرحلة الأصعب داخل ميناء الحاويات، مؤكدا أن الوضع الصحيح يتمثل في نزول الشاحنات من الراشدية الى الحاويات مباشرة، مستدركا ان عملية عدم التحميل (التبويش) من ميناء الحاويات للشاحنات تتم بنفس تعقيدات وإرباكات عملية النزول.

ولوح الناطق الرسمي باسم المضربين بـ "مزيد من الإجراءات التصعيدية واصطفاف آلاف الشاحنات على مداخل ومخارج ميناء الحاويات في حال واصل المسؤولون وأصحاب القرار تجاهلهم وإهمالهم لمطالب السائقين وأصحاب الشاحنات التي وصفها بالمشروعة والعادلة وتلبي الحد الأدنى من العيش الكريم لعشرات العائلات من الأسر ذات الدخل المحدود".

وبدا الطريق الخلفي للشاحنات خلال الأيام الثلاثة الماضية خاليا تماما من أية حركة للنقل إضافة الى البوابات الرئيسية للميناء الرئيسي وميناء الحاويات، ما ينذر بحدوث كارثة حقيقية تهدد الاقتصاد الوطني وقطاعات كبيرة من المستثمرين والتجار.
من جهته، أوضح محافظ العقبة علي الشرعة، أن قرار إنشاء شركة تحت اسم شركة أبناء الأردن للأفراد أصبح في حكم المؤكد لدى وزارة النقل وهيئة قطاع النقل، موضحا أن هذا هو المطلب الرئيس لأصحاب الشاحنات الفرديين.
وبخصوص تخفيض رسوم التصاريح عبر شركة نافذ قال الشرعة انه "من صلاحيات بسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة".

وكان وزير النقل علاء البطاينة قد اكد في حديثه للغد  إن مطالب السائقين المضربين عن العمل في ميناء العقبة، تحولت من تأسيس الشركة الفردية إلى مطالب أخرى متعلقة برسوم شركة نافذ التي تعمل على تنظيم الدور في الميناء.

وذكر البطاينة أن "مطالب السائقين تخص سلطة إقليم العقبة، وليس وزارة النقل"، مؤكدا "عدم جواز إغلاق الميناء، بأي حال من الأحوال، سيما في ظل تكدس البضائع في الميناء، ووجود بضائع لشركة الجسر العربي التي ستنقلها الى مصر".

Ahmad.rawashdeh@alghad.jo

 

 

التعليق