اللجنة الأولمبية تسترد كامل مستحقاتها المالية من "رياضة"

تم نشره في الخميس 29 نيسان / أبريل 2010. 09:00 صباحاً

د. ماجد عسيلة
 
عمان – استردت اللجنة الأولمبية كامل مستحقاتها المالية المتأخرة على المشروع الوطني لتطوير الرياضة الأردنية "رياضة"، بعد أن قامت بإغلاق مكاتب المشروع وأجرت عملية "جرد" على محتوياته وموجودات النقدية وبطاقات اليانصيب الرياضي واللوازم وتكفلت بكافة الالتزامات تجاه التجار والموزعين والموظفين.

مصادر "الغد" أكدت أن اللجنة استردت الذمم المتبقية للجنة الأولمبية على إدارة المشروع السابقة، وعلى دفعتين ليصل المبلغ المسترد إلى 400 ألف دينار، في الوقت الذي أكدت فيه إدارة المشروع أن مستحقات اللجنة الأولمبية لا تتجاوز 200 ألف دينار وتمثل دفعات الأشهر العشرة الماضية.

اللجنة الأولمبية غطت نفسها قانونياً من خلال الإعلان في الصحف ووسائل الإعلام بأن بطاقات اليانصيب المطروحة في الأسواق سواء كانت رابحة أو بطاقات غير مباعة، ستفقد قيمتها وتعتبر "لاغية" ما لم يتم تسليمها للجنة المكلفة بالجرد حتى تاريخ 20 نيسان (ابريل)الماضي، علماً أن دائرة ضريبة المبيعات قامت بسحب جميع البطاقات، وبالتالي فإن اللجنة أخلت مسؤوليتها من تسليم أية جوائز مالية بعد هذا التاريخ، وحمت نفسها من تبعات قانونية، بعد أن ترددت مخاوف بأن تكون قيمة الجوائز في البطاقات غير المباعة أكبر من قيمة البطاقات، وبالتالي العودة إلى نقطة البداية بأن تقوم اللجنة الأولمبية بدفع قيمة هذه الجوائز للرابحين، ومرد ذلك بأنه لا تتوفر أي معلومات أو بيانات حاسوبية تتعلق بقيمة الجوائز في البطاقات غير المباعة، هذا فضلا عن قدرة اللجنة الأولمبية تقنياً، في ضبط البطاقات المزورة.

اجتماع لجنة التسوية

اللجنة المكلفة بعملية تسوية حسابات شركة "راندوم غيمز"، تعقد اليوم اجتماعها الأخير، حيث ستقوم بإعداد تقريرها النهائي ورفعه للجنة المكلفة بإدارة المشروع والتي شكلها المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية برئاسة نائب سمو رئيس اللجنة الأولمبية د. ساري حمدان، على أن تقوم اللجنة التي يرأسها حمدان بدراسة التقرير وعرضه على المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية قبل رفعه لمجلس الإدارة.

وتضم لجنة التسوية كلا من المدير القانوني في اللجنة الأولمبية سالم النعسان والمدير المالي إبراهيم الحليق ومساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب يوسف السعد والمدير الإداري لمشروع رياضة ماهر الخزوز.

إدارة المشروع

التجربة التي مرت بها اللجنة المكلفة بإدارة المشروع والتي شكلها المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية منحتها خبرة جيدة، لكن التوجهات تسير بقوة نحو قيام اللجنة بطرح عطاء جديد لإدارة المشروع خلال الشهرين المقبلين، واستدراج عروض حسب الأصول من الشركات المحلية والعربية والدولية إن أمكن، لتولي هذه المهمة خلفا لشركة "راندوم غيمز"، حيث تدرك اللجنة الأولمبية أن تصديها لعملية إدارة المشروع فيه الكثير من المجازفة والمخاطرة، ويحتاج إلى خبرة ودراية كبيرة في هذا المجال.

إن ما قامت به اللجنة الأولمبية من خلال تعاقدها المباشر مع شركة "راندوم غيمز" لإدارة المشروع، دون القيام بطرح عطاء عام للشركات المتخصصة، خطوة نتمنى أن لا تتكرر مستقبلا، حيث عانت اللجنة كثيرا وهي تتقاضى حقوقها المترتبة على الشركة، رغم أنها مبالغ مالية زهيدة قياسا للأرباح التي حققتها الشركة، ومن هنا فإن الواجب إتباعه بأن يتم تشكيل لجنة متخصصة تعمل على استدراج العروض واختيار العرض الأفضل منها بما يخدم مصلحة الرياضة الأردنية وفق ضمانات أكيدة، تبعدنا عن تكرار التجربة السيئة السابقة.


[email protected]

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »النقود النقود (خالد السباعي)

    الخميس 29 نيسان / أبريل 2010.
    من الطبيعي في الأردن وين ما يكون فيه فلوس تشم رائحة فساد !! الى متى يبقى الفاسدون يتلاعبون حسب ما يروق لهم ؟؟ حاولوا بأن تبقى الرياضة اقل المتضررين بالفساد ! ويجب معالجة الصغيرة قبل الكبيرة ! لأن المجال محدود نوعاما . حاصروا الفضائح يا ايها المسؤولين
  • »النقود النقود (خالد السباعي)

    الخميس 29 نيسان / أبريل 2010.
    من الطبيعي في الأردن وين ما يكون فيه فلوس تشم رائحة فساد !! الى متى يبقى الفاسدون يتلاعبون حسب ما يروق لهم ؟؟ حاولوا بأن تبقى الرياضة اقل المتضررين بالفساد ! ويجب معالجة الصغيرة قبل الكبيرة ! لأن المجال محدود نوعاما . حاصروا الفضائح يا ايها المسؤولين