اليابان تدرس التوقيع على اتفاقية لمنع اختطاف الأطفال

تم نشره في الأحد 18 تشرين الأول / أكتوبر 2009. 09:00 صباحاً

طوكيو- يدرس وزير الخارجية الياباني كاتسويا أوكادا التوقيع على اتفاقية لاهاي الدولية بشأن اختطاف الأطفال، استجابة لطلب تقدمت به ثماني دول أول من أمس بهذا الخصوص.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن أوكادا أمس نية بلاده "التفكير بعمق" في التوقيع بعد أن طلب الممثلون الدبلوماسيون لكل من الولايات المتحدة وإيطاليا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا وبريطانيا وإسبانيا وفرنسا من اليابان التوقيع على الاتفاقية للحد من هذه الظاهرة.

واليابان هي الدولة الوحيدة من داخل مجموعة الدول السبع الكبرى (جي7) التي لم توقع على اتفاقية لاهاي حتى الآن، وهو ما يعني أن قرارات المحاكم الأجنبية حول حضانة الأطفال في حالة حدوث طلاق بين زوجين أحدهما يحمل جنسية اليابان لا تسري داخل الأراضي اليابانية.

وتسبب ذلك في وجود الكثير من الأطفال في حضانة الشخص الياباني بين الزوجين من دون أن يحق للطرف الآخر الأجنبي المطالبة برعايته أو السفر به إلى بلاده.

وأكد وزير الخارجية "أن مستويات التعليم تختلف باختلاف البلدان، لذا فنحن الآن نبحث الوضع لمعرفة ما يجب علينا عمله".

وأشار أوكادا إلى أهمية مناقشة مشكلة اختطاف الآباء للأطفال في اليابان بعد حالات الطلاق.

ونالت مشكلة الاختطاف قسطا كبيرا من الاهتمام في اليابان في الآونة الأخيرة بعد القبض على أب أميركي في أيلول (سبتمبر) الماضي حاول خطف ابنه من زوجته السابقة حتى يهرب به خارج اليابان.

لكن الشرطة أفرجت عن الأب من دون أي اتهامات بعد أن قوبلت الواقعة بموجة من الاحتجاجات أمام مقر السفارة اليابانية في واشنطن.

التعليق