"العدل العليا" تلغي منع محام من المهنة 5 سنوات

تم نشره في الخميس 6 كانون الثاني / يناير 2005. 09:00 صباحاً

عمان – ألغت محكمة العدل العليا قرارا لمجلس نقابة المحامين النظاميين قضى "بمنع المحامي حنا الأعرج من مزاولة المهنة خمس سنوات"، ووصفت النزاع بين الأعرج والمشتكين بانه حقوقي لا يشكل مخالفات مسلكية".

وتضمنت شكوى ضد الاعرج قدمها الى نقيب المحامين "س.ح" و "إ.ح" "تزوير كمبيالات وتحريف قيمة كفالات" وهو كان وكيلهما في قضية بدائية حقوقية، اذ أُحيلت الشكوى إلى المجلس التأديبي في النقابة لإجراء التحقيق وعلى إثره أصدر المجلس قراره.

من جهتها، أكدت "العدل العليا"، أن "النزاع بين الأعرج والمشتكيين نزاع حقوقي، ولا يشكل مخالفات مسلكية"، وبالتالي "خالفت النقابة القانون ما يستدعي إلغاءه".

كما ردت العدل العليا شكلا دعوى طعن لنقابة أصحاب المطاعم والحلويات في قرار وزيرة السياحة والآثار علياء بوران بسبب فوات المدة القانونية على الطعن.

وتتمثل المدة القانونية كما نص عليها قانون محكمة العدل العليا بستين يوما من تاريخ تبليغ القرار، محل الطعن للطاعن أو نشره في جريدة رسمية أو بأي وسيلة ضمن القانون.

وقضى قرار وزيرة السياحة والآثار بوران "اعتبار كافة المطاعم والكفتيريات مطاعم سياحية ينبغي ترخيصها من وزارة السياحة والآثار، باستثناء المطاعم التي يقتصر تقديم الخدمات فيها على المأكولات الشعبية".

وردت العدل العليا دعوى قدمها 252 موظفا للطعن بقرار مجلس الوزراء القاضي بإخضاع موظفي مؤسسة الموانئ لمظلة قانون الضمان الاجتماعي، معتبرين أنه "مخالف لقاعدة المساواة بين المواطنين، فيما أكدت المحكمة على أن "مجلس الوزراء أعلى سلطة إدارية تتولى الإشراف على شؤون الوظيفة العامة بموجب نظام الخدمة المدنية لعام 2002، وقرارها موافق للقانون حيث عرضته على الجهات المعنية".

وكان مجلس الوزراء قرر "إخضاع موظفي مؤسسة الموانئ لمظلة قانون الضمان الاجتماعي، علما أنهم خاضعون لنظام الخدمة المدنية"، فضلا عن "عدم تحمل الخزينة أية أعباء مالية تترتب على عملية التحويل وتحميلها لمؤسسة الموانئ، إضافة إلى تكليف وزارة المالية بتحويل وظائف هؤلاء الموظفين من وظائف دائمة على التقاعد المدني إلى وظائف دائمة على الضمان الاجتماعي".

يذكر أن القرارات الإدارية نوعان، فردية تتعلق بفرد أو أفراد معينين، وتنظيمية تضع قواعد عامة موضوعية تسري على جميع الأفراد الذين تنطبق عليهم الشروط التي تتناولها القاعدة، ويعني ذلك أن الأفراد الذين تشملهم القاعدة الموضوعية في القرار التنظيمي محددين بصفاتهم وليس بأشخاصهم.

وأصدرت محكمة العدل العليا قراراتها برئاسة رئيسها القاضي محمد العلاونة وعضوية القضاة احمد ابو الغنم، جهز الهلسة، فوزي العمري وعبدالله الكناني.

التعليق