التشريع والرأي ينهي الاستشارة العامة بخصوص مشروع قانون الاتصالات

تم نشره في الثلاثاء 20 أيار / مايو 2014. 12:00 صباحاً
  • معروضات من الاجهزة الخلوية في أحد محلات مجمع المحطة- (تصوير: محمد مغايضة)

إبراهيم المبيضين

عمان- انتهى ديوان التشريع والرأي مؤخرا، من الاستشارة العامة بخصوص مسودة مشروع قانون الاتصالات الجديد الذي تسعى الحكومة لإقراره والعمل بموجبه خلال السنوات المقبلة، بديلا عن قانون الاتصالات المعمول به في الوقت الراهن وهو قانون الاتصالات لسنة 1995.
وبحسب الموقع الإلكتروني لـ"التشريع والرأي"، فقد انتهت فترة التعليق على القانون بتاريخ الثامن من الشهر الحالي، ليصار الى جمع التعيلقات وعكسها على مسودة القانون قبل تقديمه الى مجلس الوزراء بهدف إقراره والمضي في قنواته وخطوات إقراره دستوريا عبر مجلسي النواب والأعيان.
وقال أمين عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس نادر ذنيبات "إنه بعد انتهاء فترة الاستشارة لمسودة مشروع القانون الجديد من قبل ديوان التشريع والرأي، سيجري العمل بعد ذلك على دراسة ومراجعة القانون بشكل مشترك مع الوزارة، والتوافق على إخراجه بصورته النهائية حتى يتم تقديمه الى مجلس الوزراء لإقراره".
وأكد ذنيبات أن الوزارة قبل أن تقدم مسودة مشروع القانون الى التشريع والرأي كانت أيضا عملت استشارة مع المعنيين في القطاع حول بنوده ولفترة شهور، وذلك للخروج بمسودة قانون توافقي عصري يتواءم ومتطلبات التطور التقني والتكنولوجي، لخدمة القطاع خلال السنوات المقبلة.
وأشار الى أن الحكومة راعت في القانون أن يكون شاملا يعالج كل قضايا ومتطلبات القطاع وبشكل يضمن نمو واستدامة هذا القطاع ومساهمته الرئيسية في التوظيف والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
ويجري العمل حالياً في قطاع الاتصالات تحت مظلة قانون الاتصالات لسنة 1995 وبموجب القانون المعدل لقانون الاتصالات المؤقت رقم (8) لسنة 2002.
ومشروع القانون الجديد الذي أطلق عليه اسم "قانون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" اشتمل على الكثير من التغييرات مقارنة بالقانون المعمول به حالياً، وخصوصا توسيع صلاحيات هيئة تظيم قطاع الاتصالات، ومعالجة قضايا الاندماج بين الاتصالات والإعلام، ومعالجة موضوع المحتوى الإباحي وآليات حجبه، وتطوير وتنفيذ الشبكات المدمجة (المسماة كذلك بشبكات بروتوكول الإنترنت) وبما يتناسب مع المحددات المحلية، وغيرها من القضايا التشريعية والتنظيمية.
وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عملت خلال الشهر الأخير من العام الماضي على الانتهاء من تضمين ملاحظات وآراء قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات حول بنود مشروع القانون، وذلك بعد جولات عدة من الاستشارة والاجتماعات مع شركات القطاع، بعدها قامت الوزارة بدراسة هذه الملاحظات والآراء وعكسها على مسودة مشروع القانون الذي تخطّط الحكومة لإخراجه بالشكل الذي يخدم كل أطراف المعادلة: المواطن، الحكومة، وشركات القطاع.
وفي هذا الإطار، انتهت وزارة الاتصالات أواخر شهر آب (أغسطس) الماضي، من عقد مجموعة من الجلسات المتخصصة مع القطاع الخاص، لمناقشة ملاحظات القطاع والشركات التي وردت إلى الوزارة في وقت سابق من العام الماضي حول مسودة مشروع قانون الاتصالات الجديد.
وكانت شركات القطاع أظهرت مواقف متباينة حيال القطاع خلال العام الماضي، حينما أعلنت بعض الأطراف أنه لا مبرّر ملحا في الوقت الراهن لتعديل القانون وأن القانون المعمول به حاليا يفي بالغرض، فيما يرى آخرون ضرورة تعديل القانون الحالي ولكن مع تحفظات متعددة حول مجموعة من البنود في مشروع القانون الجديد، بعضها يدور حول الصلاحيات الواسعة الممنوحة لهيئة الاتصالات وأخرى حول موضوع الرقابة على المحتوى الإلكتروني وقضية حجب المواقع الإباحية.

ibrahim.almbaideen@alghad.jo

IMubaideen@

التعليق