"النقد الفلسطينية": إغلاق فروع البنوك في غزة بسبب تدخل أمني

تم نشره في الخميس 5 حزيران / يونيو 2014. 11:00 مـساءً

عمان- الغد- صرح محافظ سلطة النقد الفلسطينية، الدكتور جهاد خليل الوزير، أن سلطة النقد لم تغلق فروع البنوك في غزة وما حدث هو تدخل أمني من قبل الشرطة في غزة لمنع فتح الفروع.
 وأضاف الوزير، في بيان صحفي تلقت "الغد" نسخة منه، أن "أولوياتنا سلامة المواطنين وموظفي الجهاز المصرفي، ونأمل أن يتم حل الأزمة على المستوى السياسي في القريب العاجل حفاظاً على الاستقرار، علماً بان رواتب الموظفين التي استلمتها المصارف من وزارة المالية موجودة في حساباتهم".
 وكانت البنوك العاملة في قطاع غزة اغلقت أمس ابوابها أمام المراجعين في ظل أزمة تواجه الحكومة الفلسطينية الجديدة التي أعلن عن تشكيلها في اعقاب اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس.
وبدأت الأزمة مساء أول من أمس عندما نشبت مناوشات بعد منع موظفين من الحكومة المقالة في غزة وموظفين تابعين للحكومة السابقة في رام الله من استلام رواتبهم أمام البنوك على خلفية صرف رواتبهم دون موظفي غزة.
واصطف المواطنون منذ الصباح الباكر على بوابات البنوك المغلقة والصرافات الالية المعطلة على امل ان تفتح البنوك ابوابها كما في بداية كل شهر ليتم صرف الرواتب ولكن الواقع كان مغايرا تماما حيث لم يتمكنوا من اجراء معاملاتهم.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة ان المشاجرات التي وقعت بين الموظفين أمام البنوك دفعت الشرطة للتدخل والسيطرة على الموقف حفاظاً على أمن المواطنين وحماية البنوك.
وطمأنت الحكومة الفلسطينية الموظفين في جميع المحافظات بأنها ستعمل بجهد دؤوب لتوفير الخدمات الحكومية بما فيها الرواتب ضمن الآليات المتفق عليها باتفاق المصالحة والإمكانات المتاحة، مؤكدة إمكانية لحل كل القضايا والتحديات.
وأوضح الناطق باسم الحكومة إيهاب بسيسو خلال مؤتمر صحفي في رام الله صباح أمس أن صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية لشهر ايار(مايو) كان مجدولا مسبقا ضمن الموازنة للحكومة ولم يقر بعد اتفاق الشاطئ.
واسف مركز الميزان لحقوق الإنسان في بيان صحفي تلقى مراسل بترا في غزة نسخة عنه لترك الأمور والقضايا التي تمثل ملفات إشكالية مرتبطة بالانقسام لتحل في الشارع، مؤكدا أن الراتب هو حق مكفول للموظف ولا يجوز حرمانه منه إلا وفقاً لمحددات القانون، وان من حق موظفي حكومة غزة استلام رواتبهم الشهرية التي يجب أن يكون مكفولا.
وحذرت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان من تبعات عدم ايجاد حل سريع لازمة اغلاق البنوك، وتدارك عدم وقوعها في المستقبل حرصا على انجاح المصالحة الوطني، مطالبة الحكومة الجديدة بتحمل مسؤوليتها القانونية تجاه قطاع غزة.-(بترا)

التعليق