اعتداء بالرصاص على موظفي سلطة المياه في الرمثا

تم نشره في الثلاثاء 17 حزيران / يونيو 2014. 02:44 مـساءً - آخر تعديل في الثلاثاء 17 حزيران / يونيو 2014. 05:03 مـساءً

عمان- الغد- تعرضت إحدى فرق التفتيش التابعة لوزارة المياه والري/ سلطة المياه، الى الاعتداء عليها بإطلاق النار الحي والضرب من قبل مجموعة، ضبطت تقوم بأعمال حفر مخالف، وغير مرخص للآبار في منطقة الطرة- لواء الرمثا، أمس، وفق مصدر مسؤول في وزارة المياه والري.
وبين المصدر أنه وردت معلومات للسلطة تفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بحفر بئر مخالفة في منطقة الطرة لواء الرمثا بواسطة إحدى الحفارات المخالفة وغير المرخصة قانونيا؛ حيث هرعت الى المكان فرق التفتيش التابعة لسلطة المياه ومديرية المشاغل المركزية بمرافقة أمنية من مديرية شرطة لواء الرمثا.
ولدى وصولهم الى الموقع، تم ضبط 4 أشخاص من الجنسية السورية يقومون بأعمال الحفر على الحفارة؛ حيث تبين أن الحفر قد وصل الى عمق 500 متر بواسطة حفارة مركبة على شاحنة برتقالية اللون نوع مرسيدس وتم تحرير ضبط قانوني بالواقعة والقبض على العاملين في الموقع وإيداعهم لدى المركز الأمني لاستكمال التحقيق معهم وكشف كل من اشترك معهم بالعملية من صاحب الأرض أو من أحضرهم أو كل من له علاقة بذلك.
وأضاف المصدر أنه تم التحفظ على الحفارة ونقلها الى المركز الأمني بمرافقة أمنية، وبعد توفيق الضبوطات القانونية في المركز واستكمال الإجراءات كافة، تم استدعاء أحد الونشات التابع لمديرية المشاغل المركزية لنقله الى مديرية المشاغل، وبعد مغادرته المكان بحوالي 20 دقيقة، تفاجأ سائق الونش والموظفون المرافقون بقيام مجموعة من الأشخاص يركبون سيارات عدة نوع "بكب" ويحملون أسلحة أتوماتيكية يلاحقونهم ويقومون بإطلاق الرصاص الحي باتجاههم.
وأدى إطلاق النار الى إشاعة أجواء التوتر وفرار الموظفين المرافقين للحفارة؛ حيث قاموا بالالتفاف حول الشاحنة التي تقل الحفارة واقتيادها الى منطقة غير معلومة بعد أن انهال الاشخاص الذين يحملون أسلحة نوع بامب أكشن على سائق الونش بالضرب المبرح، مما أدى الى تلقيه إصابة بليغة في الوجه ورش مادة غير معلومة على وجهه، مما أفقده الوعي ولم يتمكن من مشاهدة ما يجري حوله.
وإذ تستنكر وزارة المياه والري/ سلطة المياه هذا الفعل الشائن وغير المسؤول لنفر قليل من غير الآبهين بالمصلحة العامة، لتؤكد للجميع أن الجهات الأمنية تقوم حاليا بالتحقيق مع الموقوفين لضبط المعتدين على الموظفين الرسميين، والذين يحملون صفة الضابطة العدلية بدون وجه حق؛ حيث تم تحديد عدد منهم وتزويد الجهات الأمنية والقضائية بأسمائهم لإنفاذ قانون العقوبات الجديد بحقهم.
وشدد المصدر على أن الحملة التي أطلقتها الوزارة/ سلطة المياه منذ بداية الصيف الماضي لرصد وإزالة أي شكل من أشكال الاعتداءات على المياه ومحاسبة المسؤولين عنها في مختلف مناطق المملكة ستستمر بالوتيرة والخطى نفسها، وأن أي محاولات من قبل الخارجين على القانون لن تثني وزارة المياه والري وطواقمها عن إنفاذ القانون وتطبيقه بعدالة على الجميع صونا لمياه الأردنيين التي لو لم تقم الوزارة بحمايتها لوصلنا الى الوقت الذي لا نجد فيه ماء للشرب أو للاستثمارات خلال عشر سنوات.
وتفيد المعلومات الأولية أن المعتدين هم مجموعة من الخارجين على القانون الذين يقومون بأعمال حفر الآبار المخالفة في مناطق مختلفة من المملكة، وخاصة مناطق الرمثا والبادية مقابل مبالغ مالية يتقاضونها ويمارسون أشكال البلطجة كافة.

التعليق