المجلس يرفض نهائيا إقرار مدونة السلوك النيابية

"النواب" يرفض نهائيا إقرار مدونة السلوك النيابية

تم نشره في الأربعاء 25 حزيران / يونيو 2014. 11:00 مـساءً
  • جانب من جلسة عقدها مجلس النواب أمس-(تصوير: أمجد الطويل)

جهاد المنسي

عمان - رفض مجلس النواب، بأغلبية 52 من أصل 83 حضروا جلسة أمس، مدونة السلوك النيابية بشكل نهائي، فيما أقر عددا من المواد في مشروع قانون الأحداث.
ومن أهم المواد التي أقرت في "الأحداث"، تخفيض سن الطفل، الذي تقع عليه العقوبة في حال ارتكابه للمخالفة، من 12 عاما إلى 7 أعوام، وذلك تأييداً لمقترح تقدم به النائب عبدالكريم الدغمي.
جاء ذلك في جلسة عقدها المجلس أمس برئاسة عاطف الطراونة، وحضور عدد من أعضاء الحكومة وغياب رئيس الوزراء عبدالله النسور.
وعند بدء مناقشة مشروع مسودة مدونة السلوك النيابي، قال النائب سمير عويس ان الكلام في المدونة عام جدا، وسيدخلنا كمجلس نواب في متاهة من التحقيقات لأي تصرف يتعلق بأي نائب، مقترحا سحب المذكرة وعدم الموافقة عليها.
فيما قال الدغمي "النواب انتخبهم المجتمع الأردني بكامله، ونحن قدمتنا جماهيرنا لتمثيلها في المجلس، واعتقد انه من غير المناسب لنا ان نضع قواعد، إذ ان قواعد السلوك يتوجب ان تكون في نفوسنا، ولا يوجد ضرورة بأن نكتب هذه الكلمات الموجودة في المدونة".
ولفت إلى أن الدستور هو الذي يحكم عمل مجلس النواب وليس هناك وظائف اضافية لعمل المجلس، مضيفاً كنت اتمنى ان تكون تلك المدونة في مكتب الرئيس ونوقع عليها دون ضجيج.
وأعرب عن اعتقاده أن "المدونة غير دستورية"، مقترحا رفضها.
وقالت رئيس لجنة السلوك والنظام النيابية النائب وفاء بني مصطفى "احترم وجهات نظر الزملاء، ونحن لم نضع أي شيء يمس كرامة النائب، نحن وضعنا لجنة النظام والسلوك بكامل حريتنا، وفق النظام الداخلي".
وأضافت "إن المدونة اصبحت جزءا مكملا للنظام الداخلي، ولهذا لا اعتقد أنه يوجد مخالفة دستورية حولها"، مقترحة الموافقة عليها.
وقال النائب خالد البكار إن ما هو موجود ليس قانونا، مقترحا أن يتحدث كل نائب يريد الحديث، في حين رأى النائب خليل عطية أنه لا يجوز ان يتم اقتراح الغاء المدونة باعتبار ان ذلك مخالف للنظام الداخلي، مقترحا ان تكون المدونة في مكتب الرئيس ويجري توقيعها من قبل النواب.
وعند التصويت رفض النواب مدونة السلوك بأغلبية 53 نائبا.
على صعيد آخر، شرع "النواب" بعد ذلك بمناقشة مشروع قانون الأحداث، حيث أقر عدد من مواده.
ومن أهم المواد التي أقرت في "الأحداث"، تخفيض سن الطفل، الذي تقع عليه العقوبة في حال ارتكابه للمخالفة، من 12 عاما إلى 7 أعوام، وذلك تأييداً لمقترح تقدم به الدغمي.
فيما يستكمل المجلس مناقشة باقي مواد مشروع القانون في جلسة يوم الأحد المقبل، والتي تقرر أن تكون عند الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا، بسبب قدوم شهر رمضان المبارك.

[email protected]

@jehadmansi

التعليق