شكاوى من تكرار فيضان الحفر الامتصاصية في بلدة ساكب

تم نشره في الأربعاء 9 تموز / يوليو 2014. 11:00 مـساءً

صابرين الطعيمات

جرش-  تعاني منطقة المرج في بلدة ساكب من فيضان متكرر للمياه العادمة، لا سيما أن المنطقة غير مشمولة بمشروع الصرف الصحي أسوة بباقي المناطق السكنية المزدحمة، رغم مطالبة سكانها بشمولهم بالمشروع الذي وصل البلدة العام 2007.
وقال السكان إن هذا المشروع جاء ليلبي متطلبا أساسيا من متطلبات السكان والحد من التلوث البيئي الناجم عن الحفر الامتصاصية، وإعفاء المواطنين من تكاليف تنظيف هذه الحفر الآسنة عن طريق الصهاريج، فضلا عن تلخيص بعض المناطق السكنية المزدحمة من مياه عادمة تجرى  بين البيوت وفي الشوارع الرئيسية.
وقال المواطن عبدالرحيم العودة إنه كان يتمنى شمول بيته في المشروع، للآثار الإيجابية التي ستنعكس على الوضع البيئي في المنطقة كونه يسكن في منطقة  الحسينيات في بلدة ساكب.
وأوضح أنه قد راجع الجهات المعنية لغاية شموله بالمشروع  وأعلموه أنهم غير مشمولين بالمشروع نهائيا، مبينا في ذات الوقت أن سبب فيضان المياه العادمة يعود لانتشار الحفر الامتصاصية والتي صممت بطرق غير هندسية وغير آمنة بيئيا، الأمر الذي يؤدي إلى فيضانها بشكل مستمر.
وأوضح المواطن مروان العياصرة أن بيته داخل التنظيم ومبني منذ أكثر من 15 عاما، لكنه لم يشمل بمشروع الصرف الصحي رغم مطالبته بذلك.
 وبين أن المشروع لن يكون مجديا، كون معظم البيوت في شتى المناطق غير مشمولة، لا سيما وأن الجهة المنفذة للمشروع اعتمدت على مخططات تنظيمية قديمة.
وجاء مشروع الصرف الصحي والذي انتهت وزارة المياه والري من تنفيذ البنية التحتية له في منطقة المعراض بعكس تطلعات السكان، حيث تسبب تنفيذ المراحل الأولى بتدمير شبكة المياه وخطوط الهواتف وتدمير الطرق وتكسيرها، ولم يخلص بلدة ساكب من مشكلة فيضان مناهل الصرف الصحي، خاصة وأن المشروع شمل وسط البلدة والبيوت المتناثرة على قمم جبالها وهم يشكلون ما نسبته 30 % من إجمالي عدد السكان فلم يستفيدوا من المشروع وفق المواطن أمجد البوريني.
بدوره أكد رئيس بلدية المعراض السابق الدكتور أحمد  الزعبي رفض تسلُم الطرق التي شملها مشروع الصرف الصحي في قرى المعراض بمحافظة جرش قبل نحو 4 سنوات من المتعهدين القائمين على تنفيذه بسبب عدم شمول مناطق واسعة تبلغ نسبتها 30 % بالمشروع.
 وأوضح أن اعتماد وزارة المياه على مخططات قديمة أدى إلى استثناء منازل عديدة من المشروع ، مشيرا الى أن الوزارة تجاهلت دور البلدية في إعداد المخططات اللازمة عندما باشرت بتنفيذه، مما رتب مشاكل دائمة وأبدية  بين المواطنين غير المشمولين بالمشروع والبلدية، لأن مشاكل عدم شمولهم ستبقى مستمرة مع بقاء اعتمادهم على الحفر الإمتصاصية التقليدية والتي صممت بطرق خاطئة وقديمة وخطرة.
واشار إلى أن الخلاف ما يزال قائم بين البلدية ووزارة المياه بسبب عدم التزام المتعهدين بالاتفاقية المبرمة بين الطرفين والتي تلزمهم بإعادة أوضاع الطرق إلى ما كانت عليه قبل الحفريات بما يشمل الأضرار التي أحدثتها الآليات الكبيرة في عرض الشارع، وتصويب أوضاع الأجزاء المحفرة والتي زادت عن الـ  80 سم، موضحا  ان البلدية لن تمنح تلك الشركات براءة الذمة ما لم تلتزم ببنود الاتفاقية.
من جانبه، أوضح مصدر مطلع في وزارة المياه والري أن أعمال المشروع نفذت بإشراف من شركة استشارية متخصصة تضم كوادر مؤهلة ومتواجدة دوما في مواقع العمل لتطبيق المواصفات وشروط العطاء، مؤكدا في الوقت ذاته ان سلطة المياه قامت بالتنسيق مع الدوائر والجهات المعنية خاصة البلدية بموجب كتب رسمية مرفق بها مخططات مواقع العمل قبل البدء في أعمال الحفريات. وأكد انه مع نهاية المشاريع التي تنفذها عدة شركات مقاولة سيتم تشكيل لجنة استلام تتضمن عضو من البلدية ليبدي ملاحظاته الفنية حول المشروع ليصار للكشف عنها وتحديد المطلوب استنادا للعقود الموقعة.

sabreen.toaimat@alghad.jo

sabreentoimat@

التعليق