جودة: التحدي أمامنا ضمان عدم تكرار دائرة العنف والحرب

تم نشره في الأربعاء 24 أيلول / سبتمبر 2014. 12:00 صباحاً
  • وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة - (ارشيفية)

نيويورك - شارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة في اجتماع لجنة الاتصال الخاصة بمجموعة المانحين للسلطة الوطنية الفلسطينية، الذي عقد في نيويورك أمس.
وقال جودة اننا نجتمع اليوم بعد الحرب الاخيرة على غزة التي اسفرت عن مقتل اكثر من الفي مدني وتدمير المنازل والبنى التحتية وسلسلة من الاحداث التي جاءت بعد تعليق المفاوضات في آذار (مارس) الماضي وكما هو الحال في دوائر العنف السابقة التي جاءت في اعقاب فراغ سياسي.
واضاف ان التحدي الذي امامنا اليوم هو ليس التعافي من الاثار الناتجة عن الحرب فقط ولكن هو ضمان عدم تكرار هذه الدائرة من العنف والحرب وانعدام الامن للمنطقة باسرها والذي لا تمكن معالجته الا من خلال إنهاء السبب الجذري للنزاع وانهاء الاحتلال.
ودعا الى اهمية استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي التي كانت تجري برعاية أميركية وتوقفت في آذار (مارس) الماضي، داعيا لاعادة اطلاق الجهود في هذا الاطار وصولا الى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
واكد اهمية مؤتمر إعادة اعمار غزة الذي تنظمه مصر بالتعاون مع النرويج في القاهرة في الثاني عشر من الشهر المقبل ليس فقط من حيث المساعدة العاجلة اللازمة ، ولكن لوضع استراتيجية طويلة المدى لتحقيق استقرار الوضع في الاراضي الفلسطينية، معبرا عن تقدير الأردن لجهود الجانبين المصري والنرويجي في هذا الاطار.
واكد جودة ان الاردن وقف بثبات في دعم بناء المؤسسات الفلسطينية والشعب الفلسطيني، مبينا ان إسهامات الأردن تجاه الشعب الفلسطيتي تتجلى في كونه أكبر مضيف للاجئين الفلسطينيين وبكلفة سنوية تقدر بمليار دولار.
واضاف ان المبلغ يخصَص للخدمات والاحتياجات الأخرى، خاصة التعليم والرعاية الصحية والرفاه الاجتماعي، يضاف لذلك الدور الخاص الذي يقوم به الأردن في حماية وصيانة الأماكن المقدسة في مدينة القدس من خلال الإدارة اليومية لوزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية الاردنية وأعمال الصيانة والترميم الدورية.
يذكر ان لجنة الاتصال الخاصة التي تضم 15 عضوا تقوم بدور رئيس في تنسيق الآليات على مستوى سياسات تقديم المساعدات التنموية للشعب الفلسطيني.
وتترأس اللجنة النرويج برعاية الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبمشاركة الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. -(بترا)

التعليق