الادعاء العام يقرر أن المقال ضمن النقد المباح وغير الهادف للإساءة للمؤسسة التشريعية

إغلاق ملف شكوى المجهول بحق "الغد" ومنع محاكمة غنيمات

تم نشره في الأربعاء 29 تشرين الأول / أكتوبر 2014. 12:52 مـساءً - آخر تعديل في الأربعاء 29 تشرين الأول / أكتوبر 2014. 09:32 مـساءً
  • الزميلة جمانة غنيمات-(أرشيفية)

زايد الدخيل

عمان- قرر مدعي عام عمان القاضي رامي الطراونة امس منع محاكمة رئيس تحرير صحيفة الغد، الزميلة جمانة غنيمات، في القضية التي رفعها مشتك "مجهول" قبل ايام، وذلك عملاً باحكام المادة 130/أ من قانون اصوال المحاكمات الجزائية، وفقاً لمحامي "الغد" محمد قطيشات.
وبعد ان اشار قطيشات الى ان المدعي العام الذي نظر في شكوى قدمت مؤخراً لدى النيابة العامة من قبل مواطن مجهول الهوية، بحق رئيس التحرير، بعد نشرها مقالاً بعنوان (لقد مللنا العرض.. فأوقفوه!)، المتعلق بمسلكيات بعض اعضاء مجلس النواب، بين ان المدعي العام استند الى ان ما تضمنه المقال "جاء ضمن النقد المباح، الذي يهدف الى تصويب وتحسين الاداء وليس القصد منه الاساءة الى المؤسسة التشريعية واعضائها".
وبين قطيشات ان المدعي العام بين في قراره، ان المقال جاء في اطار حرية التعبير عن الراي، في عمل تلك المؤسسة (النواب)، الامر الذي يجعل من نشر المقال "فعلاً مباحاً"، ولايشكل جرماً.
واشار قطيشات الى ان النائب العام صادق على قرار المدعي العام، بمنع محاكمة الزميلة غنيمات، ليكتسب القرار بذلك درجة "القطعية".
وكانت الزميلة غنيمات مثلت الاسبوع الماضي، امام المدعي العام، حيث اسند حينها تهمة عدم تحري الحقيقة خلافاً لاحكام المادة 5 من قانون المطبوعات، وتهمة عدم الموضوعية والتوازن خلافاً لاحكام المدة 7/ ج من قانون المطبوعات، وتهمة ذم هيئة رسمية استناداً لاحكام المادة 191 من قانون العقوبات.

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »بنت السلط أبوحمور (بنت السلط أبوحمور)

    الخميس 30 تشرين الأول / أكتوبر 2014.
    أشبهك بالعشب الناعم الذي ينحني امام النسيم ولكنه لا ينكسر للعاصفه
  • »نحن مع النقد البناء حتى نصل الى الاصلاح الحقيقي (ايمن عبد الرؤوف النسور)

    الأربعاء 29 تشرين الأول / أكتوبر 2014.
    الذي اريد معرفته هل يجوز قبول دعوى قضائية من مجهول
    وانني اؤكد ان رؤية الاستاذه جمانه غنيمات والتي تعرضها في مقالاتها الرائعه يجب على الجميع الوقوف الى جانبها والدفاع عنها وهي بصراحه تكتب المقالات التي تكشف الكثير من القضايا الوطنية التي يجب الاشارة اليها في سبيل التنبه لها وخاصة ما يتعلق بالامور الاقتصادية ونقول تسلم ايديكي استاذه جمانه والى الامام ونشكر سيادة النائب العام على هذا القرار الذي يؤكد على حرية التعبير والرأي