ضبط دعم الخبز وإيصال تعويض المحروقات لمستحقيه ووقف التعيينات

الحكومة تقر الموازنة المركزية بـ 8 مليارات دينار

تم نشره في الجمعة 31 تشرين الأول / أكتوبر 2014. 11:00 مـساءً
  • وزير المالية الدكتور أمية طوقان-(أرشيفية)

عمان - أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء الماضي برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2015.
وبلغ مجموع النفقات أي إجمالي حجم الموازنتين ما مقداره بحسب مشروع قانون الموازنة 9.7 مليار دينار، موزعة على 8.09 مليار دينار للموازنة المركزية و1.6 مليار دينار لموازنة الوحدات الحكومية، فيما لم تظهر أرقام إعادة التقدير الحجم الذي وصلت إليه الموازنة للعام 2014.
وتم إعداد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015 بالاعتماد على سياسة الانضباط المالي والدقة في تحديد أوجه الصرف التي تم اعتمادها في موازنتي 2013 و2014 اللتين لم تتضمنا ملحق موازنة، وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة في تاريخ المملكة.
ويأتي إقرار الموازنة، التي سيتم إرسالها اليوم الى مجلس النواب، في وقت مبكر وفي وقتها الدستوري لإتاحة الوقت الكافي لمجلس النواب لمناقشتها وإقرارها قبل بداية السنة المالية لضمان كفاءة وسرعة تنفيذ الإنفاق والبرامج والمشاريع الرأسمالية.
وأكد وزير المالية الدكتور أمية طوقان الذي قدم إيجازا لمجلس الوزراء حول مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2015 أن الموازنة العامة للدولة والمؤشرات الاقتصادية ومؤشرات الملاءة المالية للموازنة تؤكد أن الاقتصاد الأردني يسير بالاتجاه الصحيح وبالطريق المرسوم له.
وتم إعداد مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية بمنتهى الدقة بتقدير الإيرادات والنفقات بحيث يكفل المشروعان مواصلة العمل بسياسات وإجراءات الانضباط المالي وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
ومن أبرز ملامح موازنة العام 2015 أنه تم إعدادها انسجاما مع البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والمالي وثبات مستوى إجمالي النفقات عند مستواها المقدر للعام 2014.
حيث تمتاز بضبط معدلات نمو الإنفاق العام مقارنة بمستواها المعاد تقديره للعام 2014، 3.2 % فقط ونمو النفقات الجارية عن مستواها المعاد تقديره للعام 2014 بنسبة 2.9 %، فقط وهي ناجمة عن الزيادة الطبيعية لرواتب الموظفين وعلاوة غلاء المعيشة للفئة الثالثة ومخصصات عملية تثبيت المستخدمين خارج جدول التشكيلات ونمو النفقات الرأسمالية عند مستواها المعاد تقديره للعام الماضي بنسبة 5.3 %.
وتشكل المشاريع الممولة من منحة دول مجلس التعاون الخليجي ما مقداره 510 ملايين دينار أو ما نسبته 34.4 % من إجمالي النفقات الرأسمالية والباقي ممول من الخزينة إدراكا لأهمية الإنفاق الرأسمالي على معدلات النمو وخلق المشاريع علما بأن المشاريع الرأسمالية تتركز في مشاريع الطاقة والنقل والطرق والمياه والصحة والتعليم وتنمية المحافظات.
وتضمنت أسس تقدير الموازنة في جانب النفقات ضبط دعم مادة الخبز مع الاستمرار بإدراج دعمها في الموازنة وإيصال تعويض دعم المحروقات لمستحقيه ووقف التعيينات إلا في حالات الضرورة وشريطة الحصول على الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء والتأكد من توفر المخصصات لأن حجم القطاع العام يعد من الأكبر في العالم ومستنزف لخزينة الدولة.
كما تضمنت الزيادة السنوية الطبيعية لرواتب الموظفين مع الأخذ بعين الاعتبار زيادة علاوة غلاء المعيشة الشخصية للفئة الثالثة لترتفع بمقدار 15 دينارا اعتبارا من مطلع العام 2015 لتصبح 135 دينارا أسوة بالفئتين الأولى والثانية.
وتتضمن أيضا زيادة المخصصات اللازمة لعملية تثبيت المستخدمين خارج جدول التشكيلات ولتغطية الارتفاع في فوائد الدين الداخلي والخارجي ورصد المخصصات اللازمة للنفقات التشغيلية ولاسيما البنود المتعلقة بالمحروقات والكهرباء والماء مع التأكيد على مواصلة ضبط وترشيد هذه البنود والاستمرار في سياسة وقف شراء السيارات والأثاث وسحب المركبات الحكومية المستخدمة من قبل الموظفين وتنفيذ مشروع تتبع وإدارة المركبات الحكومية ورصد مخصصات للمشاريع الجديدة الاستراتيجية والمشاريع الممولة من منح وقروض.
وبشأن أبرز المؤشرات الاقتصادية المتوقعة خلال المدى المتوسط فتشير تقديرات الموازنة الى أن معدل النمو الحقيقي سيرتفع الى 4 % العام 2015 و4.5 % عامي 2016 و2017 لاسيما أن الارتقاء في النمو هدف استراتيجي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وهذه الأرقام للنمو هي ذات الأرقام التي تم توقعها منذ ما يزيد على عام. كما تشير الى أن معدل التضخم سينخفض الى 2.4 % العام المقبل نزولا من حوالي 3 % وهو متوقع مع نهاية العام الحالي (2014 وهو أيضا ما تم توقعه قبيل البدء بتحرير تعرفة الكهرباء).
وانخفضت نسبة إجمالي النفقات الى الناتج المحلي الإجمالي المقدرة في موازنة 2015 الى 29.2 % مقارنة مع 31.3 % المقدرة العام 2014 مثلما انخفضت نسبة النفقات الجارية الى 25 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ26.3 % المقدرة العام 2014.
وزادت نسبة النفقات الرأسمالية الى إجمالي النفقات بواقع 14.5 % مقارنة مع 14.2 % المعاد تقديرها العام 2014 مثلما ارتفعت نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية لتصل الى 90.7 %، مقارنة بـ85.5 % المقدرة العام 2014 مما يؤشر الى انتهاج سياسة زيادة الاعتماد على الذات في الإيرادات المحلية.
وزادت الإيرادات المحلية في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015 بحوالي 6280 مليون دينار مقابل 5764 مليون دينار المعاد تقديرها للعام 2014.
كما قدرت المنح الخارجية للعام 2015 بنحو 1128 مليون دينار مقابل 1169 مليون دينار المعاد تقديرها للعام 2014.
وبذلك قدرت إجمالي الإيرادات بعد المنح بـ7408  ملايين دينار في حين تقدر النفقات بـ8096 مليون دينار وبذلك يكون العجز بعد المنح 688 مليون دينار في حين يبلغ العجز قبل المنح 1816 مليون دينار.
وبالنسبة لمشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2015 البالغ عددها 59 وحدة حكومية بعد إلغاء 6 وحدات وإضافة 3 وحدات جديدة نتيجة قانون الهيكلة والتي يبلغ عدد موظفيها نحو 34.5 ألف موظف فقد قدر إجمالي الإيرادات المحلية للعام 2015 نحو 814 مليون دينار مقارنة مع 710 ملايين دينار العام الماضي وشكل الدعم الحكومي في العام 2015 حوالي 176 مليون دينار بدون الدعم الحكومي لشركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه مقارنة مع 268 مليون دينار العام الماضي والمنح الخارجية حوالي 59 مليون دينار مقارنة مع المقدر العام 2014 البالغ 67 مليون دينار.
وقدر إجمالي النفقات للوحدات الحكومية في العام 2015 بحوالي 1618 مليون دينار مقارنة مع 1829 مليون دينار العام 2014.
وقدر صافي العجز قبل التمويل لجميع الوحدات الحكومية في العام 2015 بحوالي 218 مليون دينار بدون شركة الكهرباء الوطنية مقارنة مع 204 ملايين دينار المقدر العام 2014.-(بترا)

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »شو هل الميزانيه (الاردنيين)

    السبت 1 تشرين الثاني / نوفمبر 2014.
    مع احترامنا للحكومه ومقرري اليزانيه والله على رفع الاسعار على المواطنين والفلوس الي جنيتوها من الخصخصه وبيع استثمارات لمستثمرين داخل وخارج يجب ان تكون المديونيه قد سددت والرواتب ارتفعت والوظائف تحققت بس شيء مؤسف مكانك سر وبالعكس رجعنا لفرس