كناكرية: معدلات الدين الحكومي تبدأ بالتراجع اعتبارا من العام المقبل

تم نشره في الثلاثاء 2 كانون الأول / ديسمبر 2014. 01:00 صباحاً

عمان - قال أمين عام وزارة المالية عز الدين كناكرية إن معدلات الدين العام الحكومي ستبدأ بالتراجع اعتبارا من العام المقبل؛ حيث ستنخفض نسبته إلى 9ر83 و9ر83 و5ر83 و82.79 % النسبة للناتج المحلي الإجمالي للأعوام 2014، 2015، 2016، 2017 على التوالي.
وأضاف كناكرية، خلال محاضرة ألقاها في كليه الدفاع الوطني أمس حول التطورات المالية والنقدية للاقتصاد الأردني خلال الفترة 2001-2016، إن الاقتصاد الأردني حقق معدلات نمو خلال الفترة 2001-2009 وصلت بالمتوسط حوالي 6 % إلا أنها تراجعت إلى ما نسبته 8ر2 % العام الماضي نتيجة الأوضاع الاقتصادية التي مرت بها المملكة بسبب التحديات الإقليمية والدولية.
ولفت إلى أن هذه الأوضاع تمثلت في ارتفاع أسعار النفط وانقطاع الغاز المصري وأزمة اللاجئين السوريين وتداعيات الربيع العربي، إلا أن معدلات النمو "عادت بالارتفاع نتيجة تبنى الحكومة لبرنامج إصلاح اقتصادي، حيث من المتوقع أن يبلغ معدل النمو للعام الحالي حوالي 3% ليواصل الارتفاع التدريجي إلى حوالي إلى 5ر3 و5ر4% خلال العامين 2015 و2016".
وفيما يتعلق بالعجز المالي، أوضح كناكرية "أن العجز في الموازنة شهد ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الماضية، حيث وصل إلى ما قيمته 8ر1 مليار دينار خلال العام 2012، إلا انه ونتيجة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال العامين الماضيين فقد تراجع العجز خلال العام الماضي ليصل إلى 3ر1 مليار دينار".
وتوقع "أن يستمر بالانخفاض ليصل إلى ما قيمته 911 مليون دينار العام الحالي و688 مليون دينار العام المقبل".
وحول خسائر شركه الكهرباء الوطنية التي وصلت لحوالي 935 مليون دينار حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، بين كناكرية "أن الخسائر التراكمية للشركة وصلت إلى ما قيمته 5ر4 مليار دينار، إذ أدت هذه الخسارة إلى رفع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 63 % لتصل لحوالي 80 %".
وعن مشروع قانون الموازنة لعام 2015، والذي اقره مجلس الوزراء، أشار كناكرية إلى أن هناك جوانب مهمة تضمنتها خطة الحكومة المالية للعام المقبل، حيث تم تثبيت النفقات العامة عند مستوى العام الحالي بشكل تقديري، الأمر الذي سينعكس على انخفاض العجز في الموازنة، كما أن خسائر شركه الكهرباء الوطنية ستنخفض بحوالي 500 مليون دينار، وهذا سيجعل نمو المديونية بأقل من نمو الناتج المحلي وهذا لم يحدث منذ العام 2009.
وأكد كناكرية أن الجديد في موازنة العام المقبل إدراج المفهوم الإحصائي "العجز المجمع للموازنة" والذي يشمل كل من عجز الموازنة وعجز الوحدات المستقلة إذ يعتبر هذا تطوراً مهماً على البيانات المالية الحكومية ويجسد مزيداً من الشفافية. -(بترا) 

التعليق