نتائج مؤشرات الفساد في الأردن العام الحالي

تم نشره في الأربعاء 3 كانون الأول / ديسمبر 2014. 02:27 مـساءً - آخر تعديل في الأربعاء 3 كانون الأول / ديسمبر 2014. 02:27 مـساءً
  • نتائج مؤشرات الفساد في الأردن العام الحالي -(تعبيرية)

عمان- أعلن تحالف رشيد "للنزاهة والشفافية" بالتزامن مع الفروع الوطنية لمنظمة الشفافية الدولية، اليوم الأربعاء، نتائج مؤشرات الفساد الصادرة عن منظمة الشفافية الدولية في برلين لعام 2014 الذي شمل 175 دولة من بينها 20 دولة عربية.

وأظهرت النتائج تقدم الأردن أربع درجات هذا العام محرزا 49 درجة من 100 مقارنة مع 45 درجة حصل عليها في العام 2013، ما انعكس على ترتيبه دوليا، حيث تقدم 11 مرتبة في ترتيبه بين الدول ليحل في المرتبة 55 مقارنة مع المرتبة 66 التي حصل عليها العام الماضي.

وتشير الدرجة التي يحرزها البلد على المؤشر، الى المستوى المدرك من الفساد في القطاع العام على مقياس تتراوح درجاته ما بين (0 الى مئة)، وتعني صفر اعلى مستوى فساد مدرك، وتعني 100 اقل مستوى فساد مدرك، أما المرتبة التي يحتلها البلد على المؤشر فتشير الى الموقع الذي يحتله نسبة الى البلدان المدرجة على المؤشر، وتتغير المراتب بمجرد ان يطرأ تغير على البلدان التي يتم إدراجها على المؤشر.

وحصلت الدول العربية بما فيها الأردن على أقل من 50 درجة باستثناء الامارات العربية المتحدة وقطر اللتين حصلتا على اعلى من 50 درجة.

ويحدد مؤشر مدركات الفساد الدرجات والمراتب التي تحتلها البلدان استنادا الى التصورات المتعلقة بمدى انتشار الفساد في القطاع العام للبلد، إذ ويعزى تقدم الأردن على مؤشر مدركات الفساد الى تشكيل اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة وإعداد دليل ممارسات الحكومة في القطاع العام، الذي يهدف الى وضع آليات لترسيخ ونشر ممارسات الحوكمة في دوائر القطاع العام، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والعدالة، وإشراك هيئة مكافحة الفساد في عملية مراجعة التزام الاردن بمواد اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد عن طريق تشكيل لجان تضم في عضويتها ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص.

وأكد التحالف سيادة القانون وتطبيقه على الجميع، وضرورة استقلال الاجهزة والهيئات الرقابية، ووضع آليات لتفعيل تقارير الاجهزة الرقابية ومتابعتها، وتحقيق مبدأ المساءلة والشفافية ونشرها على الرأي العام، وتفعيل دور مجلس النواب للقيام بدوره الدستوري كهيئة رقابية تشريعية ورقابية، وتعزيز حرية الاعلام بهدف كشف الحقيقة وايصالها للمواطنين، والتركيز على دوره بنشر الوعي بمفاهيم محاربة الفساد والوقاية منه، وضرورة دعم المبادرات الوطنية المعنية بمحاربة الفساد وتعزيز المسؤولية الاجتماعية.-(بترا)

التعليق