وزير التخطيط لا يستبعد وجود مساعدات إضافية غير الاعتيادية التي حددت بمليار دولار

طوقان: زيادة المساعدات الأميركية تسهم بمواجهة التحديات

تم نشره في الأحد 7 كانون الأول / ديسمبر 2014. 12:00 صباحاً - آخر تعديل في الأحد 7 كانون الأول / ديسمبر 2014. 12:36 صباحاً
  • الملك خلال القمة مع الرئيس الاميركي باراك اوباما في واشنطن الجمعة

سماح بيبرس

عمان- قال وزير المالية الدكتور أمية طوقان، إن زيادة المساعدات الأميركية وإقرار حزمة ثالثة من ضمانات القروض الأميركية للأردن التي جاءت على أثر لقاء جلالة الملك والرئيس الأميركي باراك أوباما “من شأنها أن تسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية وتسريع وتيرة الإصلاحات المالية والاقتصادية في الأردن”.
وأشار الوزير طوقان في تصريح صحفي لوكالة الانباء الاردنية “بترا”، إلى أن الأوضاع الإقليمية المتردية، وانقطاع الغاز المصري، وما نتج عن ذلك من خسائر متزايدة لشركة الكهرباء الوطنية، إضافة إلى الآثار المالية المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين، “أدت إلى زيادة التحديات الاقتصادية والمالية على الاقتصاد الوطني”، الأمر الذي استدعى تطبيق الأردن لبرنامج إصلاح مالي واقتصادي بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي.
وفيما يتعلق بضمانات القروض الأميركية، بين الدكتور طوقان أن هذه الضمانات من شأنها أن تمكن الأردن من “الحصول على التمويل الخارجي المطلوب لتغطية عجز الموازنة والاستمرار بتمويل خسارة شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه بفوائد ميسرة”.
وأشار إلى أن الأردن ونتيجة شهادات الضمان الأميركية تمكن خلال عامي (2013 و2014) من طرح سندات في السوق الدولي بقيمة 250ر1 مليار، ومليار دولار على التوالي، وأدى ذلك إلى تخفيض أسعار الفوائد لهذه السندات ما انعكس إيجاباً على كلف التمويل وأسعار الفوائد المحلية.
من جهته، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور إبراهيم سيف، إنّ مذكرة التفاهم التي صرّح عنها الرئيس الأميركي باراك أوباما “حددت المساعدات الاعتيادية التي ستقدم للثلاثة أعوام المقبلة بمليار دولار بدلا من 660 مليونا” التي كانت المملكة تحصل عليها في الأعوام الماضية.
ولم يستبعد سيف أن يكون هناك مساعدات إضافية غير “المساعدات الاعتيادية” التي تم تحديدها في المذكرة الجديدة بمليار دولار، مشيرا الى دعم الولايات المتحدة المستمر للأردن.
وبين سيف لـ”الغد”، أنّ المذكرة السابقة كانت حددت المساعدات الاعتيادية بـ660 مليون دولار لمدة 5 أعوام (2009 إلى 2014)، “في حين حددت الولايات المتحدة في المذكرة، التي ستوقع خلال الأيام المقبلة، هذه المساعدات بمليار دولار لثلاثة أعوام مقبلة، إضافة الى وجود ضمانات قروض لم يتم تحديد حجمها بعد”.
بدوره، قال أمين عام وزارة المالية الدكتور عز الدين كناكرية، إن الحجم النهائي لهذه الضمانات سيتم إقراره من خلال اللجنة المختصة برئاسة وزارتي الخزانة الأميركية والخارجية الأميركية بعد المباحثات مع وزارة المالية في الأردن، مشيرا الى أن وزير المالية تقدم بطلب شهادة ضمان تبلغ قيمتها ملياري دولار لتمويل الاحتياجات المالية للموازنة العامة، وتمويل خسارة كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه لعام 2015.
وحول مقدار سعر الفائدة المتوقع نتيجة تقديم الإدارة الأميركية لهذه الضمانات، أشار الدكتور كناكرية إلى أن هذه الضمانات ستتيح للأردن الحصول على تمويل من الأسواق الدولية بأسعار منخفضة مقارنة بالمصادر الأخرى.
ولفت إلى أن سندات اليوروبوند التي تم إصدارها خلال العامين الماضيين كانت مناسبة، وبلغت نسبة الفائدة على السندات الأخيرة التي تم إصدارها هذا العام حوالي 9ر1 %.
وكانت الولايات المتحدة خلال العامين الأخيرين (2013 و2014 قدمت للأردن مساعدات وصلت الى مليار دولار، توزعت ما بين مساعدات اعتيادية بحجم 660 مليونا ومساعدات اضافية معظمها أنفق لدعم الحكومة في مواجهة أعباء اللاجئين السوريين.
ويأتي هذا في الوقت الذي من المتوقع أن يتم تحويل المساعدات “النقدية” 436 مليون دولار مع نهاية العام الحالي وهي قيمة المساعدات النقدية الاعتيادية والاضافية الكلية لعام 2015 التي ستذهب للموازنة، حيث أنّ 184 مليون دولار من هذه المساعدات الاقتصادية اعتيادية و252 مليونا موجهة لدعم الحكومة في مواجهة أعباء اللاجئين السوريين.
أما باقي المساعدات فسيتم تحويلها لدعم المشاريع في قطاعات مختلفة. - (بترا- رائف الشياب)

التعليق