خبراء : إقرار "قانون الضريبة" يرفع أسعار الخدمات

تم نشره في الأحد 21 كانون الأول / ديسمبر 2014. 01:00 صباحاً

هبة العيساوي وعمران الشواربة

عمان - قال رئيس اللجنة الاقتصادية والاستثمار في مجلس النواب خير أبو صعيليك إن "المجلس سينتهي من مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل والمبيعات مطلع الاسبوع المقبل بعد تعديلات أجراها المجلس على القانون" فيما أكد خبراء أن إقراره سيرفع أسعار الخدمات ولن ينجح في تقليص التهرب الضريبي.
وبين أبوصعيليك لـ "الغد" أن اللجنة وصلت للمادة رقم (65) في مناقشة مشروع قانون الضريبة. وأشار إلى أن المجلس سينتهي من المناقشة يوم الثلاثاء المقبل كأقصى حد.
وأوضح أن أبرز التعديلات شملت إلغاء المادة (38) من مشروع القانون والتي تنص على أنه "إذا ثبت وجود نقص في الاقرار الضريبي المقدم من المكلف فيفرض عليه تعويض قانوني عن مقدار النقص".
كما تنص المادة على أنه إذا استحق دفع أي ضريبة على المكلف بمقتضى التقدير الإداري؛ فيفرض عليه تعويض قانوني بنسبة 100 % من الضريبة المستحقة وأنه إذا وافق المكلف على قرار التدقيق أو قرار التقدير الإداري أو القرار الصادر عن هيئة الاعتراض ؛ ففي هذه الحالة يدفع المكلف ربع التعويض القانوني المقرر بمقتضى أحكام الفقرتين السابقتين.
كما تنص على أنه إذا أجرى المكلف مصالحة مع الدائرة بعد اقامة أي دعوى من المكلف أو المدعي العام الضريبي حسب مقتضى الحال ففي هذه الحالة يدفع المكلف نصف التعويض القانوني المقرر بمقتضى احكام تلك الفقرتين.
إلى ذلك بين أبو صعيليك، بالنسبة لنسب الإعفاءات على الأفراد في مشروع قانون الضريبة، أنه يحق لعشرة نواب أن يتقدموا بطلب لإعادة فتح هذه المادة ومن ثم يصوت المجلس على إعادة فتحها ومناقشتها أو عدم منافشتها. ومن نص مشروع القانون أيضا أنه إذا ثبت وجود زيادة في مبلغ تقاص أو خصم الضريبة المدفوعه على الحساب أو ضريبة الابنية و الاراضي وفقا للاقرار الضريبي المقدم من المكلف؛ فيفرض عليه تعويض قانوني بنسبة 80 % من هذه الزيادة.
إلى ذلك؛ أوضح أبو صعيليك أن المجلس أقر تمكين مدير الضريبة تقسيط المبلغ المستحق على المكلف بالضريبة وفق شروط واجراءات ويلزم المكلف بدفع مبلغ اضافي على المبلغ المقسط مقداره 9 % سنويا.
من جهته؛ قال مقرر لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية معتز أبو رمان إن "اللجنة تنهي مناقشة قانون ضريبة الدخل نهاية الاسبوع المقبل". وبين أبو رمان أن اللجنة لم تعدل على النسب لكن تم إلغاء المادة (35) من مشروع قانون ضريبة الدخل.
من جانبه؛ قال الخبير المالي مفلح عقل إنه "لا نستطيع أن نعتبر مشروع قانون الضريبة هذا قانونا عصريا" معلقا "أتمنى أن لا يقر هذا القانون" وأضاف عقل أن "ليس من الملزم أو المبرر أن نضع قانونا للضريبة لزيادة الايرادات."
وبالنسبة للتصاعدية في مشروع القانون بين عقل أن التصاعدية التي ينص عليها الدستور يجب أن تكون ضمن فئة واحدة، مؤكدا أن زيادة ضريبة الدخل على البنوك "غير عادلة" من مبدأ المساواة مع الشركات المساهمة العامة. وأشار إلى أن زيادة نسبة الضريبة على البنوك إلى 35 % يعني أمرين، إما أن يكون ذلك أثر على ربحية البنوك وتقل، وإما أن تقوم البنوك بعكس هذا الارتفاع على الأفراد برفع أسعار الفائدة على المواطنين.
وقال الخبير الاقتصادي د. يوسف منصور "في ظل تراجع النمو الاقتصادي تزامنا مع ارتفاع عدد السكان لا بد من محفزات وليس المطلوب زيادة ضرائب الدخل على بعض القطاعات أو الأفراد."
ويرى منصور أن المملكة تشهد ركودا اقتصاديا واضحا ولا يجوز رفع الضرائب في حال وجود أزمات أو مشاكل اقتصادية.
واشار منصور الى ان المشكلة تنحصر في التحصيل الضريبي والتهرب من دفع الضرائب، لافتا ان المتهرب من دفع الضريبة القديمة سيستمر بالتهرب من دفع الضرائب الجديدة، لذا سيتحملها المواطن الملتزم بدفع ما يترتب عليه من ضرائب، ما سيثقل كاهله.

hiba.isawe@alghad.jo
emran.alshwarbeh@alghad.jo

@comp.news

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »ضريبة الدخل (مطلع)

    الأحد 21 كانون الأول / ديسمبر 2014.
    ضريبة دخل: في ظل إرتفاع نسب البطالة والتضخم والطلاق والشيكات المرتجعة والعنوسة ومستوى الجريمة والعنف المجتمعي والكساد والركود وضعف الحركة الشرائية والنمو الإقتصادي؟؟