"الوطني للنزاهة" يعالج الشكاوى والتظلمات الفردية وفق إجراءات تنظيمية واضحة

تم نشره في الأربعاء 24 كانون الأول / ديسمبر 2014. 01:00 صباحاً

عمّان – وافق مجلس الوزراء، خلال جلسة عقدها يوم الأحد الماضي، على الأسباب الموجبة لمشروع قانون المركز الوطني للنزاهة لسنة 2014 وإرسالها الى ديوان التشريع والرأي، لإقرارها حسب الأصول.
وجاءت الأسباب الموجبة للمشروع، المقدم من اللجنة الملكية لتقييم العمل ومتابعة الإنجاز لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، تنفيذاً لمتطلبات المحور العشرين من الخطة التنفيذية لمنظومة النزاهة الوطنية الذي يقضي بدراسة إمكانية التوصل إلى صيغة قانونية مناسبة لإعطاء ميثاق منظومة النزاهة الوطنية الصفة الإلزامية.
كما جاءت لمتابعة إنجاز الخطة التنفيذية التي من شأنها تقوية سير عمل الجهات الرقابية في مكافحة الفساد، ولتعزيز التعاون فيما بينها وصولاً إلى أفضل معايير العمل المؤسسي، وبما يكفل ترسيخ مناخ العدالة والمساءلة وحسن الأداء تحقيقا للصالح العام.
وبموجب مشروع القانون يرتبط المركز برئيس الوزراء، وسيخلف ديوان المظالم قانوناً وواقعاً، وليعالج الشكاوى والتظلمات الفردية بشكل ناجع من خلال تبني إجراءات تنظيمية واضحة.
ومن مهام المركز وفق قانونه محاربة الفساد بكل أشكاله، بما في ذلك الرشوة والاختلاس والاحتيال واستثمار الوظيفة وغسل الأموال وتضارب المصالح والكسب غير المشروع، والاستخدام غير الأمين للمعلومات لتحقيق منافع خاصة والمحاباة والواسطة والمحسوبية، وصون حقوق المواطنين وعدم التعدي عليها بأي شكل كان.
ومن مهامه كذلك تفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في المؤسسات العامة والخاصة وضمان تكامليتها، والتحقق من الربط بين المسؤولية والمحاسبة بما في ذلك التأكد من خضوع المسؤولين ومتخذي القرار في القطاع العام للمساءلة والمحاسبة، وضمان الالتزام بمعايير النزاهة الوطنية عند إعداد وصياغة مشروعات التشريعات، والتأكد من أن البنية التنظيمية للإدارة العامة تكفل تقديم الخدمة للمواطن بجودة عالية وبشفافية وعدالة.
كما يضطلع بمهام التأكد من التزام السلطة التنفيذية بالشفافية عند رسم السياسات واتخاذ القرارات وضمان حق المواطن بالاطلاع على المعلومات الخاصة بذلك وفقاً للتشريعات النافذة.
وتنشر "الغد" على موقعها الإلكتروني نص القانون كاملا.-(بترا)

التعليق