الملقي: لن نسمح بأن يكون مشروع المنطقة الاقتصادية ضعيفاً

تم نشره في الاثنين 29 كانون الأول / ديسمبر 2014. 12:00 صباحاً

أحمد الرواشدة

العقبة- أكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور هاني الملقي أن "السلطة الخاصة" ستطبق القانون والنظام على الجميع دون استثناء، لإعادة الاعتبار إلى كافة المرافق التنظيمية في المدينة السياحية.
وأضاف الدكتور الملقي خلال لقائه رئيس غرفة تجارة الأردن وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة العقبة أنه لن تسمح السلطة والأجهزة المختلفة بالعقبة أن يكون مشروع العقبة الاقتصادية الخاصة ضعيفا، مؤكداً أن "السلطة الخاصة" بدأت بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في العقبة بحملة شاملة لإزالة وتشميع وإزالة كافة الاعتداءات و المخالفات والتشوهات التي طالت كافة المرافق التجارية والسكنية في العقبة وساهمت في خلق حالة غير مسبوقة من الفوضى لم تشهدها المنطقة الخاصة منذ سنوات.
وأكد الملقي أن السلطة ستبدأ بتشميع المحلات والمصالح المخالفة للقانون وذلك لضبط الايقاع التنظيمي و القانوني للأسواق التجارية، والحد من انتشار الفوضى التجارية داخل الاحياء السكنية والاسواق التجارية والأماكن العامة، اضافة الى فرض رقابة مشددة على مناطق بيع البنزين المهرب في الأماكن العامة والشوارع والمناطق السكنية وصولا إلى منع هذه الظاهرة التي تؤرق المواطن و الزائر في العقبة.
وأضاف الملقي أن السلطة ستعمل مع غرفة تجارة العقبة على إعادة تحسين المنتج التجاري في منطقة العقبة الاقتصادية، من خلال تشجيع التجار والمستوردين على استقطاب ماركات عالمية وبضائع ذات جودة عالية للحد من الانتشار العشوائي للبضائع الرديئة التي غزت اسواق العقبة مؤخرا.
و كشف الملقي عن خطة متكاملة لتطوير سوق الخضار وسط مدينة العقبة، و نقله الى موقع آخر تمهيدا لاستغلال السوق الحالي بشكل حضاري وتراثي يليق بتاريخ العقبة و تنظيمه و تطويره بشكل جديد.
ووعد باعادة النظر في تسعيرة إشغالات الأرصفة الجديدة البالغة 300 دينار للمتر الواحد، مؤكدا ان السلطة ليس هدفها الجباية و لكن المحافظة على التنظيم و الترتيب، وحقوق الجميع .
من جانبه أكد رئيس غرفة تجارة الاردن / رئيس غرفة تجارة العقبة نائل الكباريتي دعم القطاع التجاري في محافظة العقبة خاصة والمملكة عامة لقرارات واجراءات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المتعلقة، بازالة كافة الاعتداءات والتشوهات والمخالفات على الأرصفة و مناطق العقبة التجارية والسكنية.

التعليق