الاتحاد الأوروبي يمول 51 شركة خدمية بـ 3.3 مليون يورو

تم نشره في الأربعاء 18 شباط / فبراير 2015. 12:00 صباحاً
  • وزير الصناعة والتجارة الدكتور حاتم الحلواني (وسط) خلال الاحتفال- (الغد)

عمان-الغد- وقعت الحكومة أمس الجزء الثاني من المرحلة الأخيرة من المنح المالية لبرنامج دعم قطاع الخدمات (JSMPII) الذي يموله برنامج الخدمات المقدم من الاتحاد الأوروبي وتنفذه المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.
ويستفيد من المرحلة الثانية 51 شركة خدمية جديدة وقائمة من منح تمويلية لأعمالها وبقيمة كلية تبلغ 3.202.459 مليون يورو وتعمل على تنشيط حجم استثمار كلي متوقع يبلغ  5.766.387  مليون يورو.
وحضر التوقيع وزير الصناعة والتجارة والتموين د.حاتم الحلواني وممثل مفوضية الاتحاد الأوروبي في المملكة.
وتوفر هذه المشاريع الجديدة والقائمة المستفيدة من هذه المنح التي يمولها برنامج الخدمات المقدم من الاتحاد الأوروبي حوالي 535 فرصة عمل في القطاعات الخدماتية المستفيدة بعد التنفيذ في محافظات البلقاء وإربد والعاصمة عمان.
وبيّن الحلواني أن الحكومة تعمل بإصرار على نشر الوعي وتعزيز ثقافة الاستثمار لدى المواطنين في المحافظات وتشجيعهم على امتلاك مشاريعهم الاستثمارية والإنتاجية التي تسهم بشكل مباشر في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين وخصوصاً بين أبناء المحافظة نفسها.
وأشار الحلواني إلى أن الحكومة ستعمل على تقديم كافة أنواع الدعم لتلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الميكروية وتعزيز قدراتها الفنية والإدارية والإنتاجية من أجل مساعدتها في تطبيق مشاريعها على أرض الواقع وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وأضاف أن "الحكومة تضع على سلم أولوياتها خطة عمل لتعزيز دور هذه المنشآت والارتقاء بأدائها كركيزة أساسية لتسريع عجلة النمو وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة".
وزاد "لهذا الهدف تعمل الحكومة على أولوية تمكين المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية بصورة مستمرة".
من جهته؛ أكد ممثل سفيرة الاتحاد الأوروبي في المملكة غونزالو مارتينوس في كلمة له إن سياسة الاتحاد الأوروبي كانت وما تزال داعمة لتطوير القطاع الخاص خاصة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يعتبر هذا القطاع ركيزة أساسية  للنمو الشامل  وللرفاه في المجتمعات المحلية والإقليمية.
كما أكد إعطاء الاتحاد الأوروبي القطاع الخاص أهمية كبيرة وتمكين ريادة الأعمال الأولوية في جدول الأعمال في علاقاتهم  مع الأردن وذلك من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتعليم والتدريب المهني لما له الأثر في خلق فرص العمل والعمل على تحسين نوعية الحياة، وخاصة في المناطق الأقل حظا والتي يتفشى البطالة والفقر فيها.  وأثنى ممثل سفيرة الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية حيث تمكّن الاتحاد الأوروبي خلال الثماني سنوات الماضية من دعم حوالي 900 شركة من خلال المنح المباشرة والمساعدات الفنية وتمكينهم من المشاركة في المعارض التجارية وتطوير صادراتهم وتنافسيتها في الأسواق المستهدفة. وتم توفير فرص عمل جديدة في عمان وفي كافّة المحافظات الأخرى التي وصل فيها الفقر والبطالة إلى مستوى حرج.
وأضاف "النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والشاملة هو التحدي المشترك للجميع من الاتحاد الأوروبي، ورجال الأعمال والموظفين والمؤسسات العامة، وأن الاتحاد الأوروبي ملتزم بمواصلة تقديم الدعم لتنمية القطاع الخاص، ويرحّب بشراكة جديدة لتضافر الجهود مع  البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير".
وأوضحت القائم بأعمال المدير التنفيذي  للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية هناء عريدي أن الشركات الحاصلة على التمويل من خلال برنامج تحديث وتطوير قطاع الخدمات تأتي استكمالاً لإنجازات المؤسسة في تقديمها الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الخدمي من أجل المساهمة في  زيادة القدرة التنافسية لها وكذلك المساعدة في بناء الطاقات الإنتاجية والإدارية للشركات الخدمية.
وأوضحت العريدي أن المؤسسة ومن خلال برنامج تحديث وتطوير قطاع الخدمات استطاعت تقديم الدعم لـ 369 شركة تعمل في القطاع الخدمي لتشمل جميع محافظات المملكة، وبحجم استثمار كلي متوقع يتجاوز 31.8 مليون يورو وبحجم تمويل يصل إلى 20.1 مليون يورو، وتوفير فرص عمل بواقع 2,144 فرصة عمل بعد التنفيذ منها 135 مشروعا تملكها امرأة ، حيث موّلت في  المرحلة الأولى من البرنامج JSMP I خلال الفترة من عام 2008 الى عام 2012  175 شركة بحجم تمويل بلغ 8,738 مليون يورو، وحجم استثمار كلي متوقع بلغ 10,676 مليون يورو.
ومن خلال المرحلة الثانية من برنامج تحديث وتطوير قطاع الخدمات قدّمت  الدعم لـ 194 شركة تعمل في القطاع الخدمي تشمل جميع محافظات المملكة، وبحجم تمويل يصل إلى 11,374,316  يورو وبحجم استثمار كلي متوقع يتجاوز 21,128,634  يورو.
وبلغ عدد المستفيدين خلال المرحلة الأولى من محافظة العاصمة 122 مستفيدا بقيمة 6.2 مليون يورو ومحافظة عجلون ستة مستفيدين بقيمة 307.9 الآف يورو والعقبة ثمانية مستفيدين بقيمة 450 ألف يورو والبلقاء سبعة مستفيدين بقيمة 310.7 الآف يورو وإربد 19 مستفيدا بقيمة 654 ألف يورو وجرش ثلاثة مستفيدين بقيمة 172.9 ألف يورو والكرك مستفيدين بقيمة 45.8 ألف يورو ومأدبا أربعة مستفيدين بقيمة 240.4 ألف يورو والمفرق مستفيد واحد بقيمة 49.5 ألف يورو والطفيلة مستفيد واحد بقيمة 100 ألف يورو والزرقاء مستفيدين بقيمة 183.6 ألف يورو.
وبلغ عدد المستفيدين خلال المرحلة الثانية من محافظة العاصمة 42 مستفيدا بقيمة 2.094 مليون يورو ومحافظة عجلون سبعة مستفيدين بقيمة 330.5 الآف يورو والعقبة تسعة مستفيدين بقيمة 607.3 ألف يورو والبلقاء 44 مستفيدا بقيمة 2.491 مليون يورو وإربد 20 مستفيدا بقيمة 1.146 مليون يورو وجرش خمسة مستفيدين بقيمة 363.8 ألف يورو والكرك 15 مستفيدا بقيمة 999.9 ألف يورو ومأدبا 11 مستفيدا بقيمة 754.4 ألف يورو والمفرق 5 مستفيدين بقيمة 253.8 ألف يورو والطفيلة 10 مستفيدين بقيمة 612.7 ألف يورو والزرقاء 6 مستفيدين بقيمة 401.3 ألف يورو ومعان 16 مستفيدا بقيمة 1.099 مليون يورو.
وتوزّعت المنح على عدّة  قطاعات خدمية  لتشمل  قطاع الخدمات الزراعية والإعلام والطيران والتجميل وخدمات السيارات وخدمات التنظيف والاستشارات والتعليم وخدمات الطاقة وخدمات الهندسة والتسلية والترفية والخدمات البيئية وتنظيم الاحتفالات وخدمات التدريب والخدمات البيطرية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستشارات القانونية والخدمات اللوجيستية والصيانة والخدمات المجتمعية والسياحة وخدمات هندسة العمارة وجمعيات الأعمال والخدمات الصحية.

التعليق