أبو لطفي ينفي صحة الإدعاءات ويؤكد أنها قضايا شخصية

"الشؤون" البلدية تتحقق من اتهامات لرئيس بلدية الأزرق بتجاوزات

تم نشره في الأحد 22 آذار / مارس 2015. 12:00 صباحاً
  • جانب من مدينة الأزرق شرق المملكة -(أرشيفية)

فرح عطيات

عمان- شكلت وزارة الشؤون البلدية مؤخراً لجنة متخصصة لبحث شكوى تقدم بها أعضاء بمجلس بلدية الأزرق، اتهموا فيها رئيس البلدية بهجت أبو لطفي بارتكاب "تجاوزات ومخالفات منذ توليه منصبه".
يأتي ذلك في وقت نفى فيه أبو لطفي "صحة" هذه الاتهامات، مؤكداً "أنها قضايا شخصية، لا تمت بصلة للصالح العام".
ووفق أمين عام الوزارة وليد العتوم، "فإن ستة أعضاء من مجلس بلدي الأزرق تقدموا بشكوى تفيد بأن رئيس البلدية ارتكب مخالفات إدارية، فضلا عن اتخاذه لقرارات غير قانونية".
وقال، لـ"الغد"، إن اللجنة سـ"تنظر بتلك المخالفات، وأن القرار النهائي سيصدر خلال أيام، ويحسم الخلاف القائم بين الأعضاء ورئيس البلدية".
من جهته، قال عضو المجلس البلدي محمد الشيشاني "إن ستة أعضاء تقدموا باستقالاتهم مؤخراً احتجاجا على مخالفات ارتكبها رئيس البلدية، من بينها عدم تفعيل دور اللجان وتحجيمها من قبله، وتوظيف العاملين بقرار مباشر منه دون العودة إلى المجلس".
وذكر "أن رئيس البلدية كلف موظفا يعمل سائقا على قلاب، ولا يحمل سوى شهادة الدراسة الثانوية العامة بمهام نائب مدير للمنطقة الثانية وبدون قرار مجلس بلدي".
وتسبب ذلك الأمر، بحسب الشيشاني، بـ"حدوث مشاكل في المنطقة الثانية، علما بأن الموظف تربطه صلة قرابة قوية مع رئيس البلدية".
وبحسب ما جاء في العريضة التي تقدم بها الأعضاء إلى وزير الشؤون البلدية، وحصلت "الغد" على نسخة منها، فإن "رئيس البلدية أوعز للعاملين فيها بإعفاء تجار من تراخيص المهن لمدة ثلاث سنوات سابقة وخاصة في المنطقة الأولى، الذي أصبح "عرفا" سائدا بالبلدية".
ورغم ما جاء على لسان الأعضاء من اتهامات، فإن رئيس بلدية الأزرق بهجت أبو لطفي نفى "صحتها"، مؤكداً "أنها قضايا شخصية لا تمت بصلة للصالح العام، حيث أنهم يسعون إلى فصل بلدية الأزرق الجنوبية عن الشمالية لأهداف مالية وإدارية".
وفي اتصال هاتفي مع "الغد"، شدد أبو لطفي على "أنها ليست المرة الأولى التي يتقدم الأعضاء فيها باستقالاتهم، إذ تقدموا بها قبل أكثر من عام إثر خلافات على الموازنة المالية".
ولفت إلى أن ما جاء في العريضة المقدمة من الأعضاء من مخالفات قانونية سـ"تقدم الاثباتات الورقية التي تدحض عدم صحتها أمام اللجنة المشكلة"، خلال أيام.
وجاء في العريضة نفسها أن رئيس البلدية "يهمش دور المجلس البلدي بالكامل، كما عمل على إقالة أحد الموظفين دون عذر قانوني".
كما أنه "عين موظفا بالعام 2013 كحالة إنسانية بموافقة وزير الشؤون البلدية رغم أنه يتقاضى راتبا من صندوق المعونة الوطنية بقيمة 160 دينارا".
وأشار الأعضاء في العريضة إلى أن "أكثر من موظف تم إيقافهم في السجون على خلفية قضايا مختلفة ولمدة أشهر، والتي ما تزال قائمة في المحاكم، لكنهم أعيدوا إلى عملهم ودون إخطار من المحكمة".

التعليق