صحفيو "الرأي" يعتصمون ويطالبون بفتح ملف مطابع المؤسسة وخسائرها

تم نشره في الأربعاء 1 نيسان / أبريل 2015. 12:00 صباحاً

عمان- الغد- اعتصم زملاء صحفيون صباح أمس أمام صحيفة "الرأي"، طالبوا فيها بفتح ملف مجمع المطابع، و"محاسبة كل مسؤول عن أي خلل فيه"، كما دعوا لمجلس إدارة جديد، "قادر على وضع الحلول الناجعة لمشروع المطابع وتشغيله". وأكد المعتصمون، في الاعتصام الذي انتهى بقيام عدد من المعتصمين بارغام عضو مجلس الإدارة (ممثلا عن الضمان الاجتماعي) عبد الحافظ العجلوني، على مغادرة مكتبه، بعد أن اقتحموه، على ضرورة الحفاظ على استقرار الصحيفة، التي "تعاني من أزمات مالية"، مشددين على أنها كانت طوال عمرها تخدم قضايا الوطن، وأن "السكوت عن وضعها اليوم هو انكار لما قدمته".
وقرأ عضو مجلس نقابة الصحفيين الزميل ظاهر الضامن بيانا باسم صحفيي "الرأي"، قال فيه ان الرأي "كشركة ما تزال رابحة وقادرة على المضي قدما، وبعيدا، ان توفرت لها الإدارة الكفؤة الخبيرة، التي تمتلك كثيرا من الشعور بالمسؤولية والذاكرة، وقليلا من الأفكار الخلاقة المبدعة".
وراى المعتصمون ان الأزمة المالية في الرأي "وخلافا لما يجري تقديمها باعتبارها ناجمة عن تضخم الجهاز الإداري وارتفاع تكلفة الرواتب يمكن تجاوزها بسهولة، وتحقيق أرباح مريحة، بالنظر إلى استقرار سوق الإعلان واستمرار التفوق في التوزيع ما يعظم الموارد المالية التي تحققها المؤسسة". وحمل المعتصمون على مجلس ادارة المؤسسة، واتهموه بانه "فشل على مدى 14 شهرا في تقديم اية حلول للخروج من أزمة مجمع المطابع، الذي كبد المؤسسة 50 مليون دينار".
وتحدث في الاعتصام ايضا نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني، حيث أكد وقوف مجلس النقابة الى جانب مطالب المعتصمين. واستنكر المومني ما اعتبره "صمت الحكومة" تجاه "ما تمر به الصحيفة من أزمة اليوم"، داعيا اياها إلى ايجاد حلول سريعة.

التعليق