الانضمام الرسمي لفلسطين في المحكمة الجنائية الدولية يبدأ مفعوله اليوم

تم نشره في الأربعاء 1 نيسان / أبريل 2015. 12:00 صباحاً
  • المحكمة الجنائية الدولية - (ارشيفية)

نادية سعد الدين

عمان- يبدأ اعتباراً من اليوم مفعول الانضمام الرسمي لدولة فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية، وتحريك دعاوى قضائية ضد الاحتلال الإسرائيلي، بدءاً بملفي الاستيطان والعدوان ضد قطاع غزة.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير جميل شحادة إن "القيادة الفلسطينية قررت المضي في مسار المحكمة الجنائية الدولية، ولا رجعة عن ذلك".
وأضاف، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إنه "سيتم، فوراً، رفع القضايا لأجل محاسبة الاحتلال ومحاكمته على جرائمه المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني".
وأوضح بأنه "سيتم البدء بقضيتي الاستيطان، والعدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة، وفق ما قررته اللجنة الوطنية العليا التي شكلت في وقت سابق لمتابعة هذا الأمر". وأكد "الحق الفلسطيني في رفع أي قضية متعلقة بجرائم الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة في الأراضي المحتلة"، نافياً صحة ما تردد مؤخراً من أنباء حول تأجيل المضي في مسار المحكمة الجنائية الدولية مقابل تحويل أموال الضرائب المستحقة للشعب الفلسطيني.
وقال "لا نستبدل حقاً بحق، فالمضي في مسار المحكمة الجنائية الدولية ورفع قضايا ضد جرائم الاحتلال يعدّ حقاً فلسطينياً ثابتاً، لن تتراجع القيادة الفلسطينية عنه".
ولفت إلى أن "سلطات الاحتلال تحتجز أموال الضرائب المستحقة للشعب الفلسطيني، للشهر الثالث على التوالي، بينما تصر على خصم مبلغ منها بحجة أنها ديون مترتبة على السلطة، بما يؤكد عدم جديتها في تلك المسألة".
من جانبه، قال خبير القانون الدولي أنيس قاسم أنه "اعتباراً من اليوم يفتح الباب أمام تحريك دعاوى ضد الاحتلال الإسرائيلي من قبل فلسطين، نظرياً على الأقل".
وأضاف، لـ"الغد"، "لن تكون تلك المسألة سهلة، حيث أن التحضير للقضية واختيارها سيكون أمراً في غاية التعقيد، فكل قضية، سواء أكان الاستيطان أم عدوان الاحتلال ضد غزة، لها تعقيداتها وآثارها وبيّناتها".
وأوضح بأن "ذلك يتطلب إلى مسح قانوني فني، قبل القرار السياسي، ويحتاج إلى مشاركة القطاع الدبلوماسي الفلسطيني، حيث إن ميثاق روما يسمح لمجلس الأمن، بموجب الفصل السابع، اتخاذ قرار بوقف الإجراءات الجارية في المحكمة لمدة عام".
وبذلك، تستطيع دولة، من الأعضاء الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، التقدم بطلب وقف الإجراءات المعمول بها في النظر بالقضية، في حال رفعها من قبل الجانب الفلسطيني، أمام المحكمة الجنائية، والذي يعدّ نافذاً، لمدة عام قابل للتجديد، إذا لم يتم استخدام "الفيتو" من قبل أي دولة أخرى.
ولفت إلى أن "ذلك يحتاج إلى نشاط الدائرة الدبلوماسية الفلسطينية، لإحباط أي تحرك أميركي في هذا الاتجاه، من خلال البحث عن "فيتو" عند الضرورة، واتخاذ إجراءات مسبقة للتحضير لتلك الخطوة".
وبين أن "القيادة الفلسطينية، من خلال مؤسساتها القانونية والدبلوماسية، تستطيع التحرك المسبق لصدّ أي محاولة من هذا النوع".
وأعرب عن خشيته من أن "تكون خطوة المحكمة الجنائية الدولية مجرد ورقة ضغط على الاحتلال من أجل إجباره على العودة إلى المفاوضات، التي لا يوجد لدى الأخير أي مانع لاستئنافها، ولكن المشكلة تكمن في شروط التفاوض التي ستجري وفقاً لهاً".

nadia.saeddeen@alghad.jo

التعليق