تفويض وزير المالية بحث الاستفادة من "التسهيل الائتماني"

تم نشره في الخميس 2 نيسان / أبريل 2015. 12:00 صباحاً

عمان – وافق مجلس الوزراء في جلسته برئاسة رئيس الوزراء بالوكالة نائب رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم محمد الذنيبات، على تفويض وزير المالية للسير قدماً في التباحث والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، حول الاستفادة من برنامج التسهيل الائتماني الممتد (Extended Fund Facility) في مرحلة ما بعد انتهاء البرنامج القائم حالياً، والمتوقع انتهاءه في شهر آب (أغسطس) المقبل.
كما فوضه بالاتفاق مع وزارة الخزانة الأميركية ومجلس الأمن القومي في البيت الأبيض ووزارة الخارجية/ التعاون الدولي حول إصدار سند الحكومة الأردنية المكفول من الولايات المتحدة الأميركية (Euro Bond) بقيمة 1.5 مليار دولار.
كما اطلع المجلس على تقرير تقييم التقدم في تطبيق خطة العمل الأردنية الأوروبية المشتركة لسياسة الجوار للعام 2014، الذي تضمن عدة نقاط تتمركز حول دور المملكة محلياً وإقليمياً وعالمياً، وهو ما طالب الأردن الجانب الأوروبي بإبرازه في التقرير السنوي.
وأبرز التقرير محافظة المملكة على استقرارها الداخلي على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، برغم التهديدات المحيطة، إضافة إلى تمكنها من إنجاز التقدم في الإصلاحات، وتطرق إلى الأعباء التي تتحملها المملكة جراء استضافتها اللاجئين السوريين ما أثر على البنية التحتية والمجتمعات المحلية وتنامي التوتر بين اللاجئين والمجتمعات المستضيفة.
وأقر المجلس الأسباب الموجبة لمشروع قانون الأبنية والتجمعات العقارية وتطويرها لسنة 2015.
وأحيل المشروع لديوان التشريع والرأي، لمعالجة بعض المستجدات في تطبيق أحكام قانون ملكية الطوابق والشقق رقم 25 لسنة 1968، نظراً لعدم شمولية قانون ملكية الطوابق والشقق وتعديلاته للكثير من الأحكام المتعلقة بالمجمعات العقارية والأبنية القائمة، وعدم اشتماله على التعريفات اللازمة للعديد من المصطلحات المتعلقة بالعقارات والوحدات السكنية وغيرها.
ووافق المجلس على توصية لجنة التنمية الاقتصادية، المتعلقة بالدراسة التي أعدتها وزارة المياه والري بالتعاون مع المعهد الفيدرالي الألماني لعلوم الأرض والمصادر الطبيعية، لتقييم وضع المياه الجوفية في الشمال.
وأكدت التوصيات على الاستمرار بحملة احكام السيطرة على مصادر المياه، والحد من ضخ المياه الجوفية لأغراض الري في الشمال، وعدم السماح بتعميق الآبار الزراعية للطبقات السفلى كون ذلك سيؤثر بشكل سلبي على الطبقة المائية الرئيسة.
كما وافق المجلس على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية، المتعلقة بتقرير اللجنة المكلفة لإعادة النظر في أسس التعامل مع طلبات المعالجات الطبية.
وكلفت اللجنة المعنية باستعراض أسس التعامل مع طلبات المعالجات الطبية المقدمة للديوان الملكي الهاشمي ورئاسة الوزراء، على ان ترفع اللجنة – خلال فترة 3 أشهر على الأكثر – التنسيب اللازم والتوصيات بالخطوات التنفيذية والواجب اتخاذها، ومراعاة توحيد الجهة التي تمنح الموافقة على منح الإعفاءات الطبية لتقتصر على وحدة معالجة المرضى غير المؤمنين في الديوان الملكي الهاشمي أو رئاسة الوزراء أو وزارة الصحة. - (بترا)

التعليق